تمديد إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل حتى نهاية 2020 غداء سياسي "ملكي” في منزل حسين المجالي يلهب التوقعات مجددا في عمان القبض على سبعة اشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة الدفاع المدني ينقذ سائق تكسي بوسط البلد.. صور زوج يسكب المياه الساخنة على وجه زوجته ويضربها بأداة حادة في الزرقاء غوشة: متابعة "المتسوق الخفي" و "خدمتكم" و"قيم تجربتك"..ضرورة التربية: صرف المستحقات المالية لمعلمي الإضافي الاحد المقبل 3.8 مليون رأس من الغنم 92 الف من الابقار و 10 الاف جمل في الأردن 667 ألف سائح أجنبي زاروا العقبة العام الماضي العدل تبدأ باستخدام قارئات البصمة الالكترونية للحد من تزوير الوكالات العدلية ارتفاع تخزين المياه في السدود الى 38 % خلال المنخفض الاخير القبض على مطلوب بحقه ٣ طلبات مالية بمبالغ تقدر بحوالي مليون ومئة وسبعة وثلاثون الف دينار الرزاز : العالم تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفكر بحروب ثانوية..ويؤكد : هزيمة داعش لا يعني الفوز بالحرب على الارهاب القاء القبض على مطلوب مصنف بالخطير جدا في المفرق وفيات الاربعاء 22-1-2020 أجواء باردة جدا اليوم ومنخفض جوي جديد محمل بالأمطار الغزيرة يؤثر على المملكة غدا - تفاصيل رسوم ترخيص جديدة على الأجنحة الفندقية أجواء باردة وفرصة لزخات أمطار محدودة توقيف ناشر فيديو الصرصور بمستشفى البشير وزارة المالية: الزيادات المقررة على الرواتب ستصرف الشهر الجاري
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-10-07 | 10:51 am

وزير تخطيط اسبق يدعو لتقييم تجربة العقبة الاقتصادية وينتقد وجود (3) هيئات لسوق عمان المالي وهي بلا أسهم جديدة !

وزير تخطيط اسبق يدعو لتقييم تجربة العقبة الاقتصادية وينتقد وجود (3) هيئات لسوق عمان المالي وهي بلا أسهم جديدة !

جفرا نيوز - انتقد وزير التخطيط الاسبق ابراهيم سيف كيف كانت تجربة الأردن في إطلاق مناطق خاصة هل نحتاج إلى ثلاث هيئات لتنظيم سوق عمان المالي، الذي لم يطرح أسهم شركة جديدة منذ سنوات.

وقال سيف يمكن استكمال العنوان أعلاه، بما والذي لم ينجح على مدى العقود الثلاثة الماضية من سياسات وتحولات وتغييرات عميقة في آليات عمل الحكومة وديناميكيات الاقتصاد، ولا شك أن هناك حاجة لمراجعة العديد من السياسات والمؤشرات في ظل وطأة المؤشرات الاقتصادية والتي تلقي بعبئها على صانع السياسة والحكومة، والتي من الواضح انها لا تسير في الاتجاه الصحيح.

وترد الآن أخبار وتسريبات مفادها أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة جديدة من الحوافز على أمل تحفيز النمو وتعزيز زخم بعض المبادرات، ولكن قبل ذلك، ألم يحن الوقت لإجراء مراجعات عميقة لنهج اقتصادي ساد لعقود ولم يفض إلى النتائج المرجوة، أو على الأقل في بعض جوانبه لم يفلح بأخذنا في الاتجاه المطلوب.

فالتقييم الذي جرى في الماضي لذلك النهج لم يكن علميا، وفي كثير من الأحيان كان التقييم مدفوعا بفهم وقناعات مسبقة حول كيف يجب أن تسير الأمور ومدى انسجام التغيير مع طبيعة القناعات الذاتية، وهذا النوع من المراجعات لم يساهم بتصحيح المسار وتغيير في السياسات، بل في كثير من الأحيان ركز على محاكمة فترات زمنية وشخوص معينين بدلا من التركيز على جوهر السياسات، رغم أن تغيير الشخوص لم يفض إلى تغيير أو مراجعة جدية لبعض السياسات، وبات اللوم يلقى كما هو الحال اليوم على من سبقونا، وليس على ما نستطيع القيام به في ظل الأوضاع السائدة.

فعلى سبيل المثال، هل كان الانتقال من النظام المركزي الذي كانت تلعب فيه الوزارات الدور الرئيسي إلى النظام الذي تلعب فيه الهيئات التنظيمية دورا متناميا خطوة في الاتجاه الصحيح وفي كل القطاعات، حيث بات هناك هيئات تنظيمية أو شركات مستقلة في قطاعات الطاقة والاتصالات والمياه، وبات هناك ديناميكية جديدة في العلاقة بين الوزير المعني ورؤساء الهيئات ورئيس الحكومة، فما هي نتيجة الممارسة العملية وهل هناك ما يمكن عمله في هذا الإطار لتحسين أداء البيروقراطية أو التراجع عن بعض الخطوات التي أثبتت عقمها أو الاستمرار فيها ومنح الصلاحيات حيثما يجب.

هل نحتاج إلى ثلاث هيئات لتنظيم سوق عمان المالي، الذي لم يطرح أسهم شركة جديدة منذ سنوات؟

كيف كانت تجربة الأردن في إطلاق مناطق خاصة كالعقبة مثلا، وكيف نقيم تجربة الأردن في المناطق التنموية المختلفة، هل نجحت بتحقيق تنمية متوازنة في المناطق المستهدفة، هل الحوافز التي منحت لتلك المناطق ساهمت بتحقيق الأهداف المنشودة، هل يجب أن نستمر على نفس المنوال في منح الحوافز دون سقوف زمنية، وما الذي يمكن استحداثه لتحقيق شيء مختلف، وهل يستقيم موضوع اللامركزية والحكم المحلي مع السياسات السابقة.

هل الاستمرار بسياسات التعليم والصحة واستمرار الإنفاق هو الطريق الصحيح في ظل عجز الموازنة وتردي الخدمات؟ هل هناك إمكانية لتحسين الأداء والنهوض به من خلال مقاربات جديدة وممارسات عالمية متبعة؟

قبل المضي في "مغامرة" أخرى، ومنح حزم حوافز جديدة، يجب أن نعي الدروس التي تعلمناها من تجارب سابقة في كافة القطاعات، وما هي المحددات وما هي فعلا المبادرات والتجارب الناجحة والتي ساهمت بتحفيز النمو وتلك التي ذهبت هباء، ببساطة نحن بحاجة إلى تقييم يأخذنا إلى الأمام بدلا من البكاء على الأطلال والحزن على ما فات .