هطولات مطرية تتركز في الشمال ومناطق بالوسط البكار يتهم زواتي ب"تهييج" الموظفين بهدف "التستر على تجاوزات المكافآت" تحذير للاردنيين إعلانات إلكترونية وهمية لرحلات حج مجانية 7 شركات محلية وعالمية تتأهل لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية مصادر نيابية: “مقترح القانون” لن يلغي “اتفاقية الغاز” طقس العرب يكشف احتمالية حدوث تراكم للثلوج في مناطق الوسط الثلاثاء السفير الديحاني في عمان بعد اجازته بالكويت تأخير دوام مدارس في عدد من المديريات غمزة صبا مبارك لتيم حسن تحدث ضجة الضمان: سلف بمقدار عشرة آلاف الشهر القادم "السير" تدعو السائقين إلى تشغيل الإضاءة المنخفضة نهاراً خلال الأمطار كُتلة هوائية قُطبية تؤثر على المملكة وثلوج فوق الـ(1000) متر في العاصمة الثلاثاء - تفاصيل وفاة شخصين وإصابة أثنين آخرين إثر حادث تدهور بمحافظة إربد ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي لنحو 10.98 مليار دينار تعيين 800 معلمة ومساعدة من التخصصات المشبعة لرياض الأطفال أخبار وأسرار الناس في الاردن الصفدي: علينا جميعا أن نعمل للحفاظ على الهدوء والخروج من أزمة التوتر التي هددت المنطقة كلها بحرب كانت ستكون دمارية لو تمت بعد قرار ازالة الدوار..اجتماع طارئ لاصحاب مجمعات ومحلات ومكاتب في منطقة سوق الرابيه لليوم الحادي عشر.. عمليات البحث لا زالت متواصلة عن الشاب "حمزة الخطيب" الذي جرفته السيول في الزرقاء وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مباحثات في بغداد اليوم
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.