الكشف عن حيثيات ملف "تدقيق العضوية" وإجراءات "الصحفيين" لـ"ضبط المهنة" انقاذ (131) شخصاً حاصرتهم الثلوج في مختلف مناطق المملكة 196 عطلاً كهربائياً في مناطق الشمال خلال المنخفض الجوي القبض على 12 شخصا من مطلوبين ومتورطين بقضايا سرقات الملك يعزي الرئيس الكيني بضحايا الهجوم الإرهابي في نيروبي "الامن" يحذر من الغبار الكثيف والرياح الشديدة في الجنوب والطرق سالكة حتى الساعة 12 ظهراً ماهي اقوى العواصف الثلجية التي ضربت المملكة من سنوات طويلة ؟ "القوات المسلحة" تساهم بتقديم الخدمة للمواطنين صور.. الدرك يخلي منتخب السيدات العائد من البحرين بآليات "جواد" الريالات يعلن اعتماد "الدستور" في الامم المتحدة الرزاز يثمّن جهود الأجهزة المعنيّة للتعامل مع الظروف الجويّة السائدة في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من (180) الف دينار ..فقدان (1200) رأس اغنام في الرويشد والامن يبحث عنها وفاة طفلة تفحماً بحريق بمنزل ذويها في اربد الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز الامن : كافة الطرق في المملكة سالكة حتى العاشرة صباحا "الأعيان" يؤجل جلسته اليوم إلى الأحد الدفاع المدني: تأمين 101 شخص إلى مناطق سكناهم نتيجة تراكم الثلوج "المياه" تكشف عن كميات الامطار التي هطلت على المملكة وفي السدود اعلان هام للمسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي .. تفاصيل بالصور .. هذا ما فعله أمن الجسور الاردني مع أيتام فلسطينيين
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2018-09-12 | 05:03 pm

‘‘المستهلك‘‘ تطالب بلجنة لدراسة قانونية ‘‘فرق أسعار الوقود‘‘

‘‘المستهلك‘‘ تطالب بلجنة لدراسة قانونية ‘‘فرق أسعار الوقود‘‘

جفرا نيوز - طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، بتشكيل لجنة من برلمانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني بجانب حماية المستهلك لدراسة قانونية فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وكذلك إضافة مبلغ ثابت على فاتورة المياه.

وقال أن التبريرات حول إضافة بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء غير مقنعة لا فنيا ولا قانونيا وباتت تشكل رقما كبيرا وهما اقتصاديا سواء على المواطن أو القطاعات الأخرى التي باتت تضيف هذا الفرق على منتجاتها.

واضاف في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان المستهلك من سيتكبدها في نهاية المطاف حيث أن نسبة هذا البند للقيمة الإجمالية للفاتورة الشهرية باتت تشكل الثلث في حين أن أسعار الكهرباء قبل إضافة هذا البند كانت تشكل عبئا اقتصاديا على المواطن والقطاعات الأخرى.

وأوضح عبيدات أن فاتورة المياه اليوم أيضا أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على المواطن حيث تمت إضافة مبلغ ثابت يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحقيقي على الفاتورة في كل دورة ولا نعلم عن مدى قانونية هذا البند أو ما هي الفائدة منه وعلى من تعود وكيف يستفيد منها المواطن وهو ما نطالب الجهات الحكومية بتفسير هذا البند وبأي صيغة قانونية تم إضافته.

وبين عبيدات أننا في حماية المستهلك أصبحنا مطالبين من قبل المواطنين بمتابعة هذه الملفات غير الواضحة ومتابعتها مع الجهات المختصة والشركاء الآخرين لمعرفة مدى قانونيتها وانعكاسها سلبا على جيوب المواطنين حيث باتت تشكل نسبة لا بأس بها من نفقات العائلات والقطاعات الأخرى وأيضا التساؤل عن الجهات التي تذهب لها هذه الإيرادات خصوصا أنها تصل إلى مبالغ كبيرة جدا شهريا والى الملايين سنويا.

وأكد عبيدات أن الجهات التي تتخذ القرارات بمثل هذه البنود أو تحت أي مسمى تغفل عن دراسة الأثر الاقتصادي على المستهلكين بل وحتى الدورة الاقتصادية بشكل عام وتجهل مدى تأثير ذلك على نفقات الأسرة وزيادة الأعباء الاقتصادية وهنا لابد من إيجاد شكل قانوني لعدد من الجهات للتباحث بهذا الشأن والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة بعيدا عن ردود الحكومة المبنية على التبرير والتسويف لهذا الأمر حيث أن هذه البنود توجد في الأردن ولا توجد في أي دولة أخرى.

وطالب عبيدات بإعادة المطلب القديم الجديد بضرورة إيجاد هيئة مستقلة حماية المستهلك على غرار الدول الأخرى وبعيدا عن أي تدخل حكومي بذلك مع إعطائها كافة الصلاحية مما سيسهم في رفع الكفاءة بحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.-(بترا)