أجواء حارة وجافة والحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 7 درجات القيمة الصفرية لـ”بند الوقود” تخفض قيم فواتير الكهرباء بنسب ملحوظة الجمعة.. طقس صيفي حار نهارا ومعتدل ليلا العقبة: وقف العمل بقرار “10 دنانير لكل من يصطاد كلبا” 130 إصابة بتسرب المصنع .. والبطاينة يطلب التحقيق التربية: الانتهاء من تدقيق اجابات الرياضيات الادبي مجلس الخدمة المدنية يقر تعليمات جائزة الموظف المثالي والدليل الارشادي للتعاقب الوظيفي إنجاز 75% من الجدار الاستنادي لسيل الزرقاء احتراق مركبة ثم انفجارها في عمّان.. فيديو (3) اصابات بفيروس كورونا بينها 2 محلية و7 حالات شفاء انطلاق فعاليات معسكرات الكشافة والمرشدات في الزرقاء التربية : خطأ في امتحان الرياضيات للفرع الأدبي "التنمية": رفع نسبة استقبال الأطفال في دور الحضانات إلى 75 بالمئة الحكومة تعلن عن خطة لفتح المطار لاستقطاب السياحة العلاجية من بعض الدول الاسبوع القادم "العمل" تستقبل استفسارات المتدربين ببرنامج "خدمة وطن" عبر منصة "حماية" 330 مليون دولار العجز المالي لوكالة الغوث الدفاع المدني يحذر المواطنين من ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات "الطويسي" يبحث مع اتحاد الناشرين إقامة معرض عمان الدولي للكتاب أيلول المقبل محطة العلوم البحرية بالعقبة تستأنف استقبال زوارها الصفدي: الأردن ولبنان متفقان على رفض الضم
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2019-10-10 | 10:35 am

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

جفرا نيوز - كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع المديونية في المملكة إلى حوالي 30 مليار و بنسبة 94.4 % حتى وهذه المديونية تراكمت في عهد الحكومات المتعاقبة.

بالأرقام

وفي مقارنة لاخر السنوات تحدثت الأرقام أن حكومة النسور كانت تستدين بواقع 5.46 مليون دينار يوميا حيث ارتفعت المديونيه 8
 مليار في الأربع سنوات 

وفي عهد هاني الملقي وصلت الاستدانة اليومية نحو 3.8 مليون دينار يوميا ، ثم ارتفعت في فتره عمر الرزاز إلى 4.4 مليون دينار يومياً وهذا يثبت أن حكومة الملقي هي الأقل استدانة ، وبهذا تكون حكومه  الرزاز التي استلمت الدفة بمديونية تبلغ  27.75  %

وأسفر هذا النهج إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار منذ تولي حكومة الرزاز  مهامها منتصف العام الماضي حتى بداية شهر آب (أغسطس) 2019؛ أي خلال ثلاثة عشر شهرا فقط، وعلى ذلك تكون حكومة الرزاز تخطت حكومة د.هاني الملقي؛ حيث أن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في آخر ثلاثة عشر شهرا من عمرها؛ أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.

ظاهرة توحش الدين العام الذي بلغ 29.5 مليار دينار، يحذر منها خبراء، لا سيما إذا استمرت الحكومة بالتعامل مع الملف وكأنه لا يمثل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، لأن تضخم الدين العام، بحسب مراقبين، سيضطر الحكومة لتوجيه قدر أكبر من الأموال لسداد الديون بدلا من توجيهها لأوجه التنمية والمشاريع الرأسمالية.

حتى أن حكومة الرزاز تأخرت عن حكومة الملقي ضمن مؤشر عجز الموازنة إذا ارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).

ويطرح خبراء تساؤلا ما إذا كانت حكومة الرزاز التي وعدت بتحقيق "النهضة” قادرة على تحقيق هدفها في ظل هذين المؤشرين اللذين يصعب السيطرة عليهما إذا استمرا بالارتفاع.

ويستغرب خبراء من استمرار لجوء الحكومة للقروض لتغطية النفقات الجارية وتقليص عجز الموازنة رغم أنها فرضت ضرائب ورسوما جمركية كثيرة منذ توليها زمام الأمور، لكن بدون فائدة.