جفرا نيوز : أخبار الأردن | لجنة العمل النيابية تنتصر للعاملات الأردنيات
شريط الأخبار
ضبط شخصا انتحل صفة طبيب اسنان ونقابة الاسنان تطالب باشد العقوبات المعشر : إقرار "الضريبة" بصيغته النهائية من صلاحيات مجلس الأمة استثمار إيجابية و تفاؤل الملك لتجاوز الصعاب التي يمر فيها الأردن عمل الطفيلة: مصنع بصيرا خال من حشرة "البق" المعشر: صندوق النقد طلب ان يوافق مجلس النواب على صيغة "الضريبة" الحالية "المالية": صرف الرواتب يبدأ الأحد "مياه اليرموك" توقف التزويد المائي عن محافظات الشمال 9 إصابات بحادثي سير منفصلين بعمان والبلقاء الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز طقس معتدل بأغلب مناطق المملكة شخص ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة بأوراق مزورة حصر أصول مباني المؤسسات الحكومية لنقلها الى الخزينة الرزاز: يجب الوصول لشبكة نقل تعفي الشباب من قروض السيارات "قانون الضريبة" .. الحكومة لم تنجح في حوار أبناء 6 محافظات تعديلات (ضريبة الدخل) إلى النواب الأسبوع المقبل كمين لـ البحث الجنائي يقود إلى مشبوه بحقه 6 طلبات في الهاشمي الشمالي تشكيلات في وكالة الانباء الأردنية (أسماء) صرف رواتب القطاع العام والمتقاعدين يبدأ الأحد أمن الدولة تنفي تكفيل الذراع الأيمن للمتهم الرئيس بقضية الدخان الدكتورة عبلة عماوي أمينا عاما للمجلس الأعلى للسكان
عاجل
 

لجنة العمل النيابية تنتصر للعاملات الأردنيات

في بيان صادر عن مرصد البرلمان الأردني:
•إقرار مبدأ "أجر متساو للعمل ذي القيمة المتساوية"
•رفع عقوبة من يدفع أقل من الحد الأدنى للأجور
جفرا نيوز - أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً عقّب فيه على الاجتماع الأخير للجنة العمل النيابية، وجاء فيه: "لقد حققت لجنة العمل النيابية إنجازاً غير مسبوق في اجتماعها الذي عقدته يوم أمس ، والذي استكملت فيه مناقشة مواد القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 المعٍّدل لقانون العمل لسنة 1996، من المادة (11) إلى المادة (17).
فقد تبنت اللجنة اقتراحاً لا يقتصر على رفع عقوبة صاحب العمل الذي يدفع للعامل أو للعاملة أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور، بل تعدته إلى إنزال العقوبة نفسها بحق صاحب العمل عن التمييز بالأجر بين الجنسين عن العمل المتساوي. فهذا التمييز تدفع ثمنه أساساً المرأة العاملة لا سيما في القطاع الخاص. تماماً مثلما أن المرأة العاملة هي في الغالب من يحصل على أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فالمادة (53) من قانون العمل الأصلي الصادر عام 1996 تنص على أنه يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور وذلك بالإضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتُضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وانطلاقاً من تدني قيمة العقوبة، جاء قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ليرفع العقوبة إلى ما بين (50- 200) دينار بدل (25- 100) دينار. أما المقترح الذي تبنته لجنة العمل في اجتماعها الأخير، فهو رفع العقوبة إلى ما بين (500- 1000) دينار، ويبقى نص بقية المادة الأصلية كما هو، ويضاف إليه المبدأ الجديد الذي ينص على عقوبة لصاحب العمل ما بين (500- 1000) دينار عن "أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذات القيمة المتساوية".
إن هذا التعديل الجوهري الهادف إلى ضمان حصول العاملة والعامل على الأجر نفسه لقاء القيام بالعمل ذي القيمة المتساوية، سوف يفتح الباب أمام تعديلات أخرى مستقبلاً لمواد موجودة في قانون العمل نفسه لكنها غير مشمولة بالقانون المؤقت.
هذا الإنجاز غير معزول عن المناخ الذي قررت أن تعمل فيه لجنة العمل، ألا وهو الانفتاح ليس فقط على ممثلي علاقات الإنتاج؛ من الاتحاد العام لنقابات العمال إلى غرف التجارة والصناعة إلى وزارة العمل، بل فتحت الباب على مصراعيه لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مداولات اللجنة وعرض مطالبها ومقترحاتها التعديلية على مواد قانون العمل المؤقت لسنة 2010، المعدل لقانون العمل لسنة 1996، حيث تغطي مواد القانون المؤقت حوالي ثلث مواد القانون الأصلي، وتحديداً 39 مادة من اصل 142 مادة.
يُذكر أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسُكّان النيابية الدائمة تتألف حالياً من تسعة أعضاء. ويتألف مكتب اللجنة من النواب خالد الفناطسة رئيساً، المهندس خالد رمضان مقرراً، ومعتز أبورمّان نائباً للرئيس.".
إن مرصد البرلمان الأردني الذي يشارك في اجتماعات لجنة العمل االنيابية الخاصة بمناقشة قانون العمل المؤقت، إذ يؤكد أهمية المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات للعمل ذي القيمة المتساوية من الناحيتين التشريعية والعملية، فإنه يدعو سائر المعنيين من مشرعيّن وأصحاب قرار إلى دعم هذا التطوير وتكريسه في سوق العمل.