الاستماع لـ6 شهود إثبات نيابة عامة بقضية التبغ الاتحاد يبدأ بصرف مستحقات الحكام قوة امنية تلقي القبض على مطلوب ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات وبحقه ١٠ طلبات ضبط 308 تنكة زيت زيتون مغشوش بتوجيهات ملكية.. العيسوي يزور عشائر بئر السبع في محافظتي الكرك والعقبة الملك والرئيس الأذربيجاني يعقدان مباحثات في باكو ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية اثناء حملة امنية في منطقة الرويشد شمول كافة منتسبي ومتقاعدي الامانة بزيادة الرواتب من مطلع العام المقبل نائب الملك، ولي العهد ، يزور القيادة العامة للقوات المسلحة كلاب لـ"جفرا" :موازنة 2020 تجربة جديدة على العلاقة التشاركية بين النواب والحكومة التربية: سقوط أجزاء من قصارة بثلاث غرف صفية بمدرسة سما السرحان ولا اصابات حجازي خصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية متجذرة تاريخاً ونسباً تعززها وحدة الدم ويعظّمها المصير المشترك ابو حمور: الاثر المادي لازمة اللاجئين على المملكة قدر بـ 10 مليارات دولار احباط تهريب 1595 سيجارة الكترونية و890 جهاز خلوي "أمن الدولة" تؤجل صدور الحكم بقضية المستوطن المتسلل إلى الأردن العضايلة : حرية الرأي والتعبير في المملكة مصونة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أذربيجان القبض على سارقي (53) دينارا من بنك في وادي الرمم كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة ومنخفض جوي بارد وماطر الخميس.. تفاصيل المصري: الزيادات على رواتب الجهاز الحكومي تنطبق على موظفي البلديات
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.