المعاني : ابواب الوزارة ما تزال مفتوحة لحوار جاد وغير مشروط بشأن اضراب المعلمين الامن يكشف تفاصيل التحقيق مع طفل ادعى تعرضه لسوء المعاملة من قبل والده الأمن يحقق بادعاء طفل بتعرضه لسوء المعاملة من قبل والده (5) سنوات لسائق"رينج السابع" التي حملت الرقم المزور (1) وأطلق النار على الأمن كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على المملكة اليوم الأربعاء - تفاصيل (4) وفيات و إصابة آخر اثر حادث سير مروع على الطريق الصحراوي وفيات الاربعاء 18-9-2019 ارتفاع على الحرارة الأربعاء لقاء يجمع أعضاء من مركزية المعلمين ضبط مرتكب جريمة الشونة الصحة ترد على تعيين مستشار لاقاربه تحويلات للسير على اوتوستراد عمان الزرقاء وزارة الخارجية: نظام السلك الدبلوماسي الجديد لا يضيف أعباء مالية وينتج وفر مالي لميزانية الوزارة تحويل مالك بئر زراعي للمدعي العام الملك: التصريحات الإسرائيلية لضم مناطق غور الأردن في الضفة الغربية لها أثر كارثي على المضي قدما في حل الدولتين. وزير الثقافة والسياحة التركي يزور سكة حديد الحجاز الحكومة: متمسكون بالحوار والأبواب مفتوحة لنقابة المعلمين الملك وميركل يتفقان على "رفض" ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل لتأثيرها على فرص السلام توقيف شخصاً لمدة (15) يوماً بعد أن وجه طعنات "قاتلة" لاخر أثناء خروجه من نادٍ ليلي بالصويفية إعلان هام لمراقبي ومصححي التوجيهي - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.
 
ويكي عرب