شريط الأخبار
جهة جديدة لمخالفة المركبات بالأردن ضبط 37 ألف حبة مخدرة داخل مركبة بعد مطاردتها لساعتين العيسوي يستقبل المهنئين غدا وبعد غد تجار الحرة يتهمون الحكومة بالتعنت بموقفها حول ضريبة الهايبرد الحجز على أموال مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة حلواني ومنعهم من السفر اعضاء مجالس امناء الجامعات .. اسماء مهرجان جرش 33 ينطلق في تموز بمشاركة نخبة من الفنانين الشهوان يكشف تفاصيل الرقم الوطني لابنة المواطن "سليمان البدول" الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع الأمريكية وقائد القيادة المركزية انشاء مدرستي الملك عبدالله للتميز في جرش وسحاب "الجرائم الإلكترونيّة" أحيل إلى مجلس النوّاب نهاية الشهر الماضي 55 عاماًً معدل أعمار حكومة الرزاز وثلث الحكومة من عمان الملف السوري احد الملفات التي بحثت بين الملك ونتنياهو الطراونة عضوا في الاعيان وقبول استقالة المعشر انزال ركاب طائرة أردنية بعد تعطلها في مطار الملكة علياء الدولي.. الصوراني: رسوم المدارس الخاصة ستكون بسيطة وسيتم تحديد نسب معينة لكل مرحلة دراسية الرزاز: التعليم اليوم هو اقتصاد الغد وأن التقدم فيه يؤسس لمستقبل أفضل الحمود يكرم مواطنا ورجال أمن فريق وزاري لمتابعة وظائف قطر للأردنيين نتنياهو يذعن للملك عبدالله الثاني ويزيل نقطة لشرطة الاحتلال في الاقصى فورا
عاجل
 

هل يمكن ان تكون الفوسفات على مشارف الافلاس والتصفية؟

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

على مشارف انتهاء العام المالي لشركة مناجم الفوسفات ، و قرب انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة ، بدأ المساهمون و عديد المراقبون للمشهد الاقتصادي بالتساؤل حول مقدار الخسارة الجديدة التي ستتكبدها الشركة مجددا في ظل تأشيرات واضحة لرئيس مجلس ادارتها د.محمد ذنيبات بأن سعر خام الفوسفات و حمض الفوسفيريك بأدنى مستوياته حيث ان مقدار تدني الاسعار في العام 2017 هو مجموع التدني في العامين 2015 و 2016 ، وسط تنبؤات بتكبد الشركة خسائر قد تصل لما يقارب الـ 60 مليونا حسب مراقبين ، اضافة لمصاريف و مياومات تم صرفها لمجلس الادارة والمدير التنفيذي للشركة بلغت مئات الالاف حسب نواب متابعون.
الشركة والتي تمتلك فيها الحكومة ما يقارب 25% ، وتمتلك مؤسسة الضمان ما يقارب 40% من اسهمها ، يقول مختصون انها ربما تخضع للتصفية اذا ما وصلت خسائرها لضعف رأسمالها البالغ 82 مليون دينار تقريبا .
في هذا السياق يرى رئيس مجلس ادارة الفوسفات د.محمد ذنيبات ان صاحب الحق بالرقابة على اعمال الشركة وادارتها هي الهيئة العامة فقط حسب قانون الشركات ، و تخضع في امورها المالية لرقابة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية خاصة وان الحكومة تساهم بأقل من 51% .
فهل سيأتي يوم تصفى فيه الشركة فعليا جراء تكبدها الخسائر و المتوقع ان يبلغ المتراكم منها ما يقارب الـ 160 مليون  دينار، ام اننا سنشهد نهضة جادة و اجراءات تصحيحية حقيقية تنهض بهذه الشركة من جديد والتي كانت ترفد الخزينة بمئات ملايين الدنانير سابقا ؟