وزارة الصحة ترفع جاهزيتها بعد رصد إصابات كورونا في لبنان وإسرائيل وفيات السبت 22-2-2020 الزراعة :حركة الريح تدفع الجراد بعيدا عن المملكة مشاجرة في صالة افراح بالقرب من مجمع اربد عمان..ولا اصابات توضيح من تنمية اموال الاوقاف حول تأجير دورات مياه المساجد بالمزاد العلني الدفاع المدني يخمد حريق مركبة في منطقة الرامة إسرائيل تستعد لنشر كتائب دبابات نسائية على الحدود مع الأردن العجارمة يقترح صيغة لمشروع قانون البترا ويؤكد:"إن تخوفات المنتقدين لا أساس لها من القانون" الأردنية للطيران تحلق بطائرة جديدة فاتورة الكهرباء لمبنى السفارة اللبنانية في الأردن ( صفر) - صورة جابر: معدلات الإصابة بالسرطان في المملكة أقل منها في البلدان المتقدمة أردنيون يؤدون صلاة الجمعة أمام السفارة الأمريكية في عمان رفضا لصفقة القرن ضبط (10) اشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة في اربد وعمان والزرقاء (35) مشاركا من (5) دول عربية يناقشون في عمان رؤية مستقبل المنطقة العضايلة عن كورونا: الاخبار المزيفة تحتاج جهود الجميع اللوزي : لن نسمح بالمساس بتكسي المطار وفيات الجمعة 21-2-2020 كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة وامطار متفرقة ليلا - تفاصيل دورة مياه مسجد بمزاد علني في المفرق الجمعة.. المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الأولى
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2019-10-10 | 12:42 am

سليم البطاينه يكتب : كفى توريطا للملك وكفى عبثا بالدستور

سليم البطاينه يكتب : كفى توريطا للملك وكفى عبثا بالدستور

جفرا نيوز- كتب النائب السابق المهندس سليم البطاينة

 
في عام ١٧٤٨ نشر الفيلسوف الفرنسي Montesquieu (١٦٨٩ - ١٧٥٥ ) صاحب نظرية فصل السلطات والتي تعتمدها جميع دول العالم في كتابه De lespritit dis Lois عن روح القوانين المتمثلة في شقين أولهما ترسيخ مبدأ فصل السلطات كضمان أساسي لمنع الاستبداد برقابة كل سلطة على الاخرى 

وثانيها هو الربط بين النظام السياسي للمجتمع وبين ظروفه البيئية !!! فإذا أسفر تطبيق القانون عن نتائج معاكسة لروحه سيعم الفساد وينزلق المجتمع نحو الهاوية
 

فالدستور الاردني يُصنف فقهيًا بأنه من الدساتير الجامدة !! فغالبية النصوص بالدستور الاردني هي نتاج نظريات فقهية ودستورية وتجارب شعوب لمئات السنين  فالعبث بالدستور شيء شيء معيب وما حصل من عبثً بالدستور ابتدأ من عام ٢٠١٤ يُشكلُ توريطًا غير بريء للملك وللملكية في الاْردن ؟

 فالعبث تم بالمبادئ التي يستند اليها الدستور وبنظام الحكم السياسي القائم على النظام النيابي الملكي الوراثي ،فأخطر التعديلات الدستورية كانت في عام ٢٠١٤ و ٢٠١٦ ومنها على سبيل الذكر أضافة بند جديد للمادة ٤٠ من الدستور وهي تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات والدرك ورئيس المجلس القضائي دون الحاجة إلى تنسيب من مجلس الوزراء ، فجميع التعديلات لم تطرح للنقاش السياسي العام على غرار تعديلات سابقة ، أما بانفراد الملك بتعيين ولي عهده ونائبه فهو امر ملكي يخص العائلة المالكة

فعلى ما يبدو فأن المشرعين تناسوا أن المادة ٤٥ من الدستور تقول ( يتولى مجلس الوزراء شوؤن الدولة الداخلية والخارجية  فالأمة هي مصدر السلطات وليس الملك

 فالملك مصان من كل مسؤلية فحتى أوامره الشفوية أو الخطية لا تُعفي أيا كان من المسؤلية  والهدف من ذلك هو ايجاد قاعدة قانونية ودستورية لحماية الملك ، والملك ليس لأعباً بل رمزًا يلجأ اليه الجميع ويتفيئون تحت مظلته الجامعة  فيجب أن تبقى تلك المظلة مصانة من أي مَسؤلية !!! فيجب أن نُعيد للدستور فلسفته وروحه

فهنالك مصادر داخل مطبخ القرار السياسي للدولة تقول بأن هناك تعديلات دستورية قادمة تشمل عدة مواد كالمادة ٧٤ والتي تخص الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب عليها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز أعادة تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة

فالربيع العربي في عام ٢٠١١ دفع الدولة الاردنية بأقرار تعديلات دستورية شملت ٤٥ مادة وإضافة خمسة عشر مادة جديدة !! في خطوات لأرضاء القوى المطالبة بالإصلاح ، علماً بأن هناك شخصيات مقربة من القصر أعتبرها مؤلمة علماً بأنها لم تقترب من صلاحيات الملك 

 لكن ما حصل بعد خمسة سنوات عادت الحكومة وبشكل لافت وقوي في استرداد ما أخذ منها بالقوة وأقرت مع مجلس الأمة تعديلات دستورية منحت الملك ووسعت من صلاحياته ( المادة ٦٧ ) ( والمادة ١٢٧ ) حيثُ أعتبرت في وقتها ردة عن الأصلاح 

 فالتعديلات التي تمت أظهرت إلى ان الملك مسؤلاً أمام الشعب عن الافعال الذي سوف يرتبكها ممن تم تعينهم من خلاله  فلا يجب وبأي شكل من الأشكال بعد الان اجراء أي تعديل يمسُ بجوهر الدستور ومواده  فسابقاً كان هناك تخوفًا من أن أي انتقاد لأي تعديل دستوري اذا تعلق بصلاحيات الملك على انه معارضة لنظام الحكم !