أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا خط الفقر 100 دینار للفرد شهریا احباط تهريب 226 كرتونة دخان تحتوي 11300 كروز الرزاز ينعى آغابي: لن ننسى ابتسامتك خوري يدعو للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة احتراق مركبة في شارع عبدالله غوشة- صور الملك لياقوت الطراونة: واصلي بنيتي العميد الحياري : الامن العام قوي ولا نعيش في مجتمع مثالي ويجب تغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية-صور ولي العهد يفاجىء الفريق الوطني لكرة السلة بحضوره قبيل مغادرتهم لنهائي كأس العالم العميد الحياري: كشف 64 قضية قتل من اصل 65 قضية تم تسجيلها منذ بداية العام العميد القطارنة ملحقا عسكريا في لندن التبليغات القضائية عبر "الرسائل النصية والبريد الالكتروني" منتصف ايلول المقبل وزير الصحة يوعز بتحويل مرضى القلب "القسطرة" في الزرقاء الحكومي وفيصل للمستشفيات الخاصة الخارجية تتابع اعتقال مواطن اردني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالفيديو .. الملك يصل لعجلون و يضع حجر الأساس لمشروع التلفريك أردنيون يطلقون صفحة لدعوة المصابين بالاكتئاب للتجمع ! الحكومة توافق على تبرّع "الأمانة" بمبلغ مليونيّ دينار لدعم التجّار المتضرّرين جرّاء الأمطار 45% من الاردنيين يفكرون بالهجرة و27% من الشباب الاردني سعى لذلك ! 6 جرائم قتل أسرية بحق النساء و الفتيات خلال شهر تموز 2019 - تفاصيل القبض على مطلوب لاشتراكه بعصابات دولية لتجارة المخدرات
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.
 
ويكي عرب