وزارة العمل تؤكد فرص العمل للاردنيين بالقطاع الخاص الكويتي وتدعو المهتمين للتقديم عليها غوشة: إجراءات تعيين البخيت سليمة تنشيط السياحة": فتح المطارات يقتصر على السياحة العلاجية مؤسسة البترول الكويتية تنفي توفر فرص عمل لأردنيين في القطاع النفطي الكويتي مُقاضاة المعتدين على أطباء البشير جابر يدعو لتوفير جهاز فحص كورونا بالمستشفى الميداني في البحر الميت وجهات المرحلة الرابعة لعودة الأردنيين من الخارج (اسماء) الملك يزور مصانع الجنيدي في عين الباشا ويؤكد على ضرورة تطوير الصناعات الغذائية- صور تسجيل 14 حالة جديدة بفايروس كورونا منها واحدة محلية لسيدة مخالطة في عمان دمج"البحرية وتنظيم النقل والخط الحجازي" تحت مظلة جديدة تسمى "هيئة النقل" وتقليص عدد مفوضي الطيران المدني جولات تفتيشية للصحة للتأكد من الاجراءات الوقائية عند تقديم خدمات التدخين والأرجيلة المباشرة بإنشاء مركز صحي كفر أسد الشامل في اربد الشهر الجاري مصانع لافارج تتقدم لقانون الاعسار تجنبا للتصفية ارتفاع نسبة الطلب على المياه في الأردن 40% جمرك العقبة يحبط تهريب 60 جهاز آيفون 11 الرزاز: فتح المطار نهاية الشهر الحالي بشكل محدود لدول لا تزيد خطورة عن الاردن- (فيديو) فرص عمل للأردنيين في الكويت التربية :لا تهاون في محاولات تشويه صورة وسير امتحان "التوجيهي" وفاة أردني بفيروس كورونا في السعودية "التنمية": ضبط 267 متسولًا في عمان الشهر الماضي
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2019-11-06 | 10:41 am

المسلماني: تعليمات تعرقل مصالح المواطنين....

المسلماني: تعليمات تعرقل مصالح المواطنين....

جفرا نيوز - قال رئيس حزب النداء النائب السابق أمجد المسلماني أننا وبرغم الجهود التي تبذل لتحديث منظومتنا التشريعيه الإقتصادية والاستثمارية إلا أننا لا نزال نعاني من خلل جوهري يجهض كل هذه التحديثات ويجعلها مجرد حبر على ورق.

وأضاف المسلماني أن العرف التشريعي جرى على عدم التفصيل في النص التشريعي وتفويض السلطه التنفيذيه في كثير من الحالات بوضع أنظمه وتعليمات تتجاوز حدود تنفيذ القانون إلى خلق مراكز وحقوق والتزامات قانونية ليست في صلب القانون.

وأكد المسلماني على أن مثل هذه التعليمات تخضع في اصدارها لمزاجية الادارة وتبقى عرضة لتغييرات مستمره مع التغيير المستمر لاداراتنا بحيث يخلق ذلك الكثير من الارباك وعدم الإستقرار التشريعي وهو ما يعتبر العدو والطارد الأول للاستثمار.

وأشار المسلماني الى أن أي مواطن يرغب بمتابعة موضوع متعلق به ويعتقد أنه يسير ضمن الأطر القانونيه وأن كافة الاشتراطات قد حققها ليس غريبا أن يفاجئ أن تعليمات جديدة صدرت تجعله يعود إدراجه ويبدأ السير في ذات الطريق مجددا استجابة لتعليمات جديدة ليس لها مبرر سوى عرقلة مصالح الناس. ولا ننسى الوقت الضائع بإنتظار اجتماع مجالس الإدارة او المفوضين لإقرار التعليمات الجديدة والتي كلها تشكل ضياع لمصالح الناس .

وقال المسلماني أن كثير من هذه التعليمات تصدر كردات فعل لاعاقة نشاط معين لشخص محدد بناء على اعتبارات شخصيه مما يجعلها بعدية كل العبد عن الغاية التي يجب اصدارها بناء عليها.

وأكد المسلماني أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المزاجية المفرطة في إصدار التعليمات وذلك بأن تخضع هذه التعليمات لرقابة سابقة وثم رقابه لاحقة من السلطه التشريعيه والقضائية لضمان حياديتها وموضوعيتها وبعدها عن الشخصنه.