وفيات الثلاثاء 23-4-2019 المخيمات الفلسطينية تؤكد دعمها لمواقف الملك تجاه القدس الخدمة المدنية يكشف عن موعد الإعلان عن اسماء المتنافسين للتعيين في الفئة الاولى والثانية الوزيرة الاسبق لينا شبيب ترد على حقيقة تعيينها مستشارة في امانة عمان الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز تغيرات على الحالة الجوية .. خلال الايام القادمة القبض على (3) أشخاص قاموا بسرقة (30) بطارية مركبة في الزرقاء اربد : مقتل شخص بعيار ناري في الشارع العام بانتظار تفويض الرزاز بتعديل وزاري موسع… وترقب لكيفية استغلاله الفرصة «الضريبة» تتجاوز قوانين الرياضيات بصرف دعم الخبز أبو غزالة: مشروع أردني فلسطيني لدعم المقدسيين وصون هوية القدس “مجلس العاصمة” يرفض طلبا بمناقلة 12 مليونا لا ترخيص مركبات للعمل على التطبيقات طقس مشمس وبارد نسبيا نهار الثلاثاء أعمال صيانة واغلاقات بالطريق الصحراوي الثلاثاء الحكومة تقر نظاماً للتعيين على الوظائف القيادية تلزيم البترول الوطنية بتطوير الانتاج من حقل حمزة النفطي ضبط 12 ألف و500 "كروز" دخان مهرب واسلحة في سحاب الخارجية: حذرنا الأردنيين من الأوضاع في ليبيا ونتابع قضية المختطفين إجراء 20 عملية معقدة في الوجه والجمجمة والفكين بمدينة الحسين
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2018-09-12 |

مشروع قانون الضريبة رضوخ للبنك الدولي

مشروع قانون الضريبة رضوخ للبنك الدولي

جفرا نيوز - ابراهيم القعير

ما أن شرعت الحكومة في نشر قانون الضريبة الحديث برأيهم والذي أملاه عليهم البنك الدولي حتى تصاعدت الردود الشعبية على القانون الذي لم يأت بجديد عن قانون الحكومة السابقة الذي تسبب بالإطاحة بها.

الغريب الرزاز يتحدث وكأنه منتخب من الشعب والناطقة الإعلامية نشرت صورها وهي تشارك في الوقفات الاحتجاجية ضد قانون الانتخاب والآن بحكم منصبها أصبحت تدافع عنه.

القانون مجحف بحق المواطن وبحق الطبقة الوسطى  وضريبة الاتصالات والكهرباء ستحول على حساب المواطن وإضافة ضريبة جديدة تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي  وهذه الضريبة لأول مرة في العالم.

إذا كانت الحكومة جادة وتزود الناس بالمعلومات الصحيحة وتتعامل بشفافية كما تدعي وتطبق قانون حق المعلومة لماذا لا تبين لناس مستوى خط الفقر والاكتفاء الذاتي وتبين للمواطن إيراداتها الحقيقية من الضرائب والرسوم  لا زل المواطن لا يثق بأرقام الموازنة العامة للحكومة .

أن الضريبة التصاعدية للفئات لا تحمي الطبقة الوسطى التي تحمي المجتمع من الانقسام إلى طبقتين أغنياء وفقراء قانون الضريبة لم يعالج حجم الأسرة منها المكون من ثلاثة أفراد ومنها المكون من عشرة أفراد وأكثر.

الحكومة لم تقدم خدمات تعليمية وصحية بمستوى راقي تساعد المواطن على تحمل مزيد من الضرائب المريض يعطى موعد أشهر لمراجعة طبيب مختص أو تصوير صورة رنين مغناطيسي والمدارس معظمها مكتظة وآيلة لسقوط مما ترتب على المواطن زيادة في الإنفاق كان في القانون السابق إعفاء للمريض والتعليم شطبت في القانون الحالي.

لا زالت الحكومة عاجزة عن معالجة التهرب الضريبي ولغاية الآن لم تتخذ أي أجراء أو قرار يفعل دور أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة والقضاء على الرشوة المستفحلة في المجتمع ولم تعالج لغاية الآن الترهل الإداري وتم تعيين مواطنين بطريقة غير قانونية ولم يلمس المواطن تخفيض في الأنفاق العام.

الحكومة لم تجلس ولا جلسة لتناقش رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تآكلت منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب والرسوم ولم تناقش بجدية الاستثمار وإيجاد حلول للمعيقات التي يعاني منها المستثمرون للتخفيف من البطالة والفقر.

المواطن أصبح وحيدا لا يوجد من يدافع عن حقوقه وحاجاته لذلك الحكومة كل يوم تعالج العديد من الاعتصامات ولا يوجد قانون يحميه في بيته أو عمله من بطش البلطجيه والحراميه وارتفعت نسبة الجريمة والانتحار.