الملك: الأردن سيخرج من أزمة كورونا أقوى مما دخلها اصابتان كورونا غير محلية, وطبيب البشير غير مصاب ولا تغيير على الحجر للقادمين من الخارج شركة ميناء العقبة تستقبل باخرة برازيلية عملاقة 411 طلبا للقدوم للعلاج في الأردن خلال يومين زواتي تكشف عن استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2030 العضايلة : تسوية الأوضاع الضريبية لـ228 شركة ومكلفا الجغبير: الصناعة تعيش عصرها الذهبي بفعل الدعم الملكي رفع الحجز التحفظي عن أموال شركات الطراونة اخلاء سبيل الزميل "حسن صفيرة" بكفالة مالية التنمية : 9 احداث في داري الرصيفة ومادبا يتقدمون لامتحان التوجيهي محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية مصنع الدخان إلى الثلاثاء المقبل إغلاق 4 منشآت وايقاف 14 عن العمل وإنذار 162 الملك يعرب عن ارتياحه لدور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رئيس مجلس الاعيان يؤكد عمق العلاقات الاردنية الكندية اكتفاء ذاتي اردني بمحاصيل "العنب ,التفاح, البطاطا, البصل, الجزر,الثوم" اغلاقات ومخالفات لمحال تجارية في البلقاء مهلة جديدة من الضمان لمنشآت القطاع الخاص الإدارية العليا تُلغي قرارين لوزير الأشغال وتعيد موظفين لعملهم وزير الداخلية يقرر منح (12) بطاقة تعريفية لأبناء الأردنيات 3027 طن خضار وفواكه ترد إلى السوق المركزي
شريط الأخبار

الرئيسية /
الثلاثاء-2018-05-21 | 11:08 pm

الحكومة تقر قانون الجرائم الإلكترونية المعدل

الحكومة تقر قانون الجرائم الإلكترونية المعدل

جفرا نيوز- 
أقرت الحكومة، الإثنين، مشروع القانون المعدل، لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يُغلظ العديد من العقوبات، المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

ومن الأسباب الموجبة، لمشروع القانون المعدل، وفق الحكومة، "توفير العقوبة الرادعة، إزاء أي انتهاك للخصوصية الأشخاص، بهدف حمايتهم".

وهذا أبرز ما جاء بالقانون المعدل، الذي كان نُشر في وقت سابق.

*تغليظ عقوبات الاختراق واستغلال المعلومات

وحسب مسودة مشروع القانون المعدل لـ "قانون الجرائم الإلكترونية"  تُرفع العقوبات المالية وعقوبات الحبس، على مخترقي الشبكة المعلوماتية، لمجرد الدخول، أو بغرض الاعتداء على المعلومات بأي طريقة كانت.

وترفع المسودة، عقوبة الحبس لـ "كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح"، ليصبح حدها الأدنى لا يقل عن ثلاثة أشهر، وحدها الأعلى لا يزيد على سنة، بدلا من الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر.

كما تُرفع عقوبة الغرامة، للجرم الإلكتروني أعلاه، لتصبح لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، بدلا من غرامة لا تقل عن 100 دينار.

وترفع المسودة أيضا، عقوبتي الحبس والغرامة لجرم الدخول إلى الشبكات، بغرض "إلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية"، إلى مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

في المقابل، ينص قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، على مدة حبس لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

كما ترفع مسودة القانون، عقوبتي الحبس والغرامة، "كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكة"، إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

فيما ينص القانون الحالي، على مدة حبس لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

*تغليظ عقوبات نشر الدعارة

إلى ذلك، ترفع مسودة القانون، عقوبة الحبس لتصبح لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة لتصبح لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، لـ"كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي للمجني عليه".

في المقابل ينص قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5000 دينار.

وترفع المسودة، عقوبة الحبس لتصبح، لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، فيما تبقي الغرامة على حالها، لـ"كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على المجني عليه او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة".

في المقابل ينص القانون الحالي، على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار.

وتضاعف المسودة، مرتكب جرمي الاستغلال الجنسي، أو نشر الأعمال الإباحية للمجني عليه، بغرض ابتزازه، في حال لم يكمل المجني عليه الثامنة عشر من عمره، أو من هو معوق نفسيا وعقليا.

ويضع القانون، عقوبة الحبس لمدة ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، لـ"كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال المجني عليه، في الدعارة او الاعمال الاباحية".

*عقوبات للابتزاز والاحتيال ونشر الكراهية

وتفرض مسودة قانون الجرائم الإلكترونية، عقوبات جديدة على كل من يرتكب جرائم الاحتيال أو الابتزاز أو التجسس على حياة الآخرين، إضافة إلى ناشري خطاب الكراهية، عبر الوسائل الإلكترونية.

وحسب مسودة مشروع القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على أي مال منقول او غير منقول أو اسنادا يتضمن تعهدا أو ابراءً".

ويكون الاحتيال الذي ينص عليه مشروع القانون، "بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".

كما يعاقب بـ"الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار و تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي آخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه".

ويعاقب مشروع القانون، "بناء على شكوى المتضرر"، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار، كل من نشر او أعاد نشر ما يعد "خطاب كراهية عبر الشبكة الملعوماتية او الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات".

وتجيز مسودة القانون، تفتيش موظفي الضابطة العدلية، أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة.