شريط الأخبار
بيان صادر من المديرية العامة للدفاع المدني الملكة تشارك أهالي مدينة الفحيص في إضاءة شجرة الميلاد الصفدي يعقد جلسة محادثات مع نظيرته البلغارية سرقة مبلغ مالي من بائع خضار والأجهزة الأمنية تعمم عن لوحة المركبة المستخدمة الاخوان ينتظرون دورهم في تعديل حكومة الرزاز .. والحصة المطلوبة وزيران!! البدور يحاور طلبة الأردنية ويؤكد : قانون الضريبة تعرض للتشويه والأهم من قانون الانتخابات كيفية اليتها وادارتها رئيس مجلس إدارة بورصة عمان : عسر سيولة في السوق المحلية ومحلات مهددة بالإفلاس اهالي ماحص والفحيص يقاضون مصنع الاسمنت "لافارج" و يعتصمون ضده .. صور امين عام وزارة العمل ينقل شقيقته كرئيسة لوحدة الخدمات الإدارية بالرغم من أحقية غيرها (وثيقة) اللاجئون السوريون يفضلون العيش في الأردن على كندا (صور) بالاسماء .. إحالات للتقاعد بين عدد من ضباط الامن العام الدفاع المدني يؤكد على ضرورة الالتزام بالسلوكيات السليمة خلال المنخفض الجوي بدران يفجر مفاجأة حول اسباب رحيل حكومته ومن كان يقف خلف ذلك .. تفاصيل المصري يعترف بوجود عيوب بتنفيذ المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء "الدغمي" ممنوع من الظهور على التلفزيون الاردني بعد خسائر بلغت نحو "مليار" .. البورصة تفتتح على ارتفاع عائلة كاملة مهددة بالموت بسبب تداعيات في منزلها ووعودات بمساعدتهم ذهبت ادارج الريح .. وثائق بالاسماء .. إحالات للتقاعد في رئاسة الوزراء و الديوان الملكي و الصحة والتربية إحالة ملف اسهم رئيس الوزراء اللبناني الاسبق"ميقاتي" في الملكية لهيئة مكافحة الفساد صور .. إتلاف طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأحد المحلات في الزرقاء
عاجل
 

الوزراء والاعيان والنواب "غير محصّنين" امام " مكافحة الفساد "!

جفرا نيوز -تجسيداً لمبدأ سيادة القانون:
• الوزراء والاعيان والنواب غير محصنين امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
• حصانة الوزراء والاعيان والنواب تبدأ امام النيابة العامة فقط.
اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:
"وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير".
وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب
وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية)
كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.
ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية
وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في "لا حصانة لفاسد" وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.