الأوبئة تدعو لزيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي وغرف العناية المركزة لعلاج مصابي كورونا العضايلة : قرار رفع العزل الأمني عن البنايات جاء لثقتنا بوعي المواطنين بخطورة فيروس كورونا وفاة و 634 حالة اصابة جديدة بكورونا ، 627 منها محلية وزير الصحة: أتمتة إجراءات خدمات التأمين الصحي على سلم أولويات الوزارة جرش: 5 إصابات جديدة بكورونا المياه والري توقع اتفاقية تنفيذ خط ناقل صرف صحي عين غزال بقيمة (32) مليون يورو السنوات الأربع الأخيرة الأسوأ في تاريخ قطاع الاتصالات.. وخسائر بالملايين للقطاع ولخزينة الدولة المستقلة للانتخاب تنشر أماكن استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية صحة عجلون: سحب 24 الف عينة منذ بداية جائحة كورونا "الخارجية": الشركة المفروض عليها عقوبات أوروبية نتيجة خرق حظر السلاح على ليبيا ليست أردنية مصادر "لجفرا " : اصابة صحفية تعمل بوكالة أنباء "بترا "بكورونا كما انفردت جفرا..الحجز على أموال مستثمر كبير في قطاع اللحوم بعد تعثره بـ 100 مليون دينار البلقاء: 138 مخالفة بحق مخالفين لأمر الدفاع 11 تسجيل 14 اصابة جديدة بكورونا في إربد الأشغال تحيل مشاريع إنشاء أبنية مدرسية جديدة بكلفة (10.1) مليون دينار تسجيل (52) إصابة جديدة بفيروس كورونا في معان نصف النساء الأردنيات لا ينوين المشاركة في الانتخابات ... والمتزوجات يأخذن بآراء الأزواج عند التصويت مقتل ثلاثيني على يد شقيقه في مادبا الصناعة: استمرار وقف استقبال المراجعين الأربعاء والخميس الضمان: الاستمرار باستقبال طلبات الراغبين بتحويل فترات التقاعد المدني
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين
قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.
وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.
وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .
وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.
وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.
وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول" وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.
وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.