تراجع إیرادات الخزینة من ”التبغ“ و“المحروقات“ و“التجارة الإلکترونیة“ إربد: مقاضاة مستشفی ترك ”شاشا“ ببطن مریضة طلبة كليات الطب في الجامعات الأردنية يناشدون "التعليم العالي" العدالة بعدم قبول طلبة الجامعات السودانية مركز الفلك الدولي : 5 حزيران أول أيام عيد الفطر المبارك الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة إفطار لعدد من الشباب والشابات بالصور.. الاعتداء على شاب"ذوي احتياجات خاصة" بالهروات والبلطات وتحطيم مركبته المجالي ينتقد رئيس المفوضية بعد وضع الكلبشات بيد مواطن اقترب من مكتبه الملك يلتقي مجموعة من الأئمة والوعاظ (صور) الاردن يدين «التفجير الارهابي» في العراق العسعس يبحث مع وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني متابعة مخرجات مؤتمر مبادرة لندن 2019 الرزاز يوجه بالتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل تحويل جثة طفلة للطب الشرعي بعد اتهام ذويها بحدوث خطأ طبي كناكرية: نمو التجارة الإلكترونية إلى 290 مليون دينار، والرزاز سيشكل لجنة وطنية لبحث ملف الدخان فسخ قرار الحجز على مركبة رئيس بلدية الزرقاء وزير العمل ملتزمون في تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وصول طائرات مساعدات كويتية للاجيئن السوريين الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أساس الصراع في المنطقة عطل في كيبل في البحر الاحمر يؤثر على سرعة الانترنت والخدمات المقدمة بالاردن الملكية تتيح لمسافريها استخدام أجهزتهم الذكية أثناء الطيران الخارجية تدين استمرار الانتهاكات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى وتطالب بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات التي تحدث
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2018-03-07 | 01:12 pm

الوزراء والاعيان والنواب "غير محصّنين" امام " مكافحة الفساد "!

الوزراء والاعيان والنواب "غير محصّنين" امام " مكافحة الفساد "!

جفرا نيوز -تجسيداً لمبدأ سيادة القانون:
• الوزراء والاعيان والنواب غير محصنين امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
• حصانة الوزراء والاعيان والنواب تبدأ امام النيابة العامة فقط.
اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:
"وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير".
وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب
وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية)
كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.
ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية
وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في "لا حصانة لفاسد" وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.