شريط الأخبار
الأحد .. أجواء معتدلة مع ظهور سُحب منخفضة إحالة تعديلات قانونَي أصول المحاكمات الجزائية والمعدل للزراعة إلى (النواب) ليبيا تعيد 29 طالبا أردنيا غنيمات: الأردن يدعو لحل سياسي يخفف من معاناة الشعب اليمني معايير ومؤشرات لقياس مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بيان صحفي ( حول اعلان تأسيس الإئتلاف الوطني) التيار الوطني ينتخب الحمايده رئيسا للمجلس المركزي والعواملة نائبا ونصير مساعدا تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لـ "العمل الاسلامي" .. اسماء مصدر أمني: لا أضرار ولا نزوح إلى الأردن بسبب العملية العسكرية بدرعا الطراونة يطوق أزمة منع دخول طلبة أردنيين لليبيا بعد تواصله مع نظيره الليبي مجلس التعليم العالي يقر اجراءات تعيين رئيس "الاردنية" والتخصصات الجامعية لطلبة التوجيهي "الكهرباء": لا "تهكير" لذمم المشتركين وسنقاضي مروجي الاشاعات تسفير 3975 عاملا وافدا خلال النصف الاول من العام الامم المتحدة : "الالاف يتجهون الى الحدود الاردنية" الامانة تزيل 4 آلاف لوحة ويافطة إعلانية مخالفة منذ مطلع العام الضمان تُطلق حزمة خدمات الكترونية جديدة للاشتراك الاختياري على تطبيق الهاتف الذكي وزير المياه يعتذر لمواطني جرش حريق يأتي على 70 دونما في برقش والزراعة بصدد تفعيل قانون"سلوك المتنزهين" الاطباء تدين الاعتداء على طبيب وممرضين في مستشفى حمزة "التوجيهي" في الثلاثين من الشهر الجاري وتخصيص474 مدرسة لعقده
عاجل
 

مبيضين والحمود .. خيارا الملقي لتصحيح الخلل في المنظومة الامنية

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

بعد ان كشف رئيس الوزراء د.هاني الملقي وجود خلل في المنظومة الامنية الداخلية مؤخرا، سواء ما يتعلق بالجرائم او ظاهرة المخدرات او السرقات، وتأكيده على ان برنامج عمل حكومته بعد التعديل الذي اجراه مؤخرا سيركز على سيادة القانون ، كان واضحا السبب الابرز خلف التعديل الوزاري لحقيبة الداخلية ، اضافة لموقع مدير الامن العام.
فتعيين المحافظ الاسبق وامين عام الداخلية صاحب الخبرة الكبيرة في ردهات تلك الوزارة والذي يعلم كافة ملفاتها ، وطبيعة عملها الامني ، و خدمته رفقة عديد الوزراء الذين تقلبوا على ذات الموقع ، يجعل من وزير الداخلية الجديد سمير مبيضين وزيرا ناجحا نظريا قبل بدء مهمته ، عودة على كل تلك العوامل المهيأة له ، وعليه تماما الا يُغفل للحظة خطاب الملقي حول سيادة القانون ، و اعادة النظر في كل المستجدات والخروقات الامنية التي حدثت .
كما ان مدير الامن العام الجديد اللواء فاضل الحمود ، والذي حضر لمنصبه خلفا للواء الركن احمد حسن الفقيه الذي قدم الكثير لجهاز الامن العام و قام بتطوير افراده ومرتباته وضباطه كافة من خلال الحاقهم بدورات تأهيلية ، اضافة للقفزة الكبيرة التي حققها في مجال مكافحة المخدرات ، والشرطة المجتمعية التي اقامت علاقات واسعة مع كافة اطياف المجتمع الاردني ساهم في تخفيف الجريمة وتغيير الصورة النمطية حول الجهاز ، ورغم بعض الثغرات هنا وهناك ، الا ان الفقيه كانت له بصمات واضحة في مجالات عدة في ادارات الامن العام المختلفة وحقق ارقاما استباقية في الكشف او القبض عن الجرائم و مرتكبوها.
اللواء الحمود وهو ابن بار لجهاز الامن العام ، تدرج فيه ، ويعلم كل صغيرة وكبيرة في خفايا هذا الجهاز الوطني ، و تنقل ما بين اداراته ، اضافة لعمله كـأمين عام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ، وكان الرجل الميداني المواجه للمتظاهرين والمتعصمين ابّان مسيرات ما تسمى بفترة الربيع العربي ، حيث استطاع بحكمته و دماثة تعامله من فض عديد تلك المسيرات او الخروج بها لبر الامان دون ادنى مواجهة او عدائية ما بين الطرفين.
ويعلم اللواء الحمود تماما ان مهمته لن تكون مفروشة بالحرير او الورود ، في ظل تحديات كبرى تواجه الوطن على الصعيد المحلي والمتمثل بتهريب وترويج المخدرات ، اضافة لعمليات السطو التي بدأت تطفو على السطح بشكل كبير ، وغير ذلك من القضايا المجتمعية وارباب السوابق والاتاوات ، اضافة للرقي بالمستوى المهني لمنتسبي الجهاز و تطويره ، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهد الادارات السابقة.
فـالنهج الجديد الذي اعلنه رئيس الوزراء و شدد من خلاله على سيادة القانون و اصلاح الخلل الامني الذي حدث مؤخرا ، هي رسالة واضحة لوزير الداخلية و مدير الامن العام الجديدين ، و السبب خلف اختيارهما ، فكيف سيكون جواب و رد مبيضين والحمود على ارض الواقع ، وماهي التغييرات والقرارات والاجراءات التي يتعيّن عليهما اتخاذها والمضي بهما لتحقيق مهمتهما في السلطة الامنية الاكبر والاكثر اتساعا على مستوى المملكة والتي تجمع ما بين العمل الشرطي بكافة اقسامه واداراته ، و ما بين الحاكمية الادارية المتمنعة بقانون منع الجرائم ، كل تلك الاجوبة ، ستكشفه لنا الايام القادمة والتي نجزم انها تحمل بين طياتها الكثير من الايجابيات والخير للوطن والمواطن على الاقل في الجانب الامني كما عودتنا اجهزتنا دومـا.