ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأردن: «شبهة دستورية» ورسالة للمعلمين و«لغيرهم»… ثلاث كلمات للرزاز وبـ«عزف منفرد» تلهب قلق الاقتصاد إطلاق مشروع شراکة بین القطاعین العام والخاص لبناء 15 مدرسة حکومیة سلامة حماد لـ المغربي: فقدتَ وظيفتك (المركزي الأردني) يخفض الفائدة على الدينار 3 وفيات اختناقا داخل بئر بعجلون وفاة و7 إصابات بتصادم في العقبة لقاءات رئيس الديوان الملكي مع فعاليات شعبيه نصيحة من البطاينة للعمالة المصرية انتهاء اجتماع الفريق الوزاري وأعضاء من مجلس نقابة المعلمين في وزارة التربية واجتماع جديد ظهر الخميس. الرزاز يحضر جانبا من لقاء بين الفريق الحكومي ونقابة المعلمين ويصف اللقاء بالمهم الافراج عن اثنين من أصل ثلاثة اردنيين محتجزين في ليبيا منذ اكثر من عام هل تخفض الحكومة ضريبة المبيعات ورسوم العقار الأردن وفلسطين يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطرق والإسكان قرارات مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي اغلاق 10 صيدليات مخالفة في اربد الطراونة امينا عاما للإدارة المحلية والنجداوي للدستورية والنوايسة للتشريع والرأي الرزاز وفريقه الحكومي يجتمعون مع المعلمين في وزارة التربية بوابة فرص الالكترونية تنطلق بحلتها الجديدة ضبط شخصين بحوزتهما قطع حشيش وحبوب مخدرة مجهزة للبيع في الزرقاء
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2018-09-12 | 01:03 pm

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.
ويكي عرب