قصر مؤتمرات ومنشآت على 85 دونماً في العقبة الضمان" تدعو المغتربين الأردنيين إلى الاشتراك الاختياري . الصحة” تتوقع ارتفاع حالات “إنفلونزا الخنازير” إلى 150 النواب” يناقش اليوم قوانين المخابرات والدفاع المدني ومنع “الاستنساخ” توقعات بتخفيض ضريبة المبيعات ودعم قطاع الطاقة في “الحزمة الرابعة” سُحب على ارتفاعات مختلفة وفرصة للأمطار تحذير للأردنيين من عروض الذهب الأرصاد تحذر من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية الجامعة الأردنية ترد على ذبحتونا: لا رفع لرسوم الدكتوراه نائب: يجب محاسبة موقعي اتفاقية الغاز جماعة الاخوان: الأردن يواجه تحديات تستلزم الوقوف صفا واحدا لمواجهتها "الخارجية": قرار تمديد تفويض "الاونروا" حتى 2023 دعم لحق اللاجئين العيش بكرامة إخماد حريق داخل احد المصانع في محافظة اربد “الأردن يُسامح”.. تجّار وأصحاب أموال يُعلنون تنازلهم رسميّاً عن المدينين والمُتعثّرين بالسّداد.. الهاربون بالخارج من السّجن حرّكوا مشاعر الأردنيين إربد: إنقاذ مبلغ مالي و أوراق رسمية من محطة نفايات بدء امتحانات الشامل اليوم طقس مستقر السبت وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة غدا ..تفاصيل "عطلة الشتاء" للمدارس الحكومية خمسة أيام والخاصة ووكالة الغوث والثقافة.. أسبوعان ..تفاصيل وفيات السبت 14-12-2019 طقس بارد ومستقر في أغلب مناطق المملكة
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-06-17 | 12:21 am

سليم البطاينه ٠٠٠٠( فتح شهية الحكومة ومخاطر من انزلاق الاقتصاد نحو الدولرة !!! )

سليم البطاينه ٠٠٠٠( فتح شهية الحكومة ومخاطر من انزلاق الاقتصاد نحو الدولرة !!! )

جفرا نيوز- كتب النائب السابق: سليم البطاينة
على ما يبدو لنا فأن الحكومة استنفدت جميع الأبواب الخارجية للاقتراض لدرجة لم يعد أمامها سوى الاتجاه إلى الاقتراض الداخلي وإصدار السندات ، رغم انها ليست المرة الاولى ، فقد سبق للحكومة في عام ٢٠١٠ و ٢٠١٣ بطرح سندات مالية ولكنها كانت بضمانات أمريكية !! والسندات هي ديون واجبة السداد وتتمتع بضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة

فقبل أسبوع تقريباً أعلن البنك المركزي ونيابة عن الحكومة بإصدار جديد من السندات الدولارية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار لجمعها مع مبلع ال ٧٢٥ مليون دولار التي تم اقتراضها من البنك الدولي قبل شهر تقريباً لتسديد قرض من قروض بقيمة مليار دولار قبل يوم ٢٣ حزيران الحالي

فمخاطر التوسع في إصدار السندات الدولارية المحلية لا يقف عند حدود الأثر التضخمي ولا عند حدود عبء زيادة المديونية أو تخفيض موجودات البنوك من الدولارات وتجفيف مصادر تمويل القطاع الخاص !!!!!!!! فالخطر الحقيقي لاصدار تلك السندات هو فتح شهية الحكومة لهذا النوع من الاقتراض السهل والخوف من ترسيخ التوجه نحو تبني سياسة أسعار فوائد مرتفعة تدريجياً بحيث تُعمقُ الاختلال بين هيكل أسعار الفاءدة المحلية والدولية بأكثر ما هي عليه حالياً ؟ وسيرفع من حجم الدين العام الداخلي والذي بتنا لا نعرف رقمه الحقيقي الان ؟ علماً بانه كان في عام ٢٠٠٦ بحدود ٢،٦ مليار دينار و ٢٠٠٨ كان بحدود ٣،٧ مليار دينار !!! وفِي عام ٢٠١٣ وصل إلى ١٣،٧ مليار دينار

فالدين الداخلي يُعتبر من المؤشرات المالية التي تُعطي دلالة على مدى قوة الاقتصاد وسلامته !!!!! فتطورات الدين الداخلي 
تتسارع وتُثير القلق ، وتعمل على خروج الحكومة من دائرة الانتاج في ظل تراجع معدلات النمو والصادرات ومعدلات الانتاج

فالهشاشة التي تُصيبُ اقتصادُنا لا يمكن لها ان تختبىء تحت عناوين افتراضية كالثقة والاستقرار !!!! فلو لا سمح الله ولا قدر بان تعصف الدولرة باقتصادنا فهذا يعني بننا لا تحتاج الى بنك مركزي لإدارة سياستنا النقدية !!!! فالذي حصل لا يصبُ في مصلحة اقتصادُنا وسيؤدي الى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي وهو بحد ذاته تحد كبير !!

فقد وصلنا الى نقطة حرجة للغاية ، فلم يعُد يصلُح فيها الاعتماد على المنح والمساعدات والودائع أو حتى الحصول على قروض خارجية لتسكين الأوضاع المتأزمة في ضوء تجاوز الدين العام الداخلي والخارجي السقف العام !!! فهنالك نصوص بقانون البنك المركزي الاردني تحول دون انزلاق الاقتصاد نحو مخاطر الدولرة !!! فلطالما تصدى البنك المركزي لمن حاول تجاوز قانونه من البنوك وشركات التامين !!!! فالبنك المركزي الاردني هو الجهة التي تُصدر الدينار وليس الجهة التي تُصدر الدولار الامريكي !!!!