جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة
شريط الأخبار
الحرارة حول معدلاتها نهارا وباردة ليلا 3 عطل رسمية ينتظرها الاردنيون في يوم الثلاثاء "الأمانة": منح إيصال الخدمات فقط للمشمولين بالقرار الحكومي مصادر حكومية: إعادة خدمة العلم قيد الترتيب والنقاش سلامة: لا انقطاع للمياه عن العاصمة خلال صيانة خط الديسي (البلقاء) تعد نموذجاً تعليمياً مهنياً للبكالوريس والماجستير والدكتوراة أوغلو: لا نرى إلا الملك عبدالله في الدفاع عن القدس توقعات بعاصفة ثلجية على المملكة لم تشهدها منذ 20 عاما الملك والرئيس المقدوني يبحثان فرص توسيع التعاون بين البلدين احالة قضايا جديدة إلى «مكافحة الفساد» والقضاء والادّعاء العام مصدر لجفرا : رفض إدخال شحنة ذرة فاسدة (60) طن تقدر بالملايين قدمت عبر البحر للاردن .. صور الرزاز : الدول المانحة طلبت "قانون الضريبة" واطلب من النواب اقراره حتى لا يدفع الاردن الثمن صور .. الغذاء و الدواء تداهم مستودعاً وتضبط فيه (8) أطنان "بزر افغاني"مليء بالديدان و الحشرات في عمان رفض تكفيل موقوفي فاجعة البحر الميت للمرة الثالثة تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأردني المصغّر بلدية الزرقاء توافق على مطالب موظفي البلدية .. صور التنمية تحقق في هروب 11 حدثا من احد مراكزها اكثر من 73 الف مشترك في "شتوية التوجيهي" "العيسوي" يكتب في ذكرى وفاة والدته احالات الى التقاعد في الامن العام - اسماء
عاجل
 

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.