انتقادات لتحویل 4 طلبة بـ“الأردنیة“ للتحقیق.. وإدارة الجامعة توضح خبير قانوني يدعو الحكومة لانتداب محامين للدفاع عن مرعي واللبدي دمج ”الهیئات المستقلة“: هل تصنع الحکومة ”المعجزة“؟ 4 اصابات طعنا بمشاجرة في الهاشمي الشمالي طقس غير مستقر وغائم الخميس وفاة 30 معتمرا بحادث مروع في السعودية الخارجية: مشروع قرار لليونسكو يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الاقصى تغيير لمنهاج الثاني والخامس العام المقبل الاعتداء على مرشد تربوي في عمان الأرصاد تحذر من الانزلاقات والسيول الخميس قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل) إحالة الزيناتي والخصاونة على التقاعد من الديوان الملكي الامانة تباشر تعديل بطاقة الإتجاه لمركبات التكسي الأصفر تدهور حافلة سياحية تقلّ 31 سائحا ألمانيا في رأس النقب افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية التنمية تحيل ملف تحقيق فرار المتهم بقتل الطفلة نبال من مركز احداث للمدعي العام التربية تعلن بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي الطلبة السوريين الحواتمة: أعلى درجات التكامل والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تفويض صلاحيات من قاضي القضاة - تفاصيل 99٪ من الأردنيين يؤيدون موقف الملك بعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2019-08-22 | 02:51 pm

جفرا تنشر معدل "استقلال القضاء" كما أقره النواب

جفرا تنشر معدل "استقلال القضاء" كما أقره النواب

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب الثلاثاء القانون المعدِّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، مع رفضه ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وإبقاء تبعيته لوزير العدل.

ووافق المجلس على تحويل المبالغ المالية المقررة للقضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي، على أن يصدر المجلس تعليمات لهذه الغاية، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاض ما لم يكن قد وصل لسن التقاعد أو الاستيداع.

وبموجب القانون المعدِّل، يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، فيما يتقاضى كل من نصت التشريعات من غير القضاة النظاميين على الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز، على أن لا يؤثر إلغاء مسمى "نائب رئيس محكمة التمييز" على ذلك.

ورفض النواب منح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا 

القانون ينظم منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي ، وأقرّ موادَ في مشروع القانون، من ضمنها إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي، وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، إنه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد.

يُضاف إلى ذلك تحقيق العدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ومواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.

وجاء في الأسباب أيضا، أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة؛ مما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.

وتاليا مواد مشروع القانون كما اقره النواب :


مشـــــــــــــــــــــــروع
قانون رقم ( ) لسنة 2019
قانون معدل لقانون استقلال القضاء
كما اقره مجلس النواب

المادة (1):
يسمــى هــذا القانــون (قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو إنهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد) الواردة فيها.

المادة (3):
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها .
ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين :-
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الاخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.


المادة (4):
تعـــدل الفقــــرة (أ) من المادة (18) من القانون الأصلـــي بإلغاء عبارة ( مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم) الواردة فيها.

المادة (5):
يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج-لا يؤثر إلغاء مُسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الاخرى.

المادة (6):
يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة20-
تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة (7):
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل مدة لا تقل عن:-
1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو
2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو
4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ- لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدع عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

المادة (8):
يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (42) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
هـ- اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.


المادة (9):
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (والانظمة الصادرة بمقتضاه) بعد عبارة (في هذا القانون) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة (رئيس الوزراء والوزير و) بعد عبارة (الرئيس صلاحية) الواردة فيها.