اطلاق خدمة استصدار تصاريح العمل إلكترونيا التربية: التعليم عن بعد ليس بديلا للنظامي الباص السريع .. تحويلات على طريق عمان- الزرقاء بيان من اعضاء،مجلس بلدية الكرك الرزاز: نحن على أبواب مرحلة مهمة "العمل" تطلق خدمة التصاريح إلكترونياً اعتبارا من غدٍ الأربعاء "الأراضي": سوق العقار جاذب للاستثمار وقرارات مجلس الوزراء التحفيزية مستمرة ولي العهد: التوسع في إجراء الفحوصات داخل المملكة يساهم في تعزيز استدامة عمل جميع القطاعات 400 مراجع يوميا للعيادات الخارجيه والاختصاص في مستشفى الكرك الحكومي تأجيل أقساط قروض صندوق ادخار موظفي الجامعة الأردنية أمن الدولة تعيد تثبيت الحكم على أحد أفراد عصابة متخصصة في السلب وزارة العمل تدعو من تم ابلاغهم بعدم تجديد عقودهم لتقديم شكوى لجنة حكومية برئاسة حماد تناقش حركة النقل في المملكة النعيمي: ممرض في كل مركز "للتوجيهي" وتوفير القفازات والكمامات الزراعة البدء في اعادة ترتيب الاولويات وفق التوجيهات الملكية السامية الجبور: ندرس إدخال شبكات الجيل الخامس إلى الأردن الذكرى 89 لوفاة الشريف الحسين بن علي تصادف غدا تمويل كوري بقيمة 9,7 مليون دولار لتنفيذ شبكات مياه فقوع بالكرك العمل تمنح العمالة غير الاردنية الحاصلين على (خروج بلا عودة) مهلة نهائية صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2018-09-05 | 10:37 am

المسلماني : الضمان الإجتماعي بديلا عن تقاعد الوزراء..

المسلماني : الضمان الإجتماعي بديلا عن تقاعد الوزراء..

جفرا نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني أنه وبعد إدراج مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمه يتطلع الجميع لخروج القانون بصيغه جديده تحمي الموازنه العامه للدولة من الهدر غير المبرر خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشكل ضغطا كبيرا على المواطن الأردني.
وأضاف المسلماني أن رفض جلالة الملك التصديق على مشروع القانون المعدل الذي اقره المجلس السابق اقترن بتوجيه جلالته لاقرار قانون وفقا لأعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة، وهنا نتساءل هل مشروع القانون يتوافق مع توجيهات سيد البلاد؟
إصلاح موضوع تقاعد للوزراء لا يمكن أن يتم بالتجزئة فإما أن يتم إيجاد حل جذري لهذه الاشكاليه المستمره منذ سنوات أو أننا ستبقى ندور في نفس الحلقة من التساؤلات.
وأشار المسلماني أن إقرار القانون بصيغته المعروضة على اساس منح الوزير تقاعد بخدمة عامة سبع او حتى عشر سنوات ما هو إلا ترحيل للمشكله دون علاجها وهو ما يرفضه الجميع.
وأكد المسلماني على أن الحل الامثل والذي يتوافق مع العدالة يتضمن ان تحتسب مدة خدمة الوزير كخدمة مقبولة لغايات الضمان الاجتماعي وكذلك أن تحتسب أيضا خدمة أعضاء مجلس النواب كخدمة مقبولة في الضمان الاجتماعي بحيث يستطيع اكمال اشتراكاته لاحقا في الضمان الاجتماعي.
وأكد المسلماني إلى أن الجميع يتطلع بإيجابية إلى شخص دولة الرئيس واجراءته لوقف الهدر في المال العام وسيكون موضوع التقاعد خطوة اصلاحيه مهمة تحسب لدولته.