الشحاحدة: جاهزون لمواجهة الجراد العضايلة يستقبل السفير الكويتي مشاريع سعودية بقيمة 3 مليار في الأردن .. الفايز والسديري: "علاقة البلدين عميقة" مشروع التربية الاعلامية والمعلوماتية يطلق رسائل توعوية عبر الاذاعات ضبط شخص يحتال على مستثمرين في حرة الزرقاء تراجع الأردن على مؤشر الرفاه الشخصي اعادة ضخ الغاز الطبيعي المصري الى المملكة صندوق المعونة يستجيب لنداء سيدة عبر أثير "ميلودي" الرفاعي: موقف الأردن الثابت من صفقة القرن أبرز وحدةَ الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم العراق يزيل الأردنية من قائمة جامعات الابتعاث .. والجامعة ترد البدور : نجاح التامين الصحي الشامل بحاجه لدمج جهود القطاع الصحي العام الامن :ضبط سائق قام بالاستهتار بحياة الطلاب اثناء نقلهم أغطية مناهل مهترئة في منطقة الأشرفية والأمانة خارج التغطية !! الربضي يفتتح مشروع مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في دير علا ويوفر 13 فرصة عمل لافروف للصفدي: موقفنا متطابق مع الأردن حول القضية الفلسطينية مشروع تلفريك في البترا بـ37 مليونا الجمارك تحبط تهريب (3626) كروز دخان في مركز جابر بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي الإضافي تعيين العجارمة وقبيلات امينين عامين لوزارة التربية والتعليم تعيينات ووظائف شاغرة في مختلف الوزارات - أسماء
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-08-26 | 11:19 am

وداعاً لـ"الإعلانات القضائية" في "الرأي و الدستور و الغد" بعد اعتماد الرسائل القصيرة في التبليغات!

وداعاً لـ"الإعلانات القضائية" في "الرأي و الدستور و الغد" بعد اعتماد الرسائل القصيرة في التبليغات!

جفرا نيوز – بهاء سلامة

من المتوقع ان تبدأ وزارة العدل تفعيل التبليغات القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية بعد انتهاء العطلة القضائية في منتصف أيلول المقبل.

وبهذا القرار ستكون المرحلة الثانية من تقليص حجم الإعلانات القضائية في الصحف اليومية عبر الصحف المفضلة " المدللة" الرأي الدستور الغد، والتي تعاني من وضع مالي صعب في الوقت الحالي ظل تقليص حجم الاعلانات التجارية والحكومية مؤخراً.

وفي السياق ذاته يأتي ذلك بعد عام من أزمة حصر الاعلانات القضائية في صحف الثلاث، وحرمان الصحف اليومية الأخرى الانباط والديار" اغلقت " والسبيل

ووفق مختصين بالإعلانات القضائية أكدوا لـ"جفرا" ان التطبيق القانوني سيخفف نسبة الصحف من الإعلانات القضائية بنسب ة 50% وسط ذلك ستجد الثلاث صحف اليومية المذكورة نفسها أمام منافسة غير متكافئة بعد عام من اعتماد ثلاث صحف يومية «الأوسع انتشارا» لنشر التبليغات القضائية فيها، بعد أن أضافت الحكومة والمخاوف من انعاكس ذلك الصحفيين وسط الاستغناء عن خدماتهم، كما حدث مع صحف أخرى، و سيقترب "القرار" للحسم التدريجي رويدا رويداً الى الالكتروني لنشر الإعلانات القضائية التي تبلغ قيمتها سنوياً مئات الاف من الدنانير و ستعتبر ضربة "قاصمة" للصحف اليومية الكبرى، رغم أن العدل وبقرارها لم توقف الإعلانات ولكنها جعلت الخيار متاحاً أمام من يريد "التبليغ".

على العموم، مع اقتراب موعد التطبيق فإن الموضوع يغلفه الغموض، وحجة الحكومة من وراء التعديل هو أنها تريد أن يصل الإعلان القضائي إلى صاحب العلاقة لتنتهي قضية عدم تحديد مكان المطلوب قضائياً، لأن أجهزة الدولة و مركز المعلومات الوطني ستكون مرتبطة بالتبليغات بالتعاون مع إدارة التنفيذ القضائي.

يذكر أن وزارة العدل و على لسان وزيرها التلهوني، اعلنت انها ستقوم بتفعيل التبليغات إلكترونيا، "تشمل هذه الوسائل استناداً للمادة (7) من النظام البريد الإلكتروني، الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل"

وفي هذا السياق فان رئيس المجلس القضائي، أصدر تعميماً لرؤوساء المحاكم في الأردن ودوائر النيابة العامة البدء باستخدام الوسائل الإلكترونية (كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية) في إجراء التبليغات القضائية جنبا إلى جنب الطرق المبينة في المواد من (5- 12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، منذ 16 أيلول/سبتمبر 2019.

التعميم تضمن أيضاً حفظ بيان التبليغ في ملف الدعوى وعدم قبول تسجيل أي شكوى أو دعوى من المشتكي أو المدعي أو المحكوم له إلا بعد قيام وكلائهم المحامين بتثبيت أرقام هواتفهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، إضافة إلى أنها إحدى أولويات الحكومة للعامين (2019-2020) ضمن محور دولة القانون، و تقصير أمد التقاضي وتسريع الإجراءات القضائية، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد، وتخفيف عبء العمل على المحضرين في إجراء التبليغات القضائية.
 

وكان العشرات من الصحفيين قد لوحوا بسلسلة من الإجراءات التصعددية أمام النقابة ومجلس النواب والحكومة، إضافة إلى اللجوء الى القضاء للطعن في قرار نشر الإعلانات القضائية في 3 صحف فقط، مؤكدين أنه مخالف للقانون الجديد المعدل لأصول المحاكمات المدنية.