شريط الأخبار
الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل
 

عطية يسأل عن العفو العام مجددا

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

وجه النائب خليل عطية سيلا من الانتقادات الى الكلفة العالية للنزلاء في السجون ومراكز الاصلاح ،وذلك في الجلسة الرقابية لمجلس النواب ، الثلاثاء، وبين عطية ان الكلفة قد ترتفع من 32 مليون دينار إلى 50 مليون دينار خلال الاعوام القادمة.
وقال عطية : إن الحكومة اقرت في اجابة على سؤاله العام الماضي بوجود 14 ألف نزيل، فيما اليوم قد ارتفع العدد إلى 15.700 نزيل.
وبين أن كلفة النزيل تصل إلى 700 دينار غير كلفة التنمية والصحة والأوقاف والتدريب المهني، ولا يوجد جهات دولية تتحمل أي تكاليف عن الحكومة الأردنية ، وتابع : "هذا ما يدفعنا الى التساؤل عن العفو العام والاجراءات المتخذة في هذا الصدد.
ووقع العشرات من النواب على مذكرة نيابية قبل ما يزيد عن العام طالبوا من خلالها بإصدار قانون عفو عام.