جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تقر مشروع قانون التحكيم لسنة 2017
شريط الأخبار
تشكيلات في وكالة الانباء الأردنية (أسماء) صرف رواتب القطاع العام والمتقاعدين يبدأ الأحد أمن الدولة تنفي تكفيل الذراع الأيمن للمتهم الرئيس بقضية الدخان الدكتورة عبلة عماوي أمينا عاما للمجلس الأعلى للسكان الأردن يتسلم "فاسدا" من الإنتربول و"النزاهة" توقف موظفا في بلدية عين الباشا الرزاز يعمم: ضريبة الابنية والاراضي يدفعها المالك وليس المستأجر الملك يغادر إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة الأمن يشرك ضباطا في برنامج الماجستير (اسماء) الرزاز: الحكومة تتطلع لزيادة عدد فرص العمل إلى 30 ألف فرصة الامن العام يوضح ملابسات شكوى مستثمر بالرزقاء عويس : إجراءات قاسية ضد العابثين ببرنامج توزيع المياه القبض على 6 أشخاص في اربع مداهمات امنية متفرقة لمروجي المخدرات إغلاق مصنع ألبسة في بصيرا بسبب "البق" انسحاب الفريق الوزاري من لقاء اهالي جرش بعد تعذر الحوار معهم عامل الوطن بالفحيص يعمل منذ 1992 والبلدية انهت خدماته احتراما لعمره عجلون : مغادرة الفريق الوزاري للقاء بعد توتر المناقشات مع الاهالي صندوق الاستثمار العالمي (ميريديام) يفتتح مكتبه الأول عربيا في الأردن الجواز الأردني من أقوى الجوازات العربية تعرف على عشرات الدول التي تدخلها دون فيزا محطات الشحن اهم العقبات التي تعيق انتشار السيارات الكهربائية في الأردن الحاجة رؤوفه درويش الكردي في ذمة الله
عاجل
 

"قانونية النواب" تقر مشروع قانون التحكيم لسنة 2017

جفرا نيوز - أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017 كما ورد من مجلس الاعيان باستثناء المادة السادسة حيث اصرت اللجنة الابقاء على كلمة التصرف الواردة خلالها.
كما اقرت اللجنة عددا من الاتفاقيات بين المملكة وجمهورية كازاخستان بخصوص تسليم الاشخاص ونقل الاشخاص والمساعدة القانونية.
وقال النائب القيسي ان الاسباب الموجبة لاتفاقية نقل الاشخاص جاءت لتعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية كازاخستان حيث توافقت ارادتهما على ابرام اتفاقية ثنائية في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم لتسهيل إعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع.
اما فيما يتعلق باتفاقية المساعدة القانونية، بين القيسي انها جاءت انطلاقا من العلاقة التي تربط البلدين الصديقين وتعميقا لأواصر هذه العلاقة في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية لتحقيق الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها.
وتابع ان اتفاقية تسليم الاشخاص جاءت لمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.