اجواء باردة نسبيا اليوم وغدا ..تفاصيل بعد لقاء البطاينة .. المتعطلون المعتصمون في محيط الديوان الملكي يفضون اعتصامهم الملك يتسلم جائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019 الأردن والعراق يتفقان على مواصلة الجهود إزاء خط انبوب النفط الاستراتيجي “المركبات”: التحفيز يتطلب استقرار التشريع أجواء باردة والحرارة ليلا تلامس الصفر المئوي إدارية النواب تدعو لإجراء مسح لرواتب موظفي الفئة الثالثة بـ “التربية” و “الزراعة” الملك يؤكد موقف الأردن الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية بتوجيهات ملكية .. العيسوي يزور جرش والمفرق والزرقاء مواطن: طبيب غائب وفني ينتحل شخصيته .. والصحة: سنحقق ضبط مطلقي النار على دورية جمارك إصابة اثنين من مرتبات الجمارك بعيارات نارية من قبل مهربين في الكرك تدخل جراحي سريع يُنقذ حياة طفلة في البشير وصول السائحة رقم مليون إلى البترا - صور "الغذاء والدواء" تحول 3 اشخاص للقضاء وتتلف كميات من زيت الزيتون المغشوش ضبط سائق يدخن الأرجيلة اثناء القيادة الرزاز يطلع على خطط واستراتيجيات وزارة التربية والتعليم تخفيضات على 116 سلعة في أسواق الاستهلاكية المدنية عمالة الأطفال: ضبط 403 حالات وتوجيه 271 إنذارا و245 مخالفة تشكيل المجلس الوطني للتشغيل (أسماء)
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.