جفرا نيوز : أخبار الأردن | الخلايلة يطالب بتعديل المادة ٥٣ من الدستور
شريط الأخبار
المعشر: الحكومة ستلبي احتياجات القطاع الزراعي من العمالة الوافدة الرزاز : اسطول النقل في العاصمة عمان سيتعزز بالباص السريع مطلع عام 2021 بعد نشر "جفرا نيوز"..الامن يلقي القبض على مالك صيدليات بحقه ٤٠ طلب مالي القبض على 6 مطلوبين بقضايا مالية كبيرة في المملكة العيسوي يلتقي وفد من الاتحاد العام للجمعيات والقطاع النسوي من جامعة مؤته وابناء لواء ذيبان ومعان .. صور إطلاق منصة "بخدمتكم" التفاعلية ضمن مرحلتها التجريبية القبض على ثلاثة اشخاص من مروجي المخدرات في البادية الشمالية بحضور الملكة اطلاق مهرجاناً تفاعلياً لاشراك المجتمع في الحملة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال العفو العام مازال قيد الدراسة ولاقرار نهائي بشأنه كتلة الانجاز تخوض انتخابات غرفة صناعة عمان - اسماء إحالة "26" متهماً إلى جنايات عمان على خلفية قضية إحدى شركات التجهيزات الطبية ابو السكر : الرزاز يخلف بوعده والمصري لم يدعم البلدية بدينار !! الرزاز: انتقادات المحافظات تستدعي الدراسة الرزاز يعيد انتاج مشروع نادر الذهبي مجلس النواب يشترط خدمة الوزراء 10 سنوات للحصول على الراتب التقاعدي 70 دينارا شهريا لكل أسرة تعيد طفلها المتسرب للدراسة في هذه المناطق بأقل من نصف ساعة .. ينتهي لقاء الزرقاء بانسحاب الوزراء (صور وفيديو) البلقاء: وفاتان بحادث مروّع على طريق الكرامة تأجيل جلسة النواب ٣٠ دقيقة لعدم اكتمال النصاب القانوني الأردن سيستورد الغاز الإسرائيلي للاستهلاك اليومي بدون تخزين
عاجل
 

الخلايلة يطالب بتعديل المادة ٥٣ من الدستور

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
طالب النائب علي الخلايلة بتعديل المادة ٥٣ من الدستور الاردني ، بحيث يحصر تقديم مذكرات طرح الثقة بالحكومات بتوقيع ثلث او ربع اعضاء مجلس النواب،بخلاف ما تنص عليه المادة حاليا بتقديم عشر نواب لمذكرة طرح الثقة.
وارجع الخلايلة مطالبته قائلا : "لنتجنب المذكرات العبثية الشعوبية ولتقوية ادواتنا الدستورية”.
واضاف : "اغلب برلمانات دول العالم المتقدم تحصر مذكرات طرح الثقة بتوقيع ثلثين او ثلث اعضاء البرلمان".
وكشف الخلايلة عن نيته تقديم مذكرة نيابية الاسبوع المقبل للمضي في تعديل المادة ٥٣.
وتنص المادة 53 من الدستور على أن :
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .
4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
6. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.