شريط الأخبار
هذه القضايا التي يشملها العفو الاردن يدين التصعيد الاسرائيلي والتحريض ضد الرئيس عباس الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن
عاجل
 

اجراءات تصعيدية ضد اقرار مشروع "المسؤولية الطبية"

جفرا نيوز - لوحت عاملون في القطاع الصحي باللجوء لاجراءات تصعيدية احتجاجا على اقرار اللجنة الصحية في مجلس النواب لمواد في مشروع قانون المسؤولية الطبية دون الاخذ بمقترحاتها.
وقالت مصادر طبية وصحية مهنية ان اقرار مواد في مشروع القانون من قبل اللجنة الصحية جاء في وقت لايزال النقاش فيه حول المشروع مستمرا، خاصة وان هناك العديد من المواد التي من شانها زيادة الاعباء المادية على المرضى الذين لن يستطيعوا تحمل تكاليف العلاج.
واضافت ان اقرار المشروع بصورته المطروحة سيؤدي الى الاضرار بالسياحة العلاجية ورفع تكاليف العلاج مقارنة بالدول التي تنافس الاردن في مجال السياحة العلاجية، وبالتالي هروب المرضى الى تلك الدول.
واشارت ان العاملين في القطاع الطبي والصحي يحضرون لاجراءات تصعيدية وتصاعدية تبدأ امام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم لاقرار القانون بصورته المطروحة.
وكانت النقابات الصحية قد قدمت مقترحاتها لاجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة مقدم الخدمة الطبية والصحية من جهة والمريض من جهة اخرى.
واعربت عن تخوفها من ان يؤدي القانون الى رفع تكاليف العلاج من خلال تحكم شركات التأمين بالاطباء من خلال اجبارهم على التأمين على الاخطاء الطبية ومطالبة الحكومة والمؤسسات الطبية العامة والخاصة بالتأمين على العاملين لديها ضد الاخطاء الطبية.
وكانت لجنة "الصحة والبيئة "في مجلس النواب قد قالت في تصريح صحفي انها أقرت سبع من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.