ولي العهد يشارك بإضاءة شجرة الميلاد بمأدبا اشتراك "نايف الطورة" في الضمان صحيح ومتوافق مع القانون إحباط مخطط داعشي ارهابي استهدف مبنى مخابرات معان ودوريات تابعة للأمن وقوات الدرك الملك يلتقي رئيس جمهورية أديغيا ويؤكد : الشركس ساهموا في بناء الوطن منذ تأسيسه ارتفاع الشيكات المرتجعة بـ 9 شهور الى 1.196 مليار دينار تقريبا (200) أسرة تعيش على الفوانيس والشمع في الزرقاء 7 آلاف محل غير مرخص في اربد وتجار يطالبون بإعفائهم من الغرامات “استثمار الضمان” يبدأ بتنفيذ المحطة الثالثة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ولــي العهــد: أفتخــر وأعتـز بجهـود الشبــاب الأردنــي المملكة على موعد مع منخفض جديد وأمطار رعدية مساء اليوم ..تفاصيل وفيات الاحد 15-12-2019 ولي العهد يحضر افتتاح منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة في شرم الشيخ إدراج نخيل التمر الأردني على قائمة التراث العالمي قصر مؤتمرات ومنشآت على 85 دونماً في العقبة الضمان" تدعو المغتربين الأردنيين إلى الاشتراك الاختياري . الصحة” تتوقع ارتفاع حالات “إنفلونزا الخنازير” إلى 150 النواب” يناقش اليوم قوانين المخابرات والدفاع المدني ومنع “الاستنساخ” توقعات بتخفيض ضريبة المبيعات ودعم قطاع الطاقة في “الحزمة الرابعة” سُحب على ارتفاعات مختلفة وفرصة للأمطار تحذير للأردنيين من عروض الذهب
شريط الأخبار

الرئيسية /
الثلاثاء-2019-06-25 | 01:47 am

الحکومة تغري 7200 موظف بـ“مزایا تقاعدیة“

الحکومة تغري 7200 موظف بـ“مزایا تقاعدیة“

جفرا نيوز- ما أن أصدر مجلس الوزراء قرارا، أمس، یقضي بإحالة الموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني، إلى التقاعد قبل نھایة دوام الثلاثین من الشھر الحالي، حتى عبر موظفون حكومیون عن ارتیاحھم، قائلین إنھم ”انتظروا مثل ھذا القرار فترة طویلة". 
وحسب القرار، فإن 2200 موظف، ممن تصل خدمتھم لأكثر من 30 ً عاما، سیشملھم القرار، وكذلك 7200 موظف ممن خدمتھم أكثر من 25 ً عاما للذكور و20 ً عاما للإناث، فیما تم تكلیف وزیر العمل بدراسة إحالة الموظفین الخاضعین للضمان ممن بلغت خدمتھم 25 عاما فأكثر إلى التقاعد. 
وقال موظفون، سواء أولئك الذي سیُ ً حالون إلى التقاعد أو تلك الفئة التي لم یشملھا القرار، إن ھذا القرار سـ"یتیح فرصا لمن ھم فيالصف الثاني والثالث بالمھام الوظیفیة، لتسلم مھام رئاسة أقسام ومدراء مدیریات". 
یأتي ذلك في وقت أكد فیھ دیوان الخدمة المدنیة أن قرار مجلس الوزراء جاء في نطاق خطة الحكومة لتحفیز موظفي القطاع العام ً على طلب التقاعد ”الطوعي"، وتطبیق برامج الإحلال والتعاقب، فضلا عن منح الشباب الحصول على الوظیفة العامة والتقدم في سلم درجاتھا. 
وكان مجلس الوزراء أحال، خلال جلسة عقدھا أمس برئاسة رئیس الوزراء عمر الرزاز، الموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني الذین یشغلون الفئة الأولى والثانیة والثالثة، ممن بلغت خدماتھم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر الى التقاعد قبل نھایة دوام الثلاثین من الشھر الحالي، مع تمتعھم بمزایا أقرھا المجلس. 
كما قرر بأنھ یحق للموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني في الفئة الأولى والثانیة والثالثة، ممن أكملوا خدمة 25 عاما؛ خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 عاما فأكثر للإناث، ولم یكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبیا 60 عاما، الحصول على المزایا ذاتھا التي أقرھا المجلس، في حال التقدم بطلب للوزیر المعني للإحالة إلى التقاعد المدني (طواعیة) قبل الأول من أیلول (سبتمبر) المقبل. 
رئیس دیوان الخدمة المدنیة بالإنابة سامح الناصر قال إن القرار ”الجدید"، جاء في نطاق خطة الحكومة لتحفیز موظفي القطاع العام ً على طلب التقاعد ”الطوعي"، وتطبیق برامج الإحلال والتعاقب، فضلا عن منح الشباب الحصول على الوظیفة العامة والتقدم في سلم درجاتھا، وتھیئة الموظفین، الذین یشملھم القرار، مسبقًا للتقاعد، وتحفیزھم للاستفادة من امتیازات مجلس الوزراء بھذا الخصوص. 
وأضاف ”أن أعداد من یشملھم القرار یبلغ 2200 موظف، ممن تصل خدمتھم لأكثر من 30 ً عاما، و7200 موظف ممن خدمتھم أكثر من 25 ً عاما للذكور و20 ً عاما للإناث". ُ وبین الناصر أن الدیوان سـ"یقوم بتعیین موظفین ج ً دد بدلا ً من أولئك الذین سیحالون إلى التقاعد، ما یحقق وفرا مالیًا في الموازنة"، ُ عتبر عالیة، كونھم في السلم الأعلى للوظیفة، بینما یجري تعیین الجدد بأدنى سلم في الوظیفة ً مشیرا إلى أن ”قیمة رواتب المتقاعدین تُ الحكومیة". 
وأكد أن القرار جاء في الوقت المناسب، ومنح كل وزیر نسبة لم یحددھا من الموظفین وفق حاجتھ لھم في وزارتھ، مھما كانت أعوام ً خدمتھم، شریطة أن تكون ھذه الحاجة ”مبررة"، ویقرھا مجلس الوزراء، موضحا ”أن الإحالة إلى التقاعد بعد خدمة 25 ً عاما، بعد الأول من شھر أیلول (سبتمبر) المقبل، تترك للوزیر الذي ینسب بدوره لمجلس الوزراء بإحالة موظفین إلى التقاعد، دون حصولھم على الامتیازات التي رتبھا القرار الحكومي" الجدید، الذي صدر أمس. 
موظفون في القطاع الحكومي أكدوا أن القرار" مھم"، قائلین إنھم كانوا ینتظرونھ منذ فترة لیست وجیزة، لا بل طویلة، لعدة أسباب، ً منھا: منح الشباب فرصا للحصول على تسلم مھام رئاسة أقسام ومدراء مدیریات، بعد أن قضى فیھا موظفون فترة تتراوح ما بین 25 ًعاما و30 ً عاما من الخدمة العامة. ً
 وأضافوا أن القرار سـ"یفرغ عدد ً ا كبیرا من المواقع القیادیة في الوزارات والمؤسسات، لیحل فیھا شبان على قدر من المسؤولیة في عملھم، لم یحصلوا على فرص في السابق". تنبيهات Alghad" - الحكومة تغري 7200 موظف بـ"
لكن ھؤلاء الموظفین تحفظوا على منح الوزراء السلطات التقدیریة في الاستثناءات، موضحین أنھ ”كان لزاما تركھا لوزراء الاختصاص، ولیستعیض الوزراء بمستشار أو اثنین من ذوي الخبرة الطویلة عند الحاجة".  إلى ذلك، صرح وزیر العمل، رئیس مجلس الخدمة المدنیة، نضال فیصل البطاینة، أن قرار ”الوزراء" جاء بناء على توصیات مجلس الخدمة المدنیة بھذا الشأن، قائلا إن القرار جاء لترشیق الجھاز الحكومي، واتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة، تماشیاً مع استراتیجیة متكاملة للحكومة، تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا الشاب والفتي، وضخ دماء جدیدة وشابة في القطاع العام. 
وأوضح البطاینة أنھ جاء في حیثیات قرار المجلس بأن على الوزیر المختص، رفع تنسیباتھ ابتداء من تاریخ القرار وقبل نھایة دوام منتصف الشھر المقبل، بإحالة كل موظف من الموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني الذین یشغلون الفئة الأولى والثانیة والثالثة، ممن بلغت خدماتھم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر الى التقاعد، بحیث تكون قرارات التقاعد ساریة اعتباراً من نھایة الشھر الحالي، وبالتالي حصولھم على المزایا الواردة في قرار المجلس.
 وأضاف أنھ وفقا لقرار المجلس؛ فیحق (كل حسب خیاره) لأي موظف من الموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني من الفئة الأولى والثانیة والثالثة ممن اكملوا خدمة 25 عاما خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 عاما فأكثر للإناث، ولم یكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبیا 60 عاما، الحصول على المزایا الواردة في ھذا القرار في حال التقدم بطلب للوزیر المعني للإحالة الى التقاعد المدني قبل الاول من أیلول (سبتمبر) المقبل، ولن تمنح المزایا لمن یحیل نفسھ الى التقاعد بعد ھذا التاریخ. وبین البطاینة بأن للوزیر المختص، بناء على الحاجة الفعلیة والمبررة، أن ینسب بالاحتفاظ بنسبة محددة من جمیع شرائح الموظفین التي شملھا قرار المجلس، شریطة موافقة ”الوزراء" على تنسیب الوزیر (المبرر)، على أن یستفید ھؤلاء الموظفون من المزایا الممنوحة، بموجب ھذا القرار، بمجرد إحالتھم إلى التقاعد، بناء على تنسیب الوزیر المختص، وفي جمیع الأحوال، یجب ألا تستمر خدمات ھذه الفئة المحتفظ بھا لأكثر من 3 أعوام (بحد أقصى)، اعتبارا من تاریخ القرار أو لحین بلوغھم سن الـ60 أیھما أسبق.
 وتابع أن المیزات التي ستمنح للموظفین المشمولین بھذا القرار ھي: 1
 -الموظف الذي یشغل الدرجة الخاصة من الفئة الأولى، والموظف الذي یشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانیة، یمنح زیادتین سنویتین بقرار احالتھ إلى الزیادة السنویة المستحقة في العام 2019 
.2 -الموظف الذي یشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، یحال الى التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، ویحدد ذلك بقرار احالتھ إلى التقاعد. 3
 -الموظف الذي یشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتین الاولى والثانیة، یحال إلى التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى یشغلھا حالیاً، ویحدد ذلك بقرار احالتھ إلى التقاعد. 4
 -منح الموظف الذي لا تسري علیھ احكام البنود (1،2،3 (من ھذه الفقرة، زیادتین سنویتین بقرار احالتھ إلى التقاعد، بالاضافة الى الزیادة السنویة المستحقة في عام 2019 .5
 -منح موظفي الفئة الثالثة الخاضعین لقانون التقاعد المدني زیادتین سنویتین، وإحالتھم إلى التقاعد، بالاضافة الى الزیادة السنویة المستحقة في عام 2019. كما راعى القرار أحكام المادة (78/ب) من نظام الخدمة المدنیة رقم 82 لسنة 2013 وتعدیلاتھ، بحیث یرفع مستحقوا الترفیع الوجوبي، ومن یحالوا إلى التقاعد والاستفادة من الامتیازات الواردة في ھذا القرار.
وقال البطاینة إن قرار المجلس تضمن تكلیف وزیر العمل، رئیس مجلس الخدمة المدنیة، بدراسة احالة الموظفین الخاضعین لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتھم 25 عاما فأكثر من قبل مجلس الخدمة المدنیة، الى التقاعد، ورفع توصیة الى مجلس الوزراء.-(بترا)