ارتفاع على درجات الحرارة وطقس صيفي معتدل نهاراً وبارد ليلاً هزتان أرضيتان بقوة 2.3 و2.7 تضربان وادي عربة الرفاعي يستغرب ما يشاع عن تعديلات تتحدث عن دين الدولة وزراء الإعلام العرب يدعون لتسليط الضوء على الوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك الرحاحلة: فائض الضمان يتجاوز نصف مليار دينار سنويا تعويض المزارعين عن حرائق ممتلكاتهم في وادي الأردن مندوبا عن الملك..العيسوي يطمئن على صحة مهيدات والضمور وعيال عواد والخطيب مندوبا عن الملك..العيسوي يطمئن على صحة مهيدات والضمور وعيال عواد والخطيب العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشويات والشوشان وبدر مدير الامتحانات: لا داعي للحصول على اللقاح لطلبة التوجيهي تسجيل 13 وفاة و 522 إصابة بفيروس كورونا لجنة لضبط جودة الرسائل والأطروحات الجامعية الفراية يوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملفات الموقوفات إداريا تدريس جميع المساقات النظرية في كافة الكليات لطلبة البكالوريوس إلكترونياً الدكتور العماوي أمينًا عامًا لحزب الوسط الإسلامي الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني تحويل 99 قضية عدم تصريح عن أموال إلى "مكافحة غسل الأموال" العام الماضي صلح عمان تستمع للشاهد رقم 40 بقضية مستشفى السلط "الإداريّة العُليا" تُلغي قرارا لمجلس عمداء الجامعة الأردنيّة بخصوص ترقية أحد أعضاء الهيئة التدريسيّة إعفاء 5 شركات بالبحر الميت من جميع غرامات تأخير بدل الإيجار
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2019-10-10 10:35 am

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

جفرا نيوز - كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع المديونية في المملكة إلى حوالي 30 مليار و بنسبة 94.4 % حتى وهذه المديونية تراكمت في عهد الحكومات المتعاقبة.
بالأرقام
وفي مقارنة لاخر السنوات تحدثت الأرقام أن حكومة النسور كانت تستدين بواقع 5.46 مليون دينار يوميا حيث ارتفعت المديونيه 8  مليار في الأربع سنوات 
وفي عهد هاني الملقي وصلت الاستدانة اليومية نحو 3.8 مليون دينار يوميا ، ثم ارتفعت في فتره عمر الرزاز إلى 4.4 مليون دينار يومياً وهذا يثبت أن حكومة الملقي هي الأقل استدانة ، وبهذا تكون حكومه  الرزاز التي استلمت الدفة بمديونية تبلغ  27.75  %
وأسفر هذا النهج إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار منذ تولي حكومة الرزاز  مهامها منتصف العام الماضي حتى بداية شهر آب (أغسطس) 2019؛ أي خلال ثلاثة عشر شهرا فقط، وعلى ذلك تكون حكومة الرزاز تخطت حكومة د.هاني الملقي؛ حيث أن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في آخر ثلاثة عشر شهرا من عمرها؛ أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.
ظاهرة توحش الدين العام الذي بلغ 29.5 مليار دينار، يحذر منها خبراء، لا سيما إذا استمرت الحكومة بالتعامل مع الملف وكأنه لا يمثل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، لأن تضخم الدين العام، بحسب مراقبين، سيضطر الحكومة لتوجيه قدر أكبر من الأموال لسداد الديون بدلا من توجيهها لأوجه التنمية والمشاريع الرأسمالية.
حتى أن حكومة الرزاز تأخرت عن حكومة الملقي ضمن مؤشر عجز الموازنة إذا ارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).
ويطرح خبراء تساؤلا ما إذا كانت حكومة الرزاز التي وعدت بتحقيق "النهضة” قادرة على تحقيق هدفها في ظل هذين المؤشرين اللذين يصعب السيطرة عليهما إذا استمرا بالارتفاع.
ويستغرب خبراء من استمرار لجوء الحكومة للقروض لتغطية النفقات الجارية وتقليص عجز الموازنة رغم أنها فرضت ضرائب ورسوما جمركية كثيرة منذ توليها زمام الأمور، لكن بدون فائدة.