عريقات : ندرك تدهور العلاقة بين الأردن واسرائيل طقس العرب: أين المنخفض الجوي؟ جامعة العلوم الإسلامية العالمية تفصل طالبين على خلفية مشاجرة وتحولهم للمدعي العام كلية الأميرة منى للتمريض تكرم 41 تلميذة من أوائل الخريجات وفاة طفلين وإصابة أربعة أشخاص إثر حريق شقة في محافظة العاصمة كيف تفاعل العرب مع موزة كاتيلان مياه الصرف الصحي خلف انهيار سور بناية في الزرقاء الاحوال: اصدار اكثر من 11 ألف وثيقة الكترونيا الضمان :(122) مليون دينار تم سحبها من الأرصدة الادخارية في تأمين التعطل واعتماد "القاهرة عمان والتجاري" لتسريع الصرف وفاة سيدة دهسآ وسائق التريلا يسلم نفسه بالقرب من مطار ماركا الأمانة تعلن "طوارئ قصوى امطار" للتعامل مع المنخفض الجوي الخدمة المدنية: قرار زيادة العلاوات يشمل كافة موظفي أجهزة الديوان (10) نصائح من الدفاع المدني للأردنيين خلال المنخفض الجوي ..اتبعوها العجارمة يدعو لتعديلات دستوري تسمح بإقرار قوانين مؤقتة ‏إخلاء 14 عائلة إثر انهيار جدار استنادي لإحدى البنايات في الزرقاء الجديدة ولا اصابات بالارواح مطاردة أمنية لـ (3) مطلوبين بقضايا سرقة المركبات تنتهي بالقبض على احدهم إحالة قضية فروقات محاسبية بمستشفى الاميرة بسمة الى النائب العام الازمات المرورية في عمان ’كابوس‘ يطارد الأردنيين وفيات الخميس 12-12-2019 "التعليم العالي"توضح آخر مستجدات قضية الطلبة الأردنيين في الجامعات الأوكرانية
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2019-10-10 | 10:35 am

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

جفرا نيوز - كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع المديونية في المملكة إلى حوالي 30 مليار و بنسبة 94.4 % حتى وهذه المديونية تراكمت في عهد الحكومات المتعاقبة.

بالأرقام

وفي مقارنة لاخر السنوات تحدثت الأرقام أن حكومة النسور كانت تستدين بواقع 5.46 مليون دينار يوميا حيث ارتفعت المديونيه 8
 مليار في الأربع سنوات 

وفي عهد هاني الملقي وصلت الاستدانة اليومية نحو 3.8 مليون دينار يوميا ، ثم ارتفعت في فتره عمر الرزاز إلى 4.4 مليون دينار يومياً وهذا يثبت أن حكومة الملقي هي الأقل استدانة ، وبهذا تكون حكومه  الرزاز التي استلمت الدفة بمديونية تبلغ  27.75  %

وأسفر هذا النهج إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار منذ تولي حكومة الرزاز  مهامها منتصف العام الماضي حتى بداية شهر آب (أغسطس) 2019؛ أي خلال ثلاثة عشر شهرا فقط، وعلى ذلك تكون حكومة الرزاز تخطت حكومة د.هاني الملقي؛ حيث أن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في آخر ثلاثة عشر شهرا من عمرها؛ أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.

ظاهرة توحش الدين العام الذي بلغ 29.5 مليار دينار، يحذر منها خبراء، لا سيما إذا استمرت الحكومة بالتعامل مع الملف وكأنه لا يمثل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، لأن تضخم الدين العام، بحسب مراقبين، سيضطر الحكومة لتوجيه قدر أكبر من الأموال لسداد الديون بدلا من توجيهها لأوجه التنمية والمشاريع الرأسمالية.

حتى أن حكومة الرزاز تأخرت عن حكومة الملقي ضمن مؤشر عجز الموازنة إذا ارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).

ويطرح خبراء تساؤلا ما إذا كانت حكومة الرزاز التي وعدت بتحقيق "النهضة” قادرة على تحقيق هدفها في ظل هذين المؤشرين اللذين يصعب السيطرة عليهما إذا استمرا بالارتفاع.

ويستغرب خبراء من استمرار لجوء الحكومة للقروض لتغطية النفقات الجارية وتقليص عجز الموازنة رغم أنها فرضت ضرائب ورسوما جمركية كثيرة منذ توليها زمام الأمور، لكن بدون فائدة.