حجاوي: معظم إصابات كورونا المسجلة مؤخرا بلا اعراض شباب عشيرة العثامنة في مأدبا .. بوركت سواعدكم " بالفيديو ..الأردن يسجل 10 وفيات و2422 إصابة محلية بفيروس كورونا و1514 حالة شفاء خلال أسبوع تسجيل 3 وفيات و 610 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا تسجيل اصابتان جديدتان في الرمثا لأم وابنتها فتح مركز حدود جابر أمام حركة الشحن الأحد المقبل راحة ليوم واحد فقط لفرق التقصي الوبائي في إربد لا قرار جديد بإعادة عمل صالات المطاعم حتى الآن ومطالبات بالتعويض عن الضرر خلال فترة الإغلاق تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا الثلاثي من 12 إلى 5.5 دينار وزير الأوقاف للأردنيين : ابتعدوا عن الاشاعات والاخبار الزائفة الأرصاد تحذر الأردنيين من طقس الجمعة والسبت .. تفاصيل الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين ..تفاصيل تسجيل (4) إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكرك القضاء يعفي المستأجرين من دفع بدل الإيجار خلال فترات الحظر الشامل - التفاصيل عبيدات للمواطنين : تعاملوا وكأن الجميع مصاب بالفيروس ويمكن للشخص ان يصاب دون علمه عن مصدر العدوى بعد تفشي كورونا .. أردنيون يرفعون شعار "صحتنا مسؤوليتنا" تسجيل إصابتان بكورونا في الطفيلة لموظفين في الجمارك الحراحشة والزبن مستشاران للقوات الخاصة الدولية انخفاض آخر على الحرارة الجمعة جرش: جائحة كورونا توقف مشاريع توفر مئات فرص العمل
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-08-26 11:19 am

وداعاً لـ"الإعلانات القضائية" في "الرأي و الدستور و الغد" بعد اعتماد الرسائل القصيرة في التبليغات!

وداعاً لـ"الإعلانات القضائية" في "الرأي و الدستور و الغد" بعد اعتماد الرسائل القصيرة في التبليغات!

جفرا نيوز – بهاء سلامة
من المتوقع ان تبدأ وزارة العدل تفعيل التبليغات القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية بعد انتهاء العطلة القضائية في منتصف أيلول المقبل.
وبهذا القرار ستكون المرحلة الثانية من تقليص حجم الإعلانات القضائية في الصحف اليومية عبر الصحف المفضلة " المدللة" الرأي الدستور الغد، والتي تعاني من وضع مالي صعب في الوقت الحالي ظل تقليص حجم الاعلانات التجارية والحكومية مؤخراً.
وفي السياق ذاته يأتي ذلك بعد عام من أزمة حصر الاعلانات القضائية في صحف الثلاث، وحرمان الصحف اليومية الأخرى الانباط والديار" اغلقت " والسبيل
ووفق مختصين بالإعلانات القضائية أكدوا لـ"جفرا" ان التطبيق القانوني سيخفف نسبة الصحف من الإعلانات القضائية بنسب ة 50% وسط ذلك ستجد الثلاث صحف اليومية المذكورة نفسها أمام منافسة غير متكافئة بعد عام من اعتماد ثلاث صحف يومية «الأوسع انتشارا» لنشر التبليغات القضائية فيها، بعد أن أضافت الحكومة والمخاوف من انعاكس ذلك الصحفيين وسط الاستغناء عن خدماتهم، كما حدث مع صحف أخرى، و سيقترب "القرار" للحسم التدريجي رويدا رويداً الى الالكتروني لنشر الإعلانات القضائية التي تبلغ قيمتها سنوياً مئات الاف من الدنانير و ستعتبر ضربة "قاصمة" للصحف اليومية الكبرى، رغم أن العدل وبقرارها لم توقف الإعلانات ولكنها جعلت الخيار متاحاً أمام من يريد "التبليغ".
على العموم، مع اقتراب موعد التطبيق فإن الموضوع يغلفه الغموض، وحجة الحكومة من وراء التعديل هو أنها تريد أن يصل الإعلان القضائي إلى صاحب العلاقة لتنتهي قضية عدم تحديد مكان المطلوب قضائياً، لأن أجهزة الدولة و مركز المعلومات الوطني ستكون مرتبطة بالتبليغات بالتعاون مع إدارة التنفيذ القضائي.
يذكر أن وزارة العدل و على لسان وزيرها التلهوني، اعلنت انها ستقوم بتفعيل التبليغات إلكترونيا، "تشمل هذه الوسائل استناداً للمادة (7) من النظام البريد الإلكتروني، الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل"
وفي هذا السياق فان رئيس المجلس القضائي، أصدر تعميماً لرؤوساء المحاكم في الأردن ودوائر النيابة العامة البدء باستخدام الوسائل الإلكترونية (كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية) في إجراء التبليغات القضائية جنبا إلى جنب الطرق المبينة في المواد من (5- 12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، منذ 16 أيلول/سبتمبر 2019.
التعميم تضمن أيضاً حفظ بيان التبليغ في ملف الدعوى وعدم قبول تسجيل أي شكوى أو دعوى من المشتكي أو المدعي أو المحكوم له إلا بعد قيام وكلائهم المحامين بتثبيت أرقام هواتفهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، إضافة إلى أنها إحدى أولويات الحكومة للعامين (2019-2020) ضمن محور دولة القانون، و تقصير أمد التقاضي وتسريع الإجراءات القضائية، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد، وتخفيف عبء العمل على المحضرين في إجراء التبليغات القضائية.  
وكان العشرات من الصحفيين قد لوحوا بسلسلة من الإجراءات التصعددية أمام النقابة ومجلس النواب والحكومة، إضافة إلى اللجوء الى القضاء للطعن في قرار نشر الإعلانات القضائية في 3 صحف فقط، مؤكدين أنه مخالف للقانون الجديد المعدل لأصول المحاكمات المدنية.