هطولات مطرية تتركز في الشمال ومناطق بالوسط البكار يتهم زواتي ب"تهييج" الموظفين بهدف "التستر على تجاوزات المكافآت" تحذير للاردنيين إعلانات إلكترونية وهمية لرحلات حج مجانية 7 شركات محلية وعالمية تتأهل لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية مصادر نيابية: “مقترح القانون” لن يلغي “اتفاقية الغاز” طقس العرب يكشف احتمالية حدوث تراكم للثلوج في مناطق الوسط الثلاثاء السفير الديحاني في عمان بعد اجازته بالكويت تأخير دوام مدارس في عدد من المديريات غمزة صبا مبارك لتيم حسن تحدث ضجة الضمان: سلف بمقدار عشرة آلاف الشهر القادم "السير" تدعو السائقين إلى تشغيل الإضاءة المنخفضة نهاراً خلال الأمطار كُتلة هوائية قُطبية تؤثر على المملكة وثلوج فوق الـ(1000) متر في العاصمة الثلاثاء - تفاصيل وفاة شخصين وإصابة أثنين آخرين إثر حادث تدهور بمحافظة إربد ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي لنحو 10.98 مليار دينار تعيين 800 معلمة ومساعدة من التخصصات المشبعة لرياض الأطفال أخبار وأسرار الناس في الاردن الصفدي: علينا جميعا أن نعمل للحفاظ على الهدوء والخروج من أزمة التوتر التي هددت المنطقة كلها بحرب كانت ستكون دمارية لو تمت بعد قرار ازالة الدوار..اجتماع طارئ لاصحاب مجمعات ومحلات ومكاتب في منطقة سوق الرابيه لليوم الحادي عشر.. عمليات البحث لا زالت متواصلة عن الشاب "حمزة الخطيب" الذي جرفته السيول في الزرقاء وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مباحثات في بغداد اليوم
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2019-08-22 | 02:51 pm

جفرا تنشر معدل "استقلال القضاء" كما أقره النواب

جفرا تنشر معدل "استقلال القضاء" كما أقره النواب

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب الثلاثاء القانون المعدِّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، مع رفضه ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وإبقاء تبعيته لوزير العدل.

ووافق المجلس على تحويل المبالغ المالية المقررة للقضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي، على أن يصدر المجلس تعليمات لهذه الغاية، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاض ما لم يكن قد وصل لسن التقاعد أو الاستيداع.

وبموجب القانون المعدِّل، يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، فيما يتقاضى كل من نصت التشريعات من غير القضاة النظاميين على الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز، على أن لا يؤثر إلغاء مسمى "نائب رئيس محكمة التمييز" على ذلك.

ورفض النواب منح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا 

القانون ينظم منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي ، وأقرّ موادَ في مشروع القانون، من ضمنها إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي، وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، إنه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد.

يُضاف إلى ذلك تحقيق العدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ومواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.

وجاء في الأسباب أيضا، أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة؛ مما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.

وتاليا مواد مشروع القانون كما اقره النواب :


مشـــــــــــــــــــــــروع
قانون رقم ( ) لسنة 2019
قانون معدل لقانون استقلال القضاء
كما اقره مجلس النواب

المادة (1):
يسمــى هــذا القانــون (قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو إنهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد) الواردة فيها.

المادة (3):
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها .
ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين :-
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الاخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.


المادة (4):
تعـــدل الفقــــرة (أ) من المادة (18) من القانون الأصلـــي بإلغاء عبارة ( مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم) الواردة فيها.

المادة (5):
يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج-لا يؤثر إلغاء مُسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الاخرى.

المادة (6):
يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة20-
تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة (7):
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل مدة لا تقل عن:-
1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو
2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو
4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ- لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدع عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

المادة (8):
يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (42) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
هـ- اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.


المادة (9):
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (والانظمة الصادرة بمقتضاه) بعد عبارة (في هذا القانون) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة (رئيس الوزراء والوزير و) بعد عبارة (الرئيس صلاحية) الواردة فيها.