إعادة تشغيل مسارات "باص عمّان" صباح الثلاثاء وبنسبة تشغيلية 50% الدفاع المدني يتعامل مع 22 ألف حالة خلال فترة الحظر الشامل ولي العهد يشارك الأردنيين في رفع العلم بمناسبة عيد الاستقلال الأمن : ضبط الشخص الذي نظم صلاة العيد وألقى خطبتها في محافظة معان . زواتي : الطاقة عصب الاقتصاد وعنوان ميز مسيرتنا العام الماضي كبار ضباط القوات المسلحة يتفقدون المرضى في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية بأول أيام العيد الملكة بعيد الاستقلال: انتماؤنا وحبنا للأردن لا يتغير مهما اختلفت الظروف العضايلة في عيد الاستقلال: 74 عاما والأردن يحوّل الصعوبات إلى منجزات الملك يخاطب الأردنيين.. اليوم أجواء ربيعية معتدلة بمعظم مناطق المملكة لثلاثة أيام طقس ربيعي لطيف الإثنين المهندسين الوراثيين: لقاح أردني لكورونا جابر: قدرات نظامنا الصحي زادت بنسبة 30% الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال اربد .. انقاذ مواطن سقط في منحدر جبلي الأمن : القبض على (3) اشخاص تورطوا بسلب صيدليات خلال الايام القليلة الماضية الملك والملكة يقدمان الهدايا لأطفال مركز الحسين للسرطان بمناسبة العيد (صور) الحكومة توضّح بشأن تنقل المواطنين ثاني أيام العيد - التفاصيل تسجيل (4) إصابات بكورونا لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحالة شفاء واحدة محطة السمرا توضح حول مياه سيل الزرقاء
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.