جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحكم لا يجري التعديلات تحت ضغط الشارع !!
شريط الأخبار
فيديو.. "نشطاء الحراك" يعلنون رفضهم دعوة الرزاز للقاءهم يوم غدا الثلاثاء خطة جديدة للأذان الموحد الدغمي: رؤساء حكومات لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة الروابدة: يوجد تيار واحد فقط يدير الدولة وسنرى ماذا سيفعل عطية يسال عن وجود متورطين بتسريب منازل القدس لليهود هذا من رفضناه وزيرا.. الحكومة تجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل وافتتاح مستشفيات جديدة أهم أولويات العامين المقبلين الزبن: تأمين صحي حكومي لمن يقل دخله عن 350 دينار عام 2020 الحكومة تحيل مخالفة جديدة إلى مكافحة الفساد الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تنظم محاضرة لمحمد نوح القضاة بعنوان الغلو والتطرف .. صور هل ستضع الحكومة لها حداً .. الطاقة النيابية تطالب بوقف فوري لتداول البنزين المخالف المستقلة للانتخاب: 246 مرشحا لانتخابات غرف التجارة انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الاسبوع الاول من الشهر وزير الصحة : التأمين الصحي سوف يشمل من يقل دخلهم عن (320) ديناراً هبوب الجنوب يكتب : الأردن ..بين ماهو أمني وماهو سياسي المناصير تؤكد مطابقة بنزينها للمواصفة الأردنية الملكة رانيا تتسلم جائزة شخصية العام لقمة رواد التواصل الاجتماعي توقيف الاعلامي محمد الوكيل و المحررة التي قامت بنشر الصورة المسيئة
 

الحكم لا يجري التعديلات تحت ضغط الشارع !!

جفرا نيوز- كتب: محمد داودية
التعديلات الحكومية (4)

كانت تطلق إشاعة التعديلات الحكومية من اجل «تمرير» قانون الموازنة. واحيانا لتمرير جلسة عاصفة، كمناقشة موضوع خطير مهم، كالاسعار والضرائب وغيرهما. فكان ضروريا «تبريد» الأجواء واحتواء الأنواء وامتصاص الغلواء.
كان ذلك يتم عندما كان الجمع بين النيابة والوزارة ساري المفعول. فترمى «فتاشة» التعديل ويتم على ضوئها حصد الكثير من الهدوء من النواب الطامعين في الوزارة وهذا من اول حقوقهم.
ولما تم الفصل بين النيابة والوزارة، على غير منطوق الدستور، اختلفت صيغة تحقيق الاحتواء وأساليب تبريد الاجواء. فخفَّ فعلُ إشاعة التعديل ولكنها لم تنتهِ. وأصبحت اشاعات أخرى، من نوع «حل البرلمان»، تفعل فعلها الملموس في التهدئة اللازمة وتليين الرؤوس.
واذكر جيدا في التوجه الى الفصل الساري المفعول الان، بين النيابة والوزارة، ان دولة رئيس الوزراء عبدالكريم الكباريتي، طلب مني، وكنت وزيرا للشباب، ان اكتب نصا مرنا، ليضمنه الملك الحسين خطبة العرش التي سيوجّه فيها الى الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كتبت مسودة نص كان حدا فاصلا، خُرق 3 مرات فقط، راعيت فيه منطوق الدستور، الذي كان واضحا ومحددا، وضمّنه الملك الحسين تغمده الله برحمته ورضوانه، خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة الثاني عشر يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 1996 وكان على النحو التالي:
«وها هو البرلمان الاردني العتيد، الذي يضم في جنباته خيار الشعب الاردني الحر النزيه، يمارس مسؤولياته الدستورية، بكل نجاح وفاعلية. وقد تجلى في دستورنا الفصل بين السلطات الثلاث على ابهى اشكاله ومضامينه، بعيدا عن الهوى الشخصي والغرض الصغير. ونحن نراجع الان بكل روية وموضوعية، كل ما يتعلق بالعلاقات بين السلطات، وخاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف تطوير هذه العلاقة وتعزيزها، لتؤدي كل سلطة منهما دورها، وتقوم بمسؤولياتها الوطنية، بعيدا عن المؤثرات التي تشكل معيقا، او تثير من السلبيات ما يخشى معه من الإضرار بالهدف الوطني الجليل، الذي حدا بنا الى قبول مبدأ الجمع بين موقعي الوزارة والنيابة».
كانت تلك مرحلة توقف فيها التلويح بإجراء تعديلات حكومية، يشارك فيها النواب، مع انني مع مشاركة النواب في الحكومات وبنسبة عالية 100%.
لا يعقل ان تجري التعديلات الاسترضائية لسبب محدد هو استرجاع الشباب من الشارع! فليس هذا من تقاليد الحكم الأردني الهاشمي الذي يوشك ان يطبّق 100 عام من عمره الطويل.
لا يخرج الشباب إلى الشوارع، في الثلج والمطر والحر والقر، من اجل ان يصبح شخص ما وزيرًا. لا يمكن أن يتم ذلك من أجل أن يقطف أحد أبناء المنطقة منصبا وموقعا .لا تتصرف الدولة على هذا النحو. فهي إن استجابت فقد استحدثت ثقبًا اسودَ فاغرًا هائلاً لا يمتلئ بكل وزراء الأردن وحراكاته. وهي ان استجابت فانها تستجلب قطاعات ومدنا جديدة الى ساحات الاحتجاج من اجل غاية التوزير.
وفي اطلاق إشاعة، ان الدولة تتصرف بفعل تلك الضغوطات، ظلم للكفاءات التي تشملها التعديلات الحكومية. وفي واقع الامر فإنكم تعرفون شبابا، من الذين يعتصمون في الشوارع يوميا او أسبوعيا، لم يسمعوا عن التعديل ولا يعنيهم من قريب او بعيد.