شريط الأخبار
الحكومة تعلن استقالة جميع الوزراء من عضويّة الشركات الملك يغادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل بدء امتحانات الشامل النظرية .. الرابع من اب المقبل صدور الإرادة الملكية السامية بتعين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية "زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية الدميسي يطالب الحكومة بشمول ابناء قطاع غزة "باعفاءات السرطان" وحصرها بمركز الحسين النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق برئاسة حملته الانتخابية اعفاء جميع مرضى السرطان وتأمينهم صحيا ومنح مدراء المستشفيات صلاحية تحويلهم "التعليم العالي": لم نتلقّ أية أسماء مرشحة لرئاسة "الأردنية" شركة الكهرباء تنفي اعفاء المواطنين من الذمم المترتبة عليهم الأميرة غيداء: الحكم على مرضى السرطان بالموت عار الاشغال : تفويض الصلاحيات للامين العام ومدراء الميدان وزير الخارجية ومدير المخابرات يحذران من الانسداد السياسي للقضية الفلسطينية العمل تحذر من مكاتب تشغيل خاصة تدعو لوظائف داخل وخارج المملكة بالوثيقة..الحجز على أموال مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة فرصة الاردن لحل الخلاف الخليجي وتجديد الوحدة "فرح" تتغيب عن منزل ذويها منذ 20 يوماً .. والامن : "تم التعميم عليها" إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في المفرق انخفاض أسعار بيع الذهب محليا 70 قرشا
عاجل
 

"قانونية النواب" تقر مشروع قانون التحكيم لسنة 2017

جفرا نيوز - أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017 كما ورد من مجلس الاعيان باستثناء المادة السادسة حيث اصرت اللجنة الابقاء على كلمة التصرف الواردة خلالها.
كما اقرت اللجنة عددا من الاتفاقيات بين المملكة وجمهورية كازاخستان بخصوص تسليم الاشخاص ونقل الاشخاص والمساعدة القانونية.
وقال النائب القيسي ان الاسباب الموجبة لاتفاقية نقل الاشخاص جاءت لتعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية كازاخستان حيث توافقت ارادتهما على ابرام اتفاقية ثنائية في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم لتسهيل إعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع.
اما فيما يتعلق باتفاقية المساعدة القانونية، بين القيسي انها جاءت انطلاقا من العلاقة التي تربط البلدين الصديقين وتعميقا لأواصر هذه العلاقة في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية لتحقيق الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها.
وتابع ان اتفاقية تسليم الاشخاص جاءت لمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.