«سيكا» يؤكد دعم الوصاية التاريخية الهاشمية على الاماكن المقدسة «البيان الختامي» الحركة الاسلامية تعلن وثيقتها السياسية الاثنين لا شبهة جنائية بدفن أجنة في إربد الديحاني : نقدر المعلم الأردني ولجنة كويتية تبدأ بالتعاقد مع معلمين من مختلف التخصصات منسف ضخم في عمّان - صور عائلة الطفل المعنف: والده طلب ذلك المشتري يظهر بسماء المملكة غدا الأحد "فيسبوك" يُجبر الحكومة على صيانة عيادة في عجلون الامن العام : فيديو تعنيف الطفل تم تسجيله قبل عدة أشهر وخاله يسلم نفسه وحماية الأسرة تتحفظ على الطفل وفاة طفلة بصعقة كهربائية في الكرك العجارمة: أسئلة الفيزياء من المنهاج المقرر النيابة العامة تصدر أمراً بإلقاء القبض على شخص ظهر بفيديو وهو يعتدي بالضرب على ابن شقيقته في جرش التلهوني: اجراءات ميسرة وسريعة وغير مكلفة للقضايا البسيطة قريبا المعاني يتفقد سير امتحان التوجيهي في ذيبان بالصور.. الأمير الحسن بن طلال يساعد عمال الوطن في تنظيف شوارع وسط البلد الصحة : امتحان لرفع مستوى خريجي كليات التمريض القبض على (24) متورطا بترويج وتعاطي المخدرات "الطفل المعنف" بصحة جيدة في حماية الاسرة.. والتنمية بانتظار قرار بشأنه..ومحافظ جرش يتوعد الفاعل بأشد العقوبات ! وفاة سيدة اثر حادث تدهور في عمان الطراونة : وحدتنا سبيلنا لمواجهة التحديات والروابدة: الاردن يعمل بهدوء .. والمصري: صفقة القرن ليست قدراً
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.