السفارة الأمريكية في عمّان تحذر رعاياها ضبط ١١ سلاحاً نارياً بمداهمة منزل احد الاشخاص في العاصمة بعد اعلان ترامب. . تعزيزات أمنية في محيط السفارة الامريكية وتظاهرة للاخوان والاردنيون يرددون (كلا) إرادة ملكية بتعيين قضاة شرعيين والدقامسة رئيسا لاستئناف اربد (اسماء) الدكتور ناصر الدين يحذر من تعرض الأردن لمزيد من الحملات المشبوهة الملك يؤكد أهمية وضع خطة شمولية للجنوب وفق خارطة طريق واضحة إنهاء خدمات مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس ذينات تعليمات جديدة بحق شركات الطيران الأردنية والأجنبية قريبا العضايلة : لن نلغي الاعفاءات الطبية لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل بريزات : البطالة التحدي الأكبر للأردن وموازنة وزارة الشباب بلغت 32 مليون دينار الفايز يلتقي السفير الكويتي لدى المملكة الملك يزور مركز زوار وادي رم ويطلع على المخطط الشمولي للمنطقة القبض على أربعة اشخاص حاولوا سلب احدى محطات الوقود العسعس: الاقتصاد بحاجة الى ديناميكية ! الملك يؤكد أن أبناء وادي رم لديهم الإمكانيات لتحسين الواقع في المنطقة ويحثهم على استثمار الفرص المتاحة الربضي: السجل الوطني في "التخطيط" عبارة عن قاعدة بيانات للمشاريع أجواء باردة نهار اليوم وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار ليلا وزير العمل الى المانيا لبحث تشغيل الأردنيين والإطلاع على تجارب المعاهد المهنية طريق جسر المغطس خطر يهدد حياة الزوار طقس بارد بأغلب مناطق المملكة
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-06-17 | 12:21 am

سليم البطاينه ٠٠٠٠( فتح شهية الحكومة ومخاطر من انزلاق الاقتصاد نحو الدولرة !!! )

سليم البطاينه ٠٠٠٠( فتح شهية الحكومة ومخاطر من انزلاق الاقتصاد نحو الدولرة !!! )

جفرا نيوز- كتب النائب السابق: سليم البطاينة
على ما يبدو لنا فأن الحكومة استنفدت جميع الأبواب الخارجية للاقتراض لدرجة لم يعد أمامها سوى الاتجاه إلى الاقتراض الداخلي وإصدار السندات ، رغم انها ليست المرة الاولى ، فقد سبق للحكومة في عام ٢٠١٠ و ٢٠١٣ بطرح سندات مالية ولكنها كانت بضمانات أمريكية !! والسندات هي ديون واجبة السداد وتتمتع بضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة

فقبل أسبوع تقريباً أعلن البنك المركزي ونيابة عن الحكومة بإصدار جديد من السندات الدولارية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار لجمعها مع مبلع ال ٧٢٥ مليون دولار التي تم اقتراضها من البنك الدولي قبل شهر تقريباً لتسديد قرض من قروض بقيمة مليار دولار قبل يوم ٢٣ حزيران الحالي

فمخاطر التوسع في إصدار السندات الدولارية المحلية لا يقف عند حدود الأثر التضخمي ولا عند حدود عبء زيادة المديونية أو تخفيض موجودات البنوك من الدولارات وتجفيف مصادر تمويل القطاع الخاص !!!!!!!! فالخطر الحقيقي لاصدار تلك السندات هو فتح شهية الحكومة لهذا النوع من الاقتراض السهل والخوف من ترسيخ التوجه نحو تبني سياسة أسعار فوائد مرتفعة تدريجياً بحيث تُعمقُ الاختلال بين هيكل أسعار الفاءدة المحلية والدولية بأكثر ما هي عليه حالياً ؟ وسيرفع من حجم الدين العام الداخلي والذي بتنا لا نعرف رقمه الحقيقي الان ؟ علماً بانه كان في عام ٢٠٠٦ بحدود ٢،٦ مليار دينار و ٢٠٠٨ كان بحدود ٣،٧ مليار دينار !!! وفِي عام ٢٠١٣ وصل إلى ١٣،٧ مليار دينار

فالدين الداخلي يُعتبر من المؤشرات المالية التي تُعطي دلالة على مدى قوة الاقتصاد وسلامته !!!!! فتطورات الدين الداخلي 
تتسارع وتُثير القلق ، وتعمل على خروج الحكومة من دائرة الانتاج في ظل تراجع معدلات النمو والصادرات ومعدلات الانتاج

فالهشاشة التي تُصيبُ اقتصادُنا لا يمكن لها ان تختبىء تحت عناوين افتراضية كالثقة والاستقرار !!!! فلو لا سمح الله ولا قدر بان تعصف الدولرة باقتصادنا فهذا يعني بننا لا تحتاج الى بنك مركزي لإدارة سياستنا النقدية !!!! فالذي حصل لا يصبُ في مصلحة اقتصادُنا وسيؤدي الى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي وهو بحد ذاته تحد كبير !!

فقد وصلنا الى نقطة حرجة للغاية ، فلم يعُد يصلُح فيها الاعتماد على المنح والمساعدات والودائع أو حتى الحصول على قروض خارجية لتسكين الأوضاع المتأزمة في ضوء تجاوز الدين العام الداخلي والخارجي السقف العام !!! فهنالك نصوص بقانون البنك المركزي الاردني تحول دون انزلاق الاقتصاد نحو مخاطر الدولرة !!! فلطالما تصدى البنك المركزي لمن حاول تجاوز قانونه من البنوك وشركات التامين !!!! فالبنك المركزي الاردني هو الجهة التي تُصدر الدينار وليس الجهة التي تُصدر الدولار الامريكي !!!!