أمثلة عملية على أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020م - موظفي القطاع الخاص النعيمي: التوجيهي بموعده توقيف نجل نائب لمخالفته حظر التجول و حجز مركبة والده النعيمي : لا اسقاط للفصل الثاني جابر: تسجيل (5) اصابات جديدة وارتفاع العدد الاجمالي (358) و (12) حالة شفاء العضايلة: حظر تجول شامل منتصف ليل الخميس لمدة 48 ساعة مستثمر عراقي يقدم 10 آلاف شريحة كورونا عبر صندوق الملك عبدالله الحكومة تنظر بعناية إلى عودة تدريجية لعمل القطاعات غير المصرح لها اغلاق مستشفى خاص للاشتباه بحالات كورونا توزيع 828 طردا غذائيا في مأدبا الحموري: فرق عمل بدأت لامداد المواطنين بالاحتياجات الأساسية وضمان ديمومة التوريد البطاينة : تسريح الموظفين من المنشآت سيكون بموجب قانون العمل.. وغير ذلك سيكون مخالف وزير المالية: نتوقع تأثر عميق على الاقتصاد الأردني جراء كورونا نصّ أمر الدفاع رقم (6): تحديد أجور العاملين في مختلف القطاعات 350 طنا من الخضار واردات سوق العارضة المركزي الملك: التزام الجميع بالتعليمات الصحية يسرع الخروج من هذه الأزمة ويعيد الحياة إلى طبيعتها الأوقاف توزع المساعدات على الأسر المعوزة في الأغوار الجنوبية التربية: طلبات النقل الخارجي للمعلمين والإداريين الكترونيا الصحة تتسلم معدات ومستلزمات طبية تبرع بها رجل الأعمال الصيني جاك ما الرزاز يعلن أمر الدفاع رقم (6) لحماية حقوق العمال
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2019-10-16 | 08:25 pm

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)




 
جفرا نيوز - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تعديلات جديدة على أربعة مشاريع قوانين، سيتمّ بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين.

وكان مجلس الوزراء أقرّ قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون، ستتمّ إحالتها إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.

وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والحدّ من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.

ويعدّ هذا الإجراء غير مسبوق، وخطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزيّة، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز القرارات والمعاملات.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة سابقاً في مجال الإصلاح الإداري، وفي مقدّمتها تعديل 150 تشريعاً (قوانين وأنظمة) تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من الصلاحيّات الروتينيّة من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على القرارات والأعمال الأكثر أهميّة.