مساعدات طبية صينية للأردن لمكافحة كورونا بقيمة (5,280) مليون يوان صيني "التنمية" تستقبل مراجعيها من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا قرار قريب باستثناء المحامين التنقل بنظام الزوجي والفردي المياه: ضبط شاحنتين محملتين بالبازلت المستخرج معان: حملة استقصاء وبائي للكشف عن كورونا الدفاع المدني: 3598 حالة إسعاف و320 حريقا خلال 24 ساعة الرزاز يصدر بلاغا يجيز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره 30% لأيار وحزيران أجواء معتدلة في معظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت أكيد: 51 شائعة في أيار أغلبها حول تداعيات فيروس كورونا ارتفاع على درجات الحرارة اقرار تعليمات العودة لكنائس الاردن لأول مرة.. توفير كولرات ماء بارد وساخن في غرف النزلاء بمراكز الاصلاح الأردن يعيد دراسة استخدام دواء الملاريا لكورونا عبيدات: لا توصية بفتح حضانات الأطفال في الاردن الأمانة : المباشرة بأعمال تنظيف الأرصفة الأسبوع المقبل "صحة إربد": الحالة المُعلن عن إصابتها اليوم لشخص خالط مخالط"سائق الخناصري" تسجيل (4) إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة ولا حالات شفاء - تفاصيل توجه لهيكلة "الصحة" واستحداث مديرية لإدارة الأزمات (مسودة نظام) منخفض خماسيني وحرارة متقلبة نهاية الأسبوع "الضمان" تستقبل (3004) طلباً إلكترونياً لمراجعتها ولا استقبال لمراجع دون موعد مسبق
شريط الأخبار

الرئيسية /
Friday-2018-09-14 | 12:36 pm

النائب السابق البطاينه ( أسئلة بلا أجوبة ؟؟ كم يبلغ الدين العام للدولة ٣٨,٥ مليار دولار أم ٦٥ مليار دولار؟؟)

النائب السابق البطاينه ( أسئلة بلا أجوبة ؟؟ كم يبلغ الدين العام للدولة ٣٨,٥ مليار دولار أم ٦٥ مليار دولار؟؟)

جفرا نيوز - سليم البطاينة 
 أرقام وتقارير صادمة لا نعرف مدى صحتها  وإين هي الحقيقة   ؟؟  وأستهلال قاس لفصل من فصول الكوارث المتتالية التي يتداولها الناس  حيث يقال ان هنالك جهة سيادية بالدولة أستقدمت أحد المكاتب الأشتشارية العالمية لتقيم أوضاعنا المالية والاقتصادية ، للوقوف على حقيقة الوضع المزري بشكل عام وتقديم النصح  فهنالك من يقول ان الشركة الأستشارية هي Boston Consltant Group وهذه الشركة عالمية وذات مصداقية وقد عمل معها لفترة من الوقت مستشار جلالة الملك الدكتور محمد العسعس ، فالتقرير كما يقال أحتوى على أرقام قلما توفرت من قبل  وتجاوز مظاهر التدهور التي يشهدها الوضع المالي للبلاد من أزمتي ( العجز وتباطؤ النمو ) إلى العجز العجز عن تسديد أقساط القروض والسندات المستحقة علينا


 فالحكومة مطالبة وخلال أشهر قليلة بتسديد ٦ مليار دولار للجهات الدائنة  كما أظهر التقرير مدى خطورة الوضع المأساوي المالي للدولة ، وتنبأ بأوضاع مستقبلية مزعجة وغير مطمئنة نتيجة لسؤ إدارة الدولة في إدارتها للمال العام وإوجه إنفاقه والتي تفتقر أحياناً إلى وثائق تبن مجريات الأمور كيف تمت وأين أنفق المال  فعلى ما يبدو فالبيانات جميعها أفتقرت إلى حالة من عدم الأتساق في المعلومات وخصوصاً ذات الصِّلة المرتبطة بالبنية التحتية المالية  فالضبابية أكتنفت المشهد

٠ فالفرق الاستشاري المكون من ثلاثة أشخاص ( اثنان يحملان الجنسية البريطانية وأخر يحمل الجنسية الأمريكية ) أشار إلى أن برنامج الأصلاح الأقتصادي الذي تسير به الحكومة الأن ما هو الا برنامج ( أنكماشي) يتخذ شكل حرف (L) وهذا يعني أنها حالة أنحسار أقتصادي تنشأ عن أعتماد سياسة تصحيح هيكلي ، لكنه سيؤدي بنهاية المطاف إلى تغير سعر صرف العملة الرسمية ( الدينار) فذلك هو حجر الزاوية ، فالدولة الأن تسير بخطى ثابتة نحو الأفلاس نتيجة سياساتها الأقتصادية الخاطئة وفساد هيكلها الأداري  فالمفاجئة بالتقرير المقدم أن الدين العام للدولة هو ( ٦٥ مليار دولار) وليس ( ٣٨,٥مليار دولار ) ، فالوضع على شفير الهاوية  فالحكومات فشلت جميعها في معالجة قضايا الفقر والبطالة وعدم المساوة ومحاربة الفساد ، فنحن أمام تحديات كبيرة نعرف مسبباتها المتراكمة  فالوعود التي أطلقت سابقاً ومنذُ سنوات بأن الأوضاع ستتحسن قريباً ما كانت الا هروباً من المسؤلية وتبريراً للفشل الذريع بالتعامل مع مشكلات البلاد الحقيقة ٠

٠ صافرة أنذار كبرى ونداءاً أخيراً من خطورة الانزلاق المالي القادم والذي سيؤدي الى تهديد أمن البلاد وأستقراره  فمنذُ سبع سنوات وأقتصادنا ينحدر مسرعاً نحو كارثة تقود البلاد إلى الأفلاس  فنحن أمام معضلتين الأولى مالية ( ترتبط بأرتفاع الدين العام ) والثانية أقتصادية ( تتمثل في ضعف معدلات النمو ) ففرص العمل أصبحت ندرة ، والبنى التحتية ستتردى لأحقاً ، والعملة الصعبة تكاد تختفي  فالتحذيرات تحولت إلى قلق فعلي لدى الأردنيين راوحت بين الخوف على الدينار من الأنهيار وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية  أشارات عديدة وكما سمعت أشار لها التقرير وفندها وخصوصاً أن الأرقام المعلنة عن الناتج المحلي الأجمالي غير صحيحة وهي أعلى بكثير من المعلن  وأن هنالك موازنات لجهات سيادية غير معرف أوجه أنفاقها!وقد تم تقديم نصيحة بأن تكون لدينا وزارة دفاع في الأيام القادمة