العثور على جثة ستيني في السلط انخفاض على الحرارة لتصبح دون معدلاتها بـ4 درجات ظهور نتائج عينات أبناء مصاب المفرق عبيدات: مستوى الالتزام بوسائل الوقاية غير مقبول جمع عينات لمخالطي حلاق خالط مصابة العيسوي يلتقي عدداً من الوفود الرسمية والشعبية والرياضية مهيدات يتحدث عن تفاصيل حادثة تسمم البقعة السماح لمنشآت مستفيدة من تمكين اقتصادي 1 التعديل العضايلة: محزن جدا أن يشكك البعض بخطورة كورونا اربع اصابات محلية بفيروس كورونا , ثلاث منها في اربد تدهور مركبة واصابتان بالغتان بعد تحويلة القطارنة نقابة الصاغة: الذهب سعره عالمي وتنزيلات الذهب مضللة العضايلة: الوضع الوبائي الحالي لا يتطلّب فرض حظر تجوّل شامل، أو زيادة ساعات حظر التجوّل مياهنا: تأخير ضخ المياه لمناطق محددة جنوبي عمان وزيرا الصحة والأشغال يتفقدان العمل بمستشفى طوارئ البشير الجديد "المستقلة للانتخاب": نتائج فحوصات "كورونا" لكوادر الهيئة والعاملين سلبية أبو السعود يؤكد على تقديم كافة أشكال الدعم لإعادة تشغيل المرافق المائية اللبنانية شويكة تتحدث عن تطوير المثلث الذهبي النعيمي ينفي تحديد موعد نتائج التوجيهي وتبليغ الأوائل (4) إصابات إحداها بالغة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.