الحنيطي والحواتمة: الجيش والأمن تعاون منقطع النظير نائب اسبق ينتقد تصريحات العسعس حول تخفيض ضريبة المبيعات : ما اعلنت عنه الحكومة هو استغفال للمواطن توقعات بتساقط الثلوج الثلاثاء على المرتفعات الجبلية فوق 1000 متر وتراكمها في المناطق الجنوبية الاردن في المرتبة السادسة عربيا بين افضل الدول النعيمات : الإقتطاع من موازنة مجالس المحافظات هي خطوة صحيحة ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية عرضوها للبيع بمبلغ ثمانية ملايين دينار المخابرات الاسرائيلية تقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري وتسدعيه للتحقيق في "القشلة" الاردنيون تخلصوا من (8) ملايين غسالة وثلاجة والكترونيات العام قبل الماضي "المياه": 1,2 مليون م3 دخلت السدود لترفع التخزين الى 36% المئات يعتصمون امام مجلس النواب بعد منعهم من دخوله لاسقاط اتفاقية الغاز (صور) ما هي الرسائل التي حملتها زيارة وزير الخارجية إلى العراق بهذا التوقيت الحساس جدا ؟ وزارة العمل تعلن عن توفر 650 فرصة عمل في القطاع الخاص - تفاصيل "المخابز" تطالب بخفض أسعار الطحين عشائر الاحيوات تعتصم أمام مبنى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة للمطالبة بحقوقهم (صور - فيديو) القبض على شخص مطلوب بحقه (44) طلباً أمنياً في اربد وفيات الأحد 19-1-2020 استمرار تأثير المنخفض الجوي من الدرجة الثانية اليوم وغدا... وكُتلة هوائية شديدة البرودة الثلاثاء هطولات مطرية تتركز في الشمال ومناطق بالوسط تحذير للاردنيين إعلانات إلكترونية وهمية لرحلات حج مجانية 7 شركات محلية وعالمية تتأهل لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-02-03 | 11:27 am

ديون الاردن موزعة على معظم دول العالم والحكومة تاخذ قروض لتسدد قروض " التفاصيل "

ديون الاردن موزعة على معظم دول العالم والحكومة تاخذ قروض لتسدد قروض " التفاصيل "

جفرا نيوز- عصام مبيضين

اظهرت كشوفات ان الحكومات الاردنية قامت في اخذ قروض من مختلف دول العالم والموسئسات والمنظمات والبنوك
 .العالمية
فق الدراسات العالمية فان الأردن من بين الدول الأعلى ديناً في العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وقد وصل مجموع

ديون المملكة إلى( 39 )مليار دولار( 28 )مليار اردني إذ وصل إجمالي الدين العام( 96.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 2018، حسب أرقام وزارة المالية.
ومع عودة رئيس الوزراء عمر الرزاز ، من واشنطن موخرا للحصول على أكبر قرض في تاريخ المملكة من البنك الدولي، بقيمة( 1.2) مليار دولار "بفوائد بسيطة جدا ،يكون القرض مقدمة لجدولة مجموعة الديون السابقة ،ويعتبر هذا القرض الضخم جدا جزءا، من مسلسل قروض طويلة انتهجته الحكومات السابقة و أن القروض تسدد قروض في دوامة لاتنتهى
اجيال القادمة تتحمل الاعباء والخطورة أن (الفوائد) قفزت بنسبة( 157 )% خلال السنوات الماضية، وقفزت قيمة خدمة


الدين العام الماضي إلى أكثر من مليار دينار بينما كانت في العام 2009 تناهز( 388.9) مليون.
ووفق الجدول المرفق هنا : فان الحكومات أخذت قروض متعددة الجنسيات من حكومات المانيا سويسرا اسبانبا ايطاليا الدنمارك واليابان والسعودية والكويت وبلجكيا وكوريا وفرنسا الصين ومنظمة أوبك وابو ظبي والصندوق الأوربي والعربي بنوك محلية سندات عالمية وهناك قروض أخرى، والديون من البنوك المحلية 3.5 مليار دينار.

ويظهر تتبع أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف تقريباعما كانت عليه في 2008 ، حين كانت( 8.5 )مليار دينار،وفق حيثيات نشرات وزارة المالية، والارتفاع المتصاعد الكبير في المديونية بدأ منذ 2011 بطريقة دراماتيكية سريعة من( 11.4) مليار دينار إلى( 16.5 )مليار دينار بنهاية 2012، وفي العام 2013 صعد الى( 19 )مليار دينار وصولا الى( 20.4 )مليار دينار مع نهاية العام الماضي ( 28 ) مليار دنيار اردني
وتكمن الأسباب في الصعود في المديونية تعرض المملكة لصدمات خارجية، ولكن قبل العام 2011، كان السبب الرئيسي هو التوسع في النفقات الجارية.

من جانب اخر، وبحسبة بسيطة نجد أن كل مواطن أردني مكلف بسداد مبلغ يتراوح بين( 4100 )دولار –( 4200 ) دولار سنوياً من المديونية.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البنك الدولي يقول إن حصة المواطن الأردني من ديون بلاده تشكل 99 بالمائة من متوسط دخل الفرد السنوي، فإن ذلك يعني أن حصة المواطن الأردني تشكل تقريباً ما يحصل عليه من دخل سنوياً.

لكن وزير المالية عزالدين كناكرية يؤكد إن القرض الذي تفاوضت الحكومة مع البنك الدولي بشأنه والبالغ قيمته( 2ر1 )مليار دولار يعد قرضا ميسرا يدعم الإصلاحات الاقتصادية ة، ولا يرتب أي اعباء اضافية على الدين العام
القرض الذي يمتاز بطول الفترة، يساعد الخزينة بإدارة الدين بشكل يمكنها من تسديد القروض التي تستحق منها بفائدة أعلى،لافتا إلى أن اخر إصدار من سندات اليوروبوند كان لمدة 30 عاما ما يعطي اريحية في التعامل مع سداد الديون وتخفيف اعبائها السنوية.
خبراء اقتصاد يحذرون من الاوضاع وحجم الدين العام الداخلي والخارجي قد ارتفع في الفترة الماضية أيضاً ما يعني أن المشكلة باتت مزدوجة ولا يمكن حلُها بالاقتراض أو بفرض المزيد من الضرائب

وإذا بقيت مؤشرات المديونية تسير بنفس الاتجاه التصاعدي المواطنين يرزحوا تحت عبء الأسعار المرتفعة والضرائب التي تعتبر الأعلى في العالم، إضافة إلى المديونية التي تتفاقم يوما بعد يوم ووصلت إلى أرقام فلكية والتصاعد دون وجود افكار خلاقة للقضاء على المشكلة فماهي الحلول ومن يستطيع كبح جماحها سؤال مطروح من يملك الاجابة .؟