ظروف "كورونا" أدت إلى تباطؤ اقتصادي واضح ونسعى إلى ضخ السيولة في الأسواق دون تأثير على الخزينة الافراج عن د.احمد عويدي العبادي لا تسجيل حالات كورونا في المملكة اليوم اختيار البنك المركزي رائدا في التصدي لآثار كورونا العمل تضبط عمالا وافدين يقومون بتهريب عاملات من المنازل عمليات جراحية "نوعية" لأول مرة في مستشفى الأمير فيصل هيئة الاعتماد تقر نموذج تسكين المؤهلات على الإطار الوطني البوتاس تحذر من إعلانات توظيف مزورة حماد يلتقي سفيرة الإتحاد الأوروبي ضبط 9 أشخاص روجوا للمخدرات في البادية الوسطى والبلقاء "المهندسين الزراعيين": إدخال كميات كبيرة من الزيتون المستورد سيؤثر على تسويق "المحلي" الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز "العاملين في الخدمات العامة تثمن دور جلالة الملك بالتصدي لمخططات الاحتلال ضبط مركبة 'ديانا' بداخلها 18 شخصاً وفيات الاربعاء 8-7-2020 فلكيا..عيد الأضحى يوم الجمعة (31) تموز دعم عمال المياومة والتكميلي الأسبوع القادم إحالة 14 متهما بقضايا فساد إلى القضاء منذ انتهاء الحظر إقرار سيناريوهات إجراءات العمل في الحضانات طقس صيفي معتدل الأربعاء
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2018-09-12 | 02:42 pm

آلية احتساب ضريبة التكافل الاجتماعي

آلية احتساب ضريبة التكافل الاجتماعي

جفرا نيوز - وضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي المقصود بضريبة التكافل الإجتماعي بنسبة 1% التي تم فرضها في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ، وبين أبوعلي، أن ضريبة التكافل الاجتماعي تضاف إلى نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة (أي بعد حساب الاعفاءات).
وشرح أنه أول 5 آلاف تخضع لضريبة الدخل بنسبة 5% يضاف إليها 1% ضريبة تكافل اجتماعي، وثاني 5 آلاف تخضع لضريبة دخل 10% يضاف إليها 1% تكافل اجتماعي، وهكذا حتى تصل إلى نسبة ضريبة دخل 25%.
وأوضح أبوعلي، أن الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة التكافل الإجتماعي أن الأولى تنفقها الدولة في تقديم خدمات للمواطنين جميعا سواء كانوا أغنياء أم فقراء، والثانية تنفق على حزمة الأمان الاجتماعي (أي تجبى من الأغنياء وتصرف على الفقراء).
وبحسب البند ج من المادة رقم 11 من مشروع قانون ضريبة الدخل تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة في حين تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر.
وينص مشروع القانون بمسودته، فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.
فيما ألغت مسودة المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن 'الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5%، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10%' وثالث 5 آلاف لنسبة 15%، فيما تخضع رابع خمسة آلاف لنسبة 22%، وصولا إلى 25% للأسر التي يزيد دخلها عى 36 ألفا سنويا'.

الغد