الملك عبر تويتر: نشامى وما قصرتوا إرادة ملكية بتعيين العتوم رئيسا لجامعة آل البيت الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام الحزن يخيم على الاردنيين بعد خسارة النشامى امام فيتنام .. تفاصيل اختتام امتحانات الدورة الشتوية للتوجيهي بمستوى عالي من الانضباط مجلس الأعيان يقر قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الملك : الاردن يمتلك مقومات السياحة العلاجية ويجب استثمارها بقضية نوعية .. احباط تهريب ٣ كغم من الكوكايين خسارة مفاجئة للاردن امام منتخب فيتنام بركلات الترجيح ولي العهد يصل إلى دبي لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام فيتنام تعيين "الطراونة" مستشارا في الديوان الملكي الجيش يوضح حقيقة فتح باب التسجيل لغايات النقص العام الرحاحلة: حادث عمل كل 40 دقيقة ووفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين فيديو.. لحظة تنفيذ السطو المسلح على بنك الإسكان تغيرات على الحالة الجوية اليوم وغداً .. تفاصيل الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز "الرئاسة" تعلن عن وظائف قيادية شاغرة .. تفاصيل الرزاز: قلوبنا مع النشامى اليوم بالصور و الفيديو عاجل .. مسلح ملثم بـ"شماغ" ينفذ سطو على احد البنوك ويسرق (10) الاف دينار في المنارة "الترخيص" تعلن عن مزاد لبيع أرقام مميزة
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2018-09-12 |

مشروع قانون الضريبة رضوخ للبنك الدولي

مشروع قانون الضريبة رضوخ للبنك الدولي

جفرا نيوز - ابراهيم القعير

ما أن شرعت الحكومة في نشر قانون الضريبة الحديث برأيهم والذي أملاه عليهم البنك الدولي حتى تصاعدت الردود الشعبية على القانون الذي لم يأت بجديد عن قانون الحكومة السابقة الذي تسبب بالإطاحة بها.

الغريب الرزاز يتحدث وكأنه منتخب من الشعب والناطقة الإعلامية نشرت صورها وهي تشارك في الوقفات الاحتجاجية ضد قانون الانتخاب والآن بحكم منصبها أصبحت تدافع عنه.

القانون مجحف بحق المواطن وبحق الطبقة الوسطى  وضريبة الاتصالات والكهرباء ستحول على حساب المواطن وإضافة ضريبة جديدة تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي  وهذه الضريبة لأول مرة في العالم.

إذا كانت الحكومة جادة وتزود الناس بالمعلومات الصحيحة وتتعامل بشفافية كما تدعي وتطبق قانون حق المعلومة لماذا لا تبين لناس مستوى خط الفقر والاكتفاء الذاتي وتبين للمواطن إيراداتها الحقيقية من الضرائب والرسوم  لا زل المواطن لا يثق بأرقام الموازنة العامة للحكومة .

أن الضريبة التصاعدية للفئات لا تحمي الطبقة الوسطى التي تحمي المجتمع من الانقسام إلى طبقتين أغنياء وفقراء قانون الضريبة لم يعالج حجم الأسرة منها المكون من ثلاثة أفراد ومنها المكون من عشرة أفراد وأكثر.

الحكومة لم تقدم خدمات تعليمية وصحية بمستوى راقي تساعد المواطن على تحمل مزيد من الضرائب المريض يعطى موعد أشهر لمراجعة طبيب مختص أو تصوير صورة رنين مغناطيسي والمدارس معظمها مكتظة وآيلة لسقوط مما ترتب على المواطن زيادة في الإنفاق كان في القانون السابق إعفاء للمريض والتعليم شطبت في القانون الحالي.

لا زالت الحكومة عاجزة عن معالجة التهرب الضريبي ولغاية الآن لم تتخذ أي أجراء أو قرار يفعل دور أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة والقضاء على الرشوة المستفحلة في المجتمع ولم تعالج لغاية الآن الترهل الإداري وتم تعيين مواطنين بطريقة غير قانونية ولم يلمس المواطن تخفيض في الأنفاق العام.

الحكومة لم تجلس ولا جلسة لتناقش رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تآكلت منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب والرسوم ولم تناقش بجدية الاستثمار وإيجاد حلول للمعيقات التي يعاني منها المستثمرون للتخفيف من البطالة والفقر.

المواطن أصبح وحيدا لا يوجد من يدافع عن حقوقه وحاجاته لذلك الحكومة كل يوم تعالج العديد من الاعتصامات ولا يوجد قانون يحميه في بيته أو عمله من بطش البلطجيه والحراميه وارتفعت نسبة الجريمة والانتحار.