شريط الأخبار
الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل غنيمات : (123) قضية تم تحويلها الى مكافحة الفساد والمعارضة الخارجية تحاول التشويش على الداخل
 

"المالية" تؤكد ما نشرته جفرا نيوز سابقا حول "ضغوطات حكومية لصالح مستثمر في اربد"

جـفرا نيوز - شـادي الزيناتي

نفت وزارة المالية ما تم تداوله مؤخرا حول قيام وزير المالية عمر ملحس بالضغط على بلدية اربد لتخفيض مبالغ مترتبة على احد المستثمرين ، مؤكدة ان ما نشر يتعلق بتخمين مبنى يقع ضمن منطقة بلدية اربد الكبرى، حيث تقدم مالك هذا المبنى بتظلم يتضمن ان هنالك مغالاه كبيرة في تخمين المركز التجاري العائد له مما رتب عليه ظلم واجحاف في ضريبة الابنية المستحقة على هذا المبنى، وهذا ما كانت قد نشرته و كشفت تفاصيله سابقا.
جفرا نيوز كانت قد كشفت وبتاريخ 2017/9/18 ان لا ضغوطات قد تمت على بلدية اربد، من قبل وزيري البلديات و المالية لاعفـاء احد المستثمرين من مبالغ مالية في المحافظة، وان كل ما تعلق بأمر الاعفاءات لا يغدو عن قرار بالاعفاء من غرامات تأخير تقدر بـ 64 ألف دينار ، كانت قد نتجت خلال فترة اعتراض المستثمر على قرارات لجنة التخمين التابعة لبلدية اربد الكبرى.
و بينت جفرا نيوز في ذلك الوقت ان المستثمر اعترض على لجنة التخمين في البلدية التي قامت بفرض مبالغ مالية عالية جدا على مشروعه التجاري، ولم تعتمد على قيمة العقود المبرمة بين صاحب المول " المستثمر " والمستأجرين ، وقامت بالتخمين دون اي أسس واضحة ممـا ترتب على المستثمر دفع مبـالغ مالية اضافية غير مستحقة.
و اطـلعت جـفرا نيوز على الاعتراض المقدم من قبل المستثمر لمجلس الوزارء يطالب فيه بـاعادة التخمين للعقار والمحال المؤجرة فيه ، حيث خاطب المجلس وزير البلديات الذي قام بدوره بتشكيل لجنة تخمين ضمت عددا من الخبراء من وزارتي المالية والبلديات وامانة عمان ، وخلصت بقرارها الذي اطلعت عليه جفرا نيوز ان مبالغات تمت بذلك التخمين و قدمت تخمينا جديدا أقل بكثير من لجنة تخمين البلدية.
كـما و اطلعت جفرا نيوز على قرارات وتوصيات لجنة تخمين أخرى متخصصة لذات القضية كان قد اوعز بتشكيلها وزير المالية عمر ملحس بناء على مخاطبة أخرى لمجلس الوزراء ، خلصت اللجنة فيه الى ان لجنة تخمين بلدية اربد الكبرى قـامت بالمبالغة بقيمة التخمين ، و قالت ان هناك خلل واضح قد تم بعملية التخمين ، وان أسس التخمين غير سليمة ، ولم تراعي لجنة تخمين البلدية الاسس والتعليمات الخاصة بفرض ضريبة المسقفات ،و اوصت بالعودة عن التخمين السابق حيث تبين وجود فروقات تصل الى مليون ونصف دينار لصالح المستثمر خلال السنوات من 2014 و لـغاية العام 2016 ، حيث طالبت باحتساب ذلك المبلغ لصالح المستثمر ليخصم من المستحقات المترتبة عليه .
ولم تشر اللجان المذكورة من وزارتي البلديات او المالية ، او اي مخاطبات لمجلس الوزراء او وزير البلديات والمالية لاي اعفاء من تلك المبالغ ، و تضمنت كـافة المخاطبات التي كشفتها مصادر خاصة لجفرا نيوز طلب اعادة التخمين فقط .
هذا و رفضت دائرة ضريبة الابنية في بلدية اربد الكبرى تنفيذ قرار لجنة بلدية اربد برئاسة حسين مهيدات ، والذي يقضي بتنفيذ ما جاء بكتاب وزير المالية عمر ملحس الذي اوصى باعتماد قرارات وتوصيات لجنة التخمين التي شكلتها وزارة المالية ، حيث قام رئيس بلدية اربد الكبرى الحالي حسين بني هاني بالغاء قرار لجنة البلدية السابق بتنفيذ توصيات لجنة التخمين المكلفة من وزير المالية.
كما ان رئيس بلدية اربد م.حسين بني هاني نفى في ذلك الوقت ما تداولته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من ان البلدية تعرضت لضغوط حكومية بشأن تقدير قيمة الضريبة على احد المشروعات التجارية القائمة في المدينة سواء بصورة رسمية او بالاتصال الشخصي، مؤكدا انه لم يصدر عنه او عن اي مسؤول في البلدية اي تصريح بـهذا الشأن.
واضاف انه وبطلب من المجلس البلدي السابق قامت وزارة البلديات بمخاطبة وزارة المالية التي شكلت لجنة لتقدير الضريبة بناء على طلب المجلس البلدي واصدرت اللجنة توصية بذلك الا ان المجلس البلدي الحالي المنتخب لم يأخذ بتلك التوصية، واعتبر رئيس البلدية وقتئذ ان الحديث عن ضغوط مورست ضد البلدية بهذا الخصوص صدر عن جهات تقصد الاساءة الى الحكومة والبلدية في نفس الوقت.
وزارة المالية اصدرت اليوم الاثنين توضيحا قالت فيه: انه و استناداً لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة (1954) وتعديلاته ، وبموجب الكتاب رقم (12/1/37/12694) تاريخ 2/5/2017 ، تم تشكيل لجنة من خبراء بالتخمين لأعادة دراسة تخمين المبنى مدار البحث ، حيث تكونت اللجنة من ممثل عن وزارة المالية وممثلين سبق وعملوا في كل من وزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة وبلدية اربد الكبرى بإعادة دراسة التخمين مدار الحديث، و قامت اللجنة بتاريخ 10/7/2017 بتقديم تقريرها يتضمن التوصيات بإعادة تقدير صافي قيمة للمبنى وفقاً لما جاء في تقريرها ، والذي اعد من الخبراء المختصين ويرتب القيمة العادلة لضريبة الابنية والاراضي المتحققة على المبنى ، حيث كانت القيمة المقدرة من اللجنة تختلف عن القيمة المقدرة سابقاً.
و أكدت الوزارة ان بلدية اربد الكبرى لم تقم تنفيذ ما جاء بتوصيات اللجنة التي تم تشكيلها من خبراء مختصيين بصورة مستقلة ومحايدة للنظر في التظلم الذي تقدم به صاحب المبنى من المغالاه والاجحاف والذي لحق به من التخمين السابق، وإن عدم تنفيذها لتوصيات اللجنة يشكل مخالفة لأحكام القانون وتتحمل كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.
و شددت الوزارة انه لم يتم اجراء اي اتصال من وزارة المالية بأي شكل من الاشكال سواء كان ذلك هاتفياً او خطياً او شفوياً او حتى عقد اي اجتماع حول هذا الموضوع مع بلدية اربد الكبرى، مشيرة الى أن مجريات الموضوع بين البلدية وصاحب المبنى التجاري كانت ناتجة عن اسباب شخصية ولا علاقة لوزارة المالية بها لا من قريب ولا من بعيد .