ضبط محال تجارية تخالف أوامر الحظر في الزرقاء ومادبا نقل المحجور عليهم صحياً في أحد فنادق عمّان إلى منازلهم العموش: طوارئ البشير سيكون أول مستشفى للإسعاف والطوارئ في المملكة إغلاق "سوق العارضة" للخضار كإجراء احترازي وقائي بعد تجول مخالط لمصاب فيه هزة أرضية بقوة (4.6) درجات تضرب العقبة صباح اليوم الاحد طقس "خماسيني" يترافق مع كتلة هوائية حارة يؤثر على المملكة.. ضبط (426) مركبة و (658) شخصاً خالفوا أوامر الحظر اليوم الرزاز : (3) نماذج لتعامل الدول مع "كورونا"، ونعمل بجهد للخروج بأقل الأضرار وزير الصحة: الحدود ستبقى مغلقة بشكل مبدئي إلى ما بعد رمضان القوّات المسلّحة ستبدأ بمراقبة الحظر عبر تقنيّات مثل "طائرات الدرون" جابر: (13) حالة جديدة في الاردن وبلغ العدد الإجمالي (323) و (16) حالة شفاء العضايلة: الحظر الشامل من الممكن ان يتكرر بنفس الالية والطريقة بما يمكن فرق التقصي الوبائي من العمل الملك يهاتف قائد طب الميدان بالخدمات الطبية وعسكرياً قام بعمل نبيل اعتماد مسودة ميثاق عمل صندوق همة وطن الملك يهاتف ضابطاً بمفرزة تحمي موقع الحجر الصحي بـ"البشير" المؤسسة العامة للغذاء والدواء تغلق 25 مؤسسة مخالفة الطفيلة: إيصال مساعدات وطرود خيرية لــ1460 أسرة سفارة دولة الامارات تدعو رعاياها في الاردن لتسجيل بياناتهم نقابة الصيادلة تسلم "الخيرية الهاشمية" تبرعا بقيمة ألف طرد غذائي إربد: اغلاق محلي ألبسة واكسسوارات وتحرير 10 مخالفات
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.
 

إقرأ أيضا

تابعونا على الفيسبوك

تابعونا على تويتر