جفرا نيوز : أخبار الأردن | مشروع قانون الضريبة رضوخ للبنك الدولي
شريط الأخبار
الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز مصدر: الحكومة تقرّ تسوية لملفي ‘‘جناعة والمحطة‘‘ اليوم المصري ينسب بمنح ‘‘الزرقاء الكبرى‘‘ 13.6 مليون دينار الرزاز: خطوة مهمة للنقل العام تم تدشينها اليوم في عاصمتنا الحبيبة وزيرة السياحة.. تثير غضب الأردنيين من جديد أردني يدخل لبنان مع أحزمة ناسفة المعشر: الحكومة ستلبي احتياجات القطاع الزراعي من العمالة الوافدة بعد نشر "جفرا نيوز"..الامن يلقي القبض على مالك صيدليات بحقه ٤٠ طلب مالي القبض على 6 مطلوبين بقضايا مالية كبيرة في المملكة العيسوي يلتقي وفد من الاتحاد العام للجمعيات والقطاع النسوي من جامعة مؤته وابناء لواء ذيبان ومعان .. صور إطلاق منصة "بخدمتكم" التفاعلية ضمن مرحلتها التجريبية القبض على ثلاثة اشخاص من مروجي المخدرات في البادية الشمالية بحضور الملكة اطلاق مهرجاناً تفاعلياً لاشراك المجتمع في الحملة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال العفو العام مازال قيد الدراسة ولاقرار نهائي بشأنه كتلة الانجاز تخوض انتخابات غرفة صناعة عمان - اسماء إحالة "26" متهماً إلى جنايات عمان على خلفية قضية إحدى شركات التجهيزات الطبية ابو السكر : الرزاز يخلف بوعده والمصري لم يدعم البلدية بدينار !! الرزاز: انتقادات المحافظات تستدعي الدراسة الرزاز يعيد انتاج مشروع نادر الذهبي مجلس النواب يشترط خدمة الوزراء 10 سنوات للحصول على الراتب التقاعدي
عاجل
 

مشروع قانون الضريبة رضوخ للبنك الدولي

جفرا نيوز - ابراهيم القعير

ما أن شرعت الحكومة في نشر قانون الضريبة الحديث برأيهم والذي أملاه عليهم البنك الدولي حتى تصاعدت الردود الشعبية على القانون الذي لم يأت بجديد عن قانون الحكومة السابقة الذي تسبب بالإطاحة بها.

الغريب الرزاز يتحدث وكأنه منتخب من الشعب والناطقة الإعلامية نشرت صورها وهي تشارك في الوقفات الاحتجاجية ضد قانون الانتخاب والآن بحكم منصبها أصبحت تدافع عنه.

القانون مجحف بحق المواطن وبحق الطبقة الوسطى  وضريبة الاتصالات والكهرباء ستحول على حساب المواطن وإضافة ضريبة جديدة تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي  وهذه الضريبة لأول مرة في العالم.

إذا كانت الحكومة جادة وتزود الناس بالمعلومات الصحيحة وتتعامل بشفافية كما تدعي وتطبق قانون حق المعلومة لماذا لا تبين لناس مستوى خط الفقر والاكتفاء الذاتي وتبين للمواطن إيراداتها الحقيقية من الضرائب والرسوم  لا زل المواطن لا يثق بأرقام الموازنة العامة للحكومة .

أن الضريبة التصاعدية للفئات لا تحمي الطبقة الوسطى التي تحمي المجتمع من الانقسام إلى طبقتين أغنياء وفقراء قانون الضريبة لم يعالج حجم الأسرة منها المكون من ثلاثة أفراد ومنها المكون من عشرة أفراد وأكثر.

الحكومة لم تقدم خدمات تعليمية وصحية بمستوى راقي تساعد المواطن على تحمل مزيد من الضرائب المريض يعطى موعد أشهر لمراجعة طبيب مختص أو تصوير صورة رنين مغناطيسي والمدارس معظمها مكتظة وآيلة لسقوط مما ترتب على المواطن زيادة في الإنفاق كان في القانون السابق إعفاء للمريض والتعليم شطبت في القانون الحالي.

لا زالت الحكومة عاجزة عن معالجة التهرب الضريبي ولغاية الآن لم تتخذ أي أجراء أو قرار يفعل دور أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة والقضاء على الرشوة المستفحلة في المجتمع ولم تعالج لغاية الآن الترهل الإداري وتم تعيين مواطنين بطريقة غير قانونية ولم يلمس المواطن تخفيض في الأنفاق العام.

الحكومة لم تجلس ولا جلسة لتناقش رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تآكلت منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب والرسوم ولم تناقش بجدية الاستثمار وإيجاد حلول للمعيقات التي يعاني منها المستثمرون للتخفيف من البطالة والفقر.

المواطن أصبح وحيدا لا يوجد من يدافع عن حقوقه وحاجاته لذلك الحكومة كل يوم تعالج العديد من الاعتصامات ولا يوجد قانون يحميه في بيته أو عمله من بطش البلطجيه والحراميه وارتفعت نسبة الجريمة والانتحار.