عينات مخالطين من الرمثا لمحامي اربد سلبية المشفى الميداني الأردني في بيروت يبدأ أعماله اليوم مزارع تتحدى إغلاق صالات الأفراح بإلتفافها على القانون التربية: إعلان نتائج التوجيهي" يوم "الجمعة او السبت" المقبلين..تفاصيل العثور على جثة ستيني في السلط انخفاض على الحرارة لتصبح دون معدلاتها بـ4 درجات ظهور نتائج عينات أبناء مصاب المفرق عبيدات: مستوى الالتزام بوسائل الوقاية غير مقبول جمع عينات لمخالطي حلاق خالط مصابة العيسوي يلتقي عدداً من الوفود الرسمية والشعبية والرياضية مهيدات يتحدث عن تفاصيل حادثة تسمم البقعة السماح لمنشآت مستفيدة من تمكين اقتصادي 1 التعديل العضايلة: محزن جدا أن يشكك البعض بخطورة كورونا اربع اصابات محلية بفيروس كورونا , ثلاث منها في اربد تدهور مركبة واصابتان بالغتان بعد تحويلة القطارنة نقابة الصاغة: الذهب سعره عالمي وتنزيلات الذهب مضللة العضايلة: الوضع الوبائي الحالي لا يتطلّب فرض حظر تجوّل شامل، أو زيادة ساعات حظر التجوّل مياهنا: تأخير ضخ المياه لمناطق محددة جنوبي عمان وزيرا الصحة والأشغال يتفقدان العمل بمستشفى طوارئ البشير الجديد "المستقلة للانتخاب": نتائج فحوصات "كورونا" لكوادر الهيئة والعاملين سلبية
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2019-11-16 |

حقبة الباص السريع

حقبة الباص السريع

جفرا نيوز - المهندس عادل بصبوص

لم تشهد مدينة عمان لا بل المملكة منذ تأسيسها مشروعاً أثار الإهتمام واللغط والجدل كمشروع الباص السريع، الذي لم يعد مجرد مشروع تطويري حضري كالمشاريع التي تنفذها المدن والعواصم الكبيرة عادةً بل جراحة بطيئة شديدة الألم دون بنج أو تخدير خضعت لها وما زالت ميادين وشوارع عمان الرئيسية المتعبة، وضغطت بآلامها المبرحة على أعصاب المواطنين وأوقاتهم، وطالت بآثارها السلبية أرزاق ومصالح قطاعات واسعة منهم ممن وقعت مساكنهم أو محلاتهم التجارية ضمن مسارات المشروع ومحطاته المتعددة، وأصابت في مقتل مصداقية خطط وبرامج ووعود ليس الجهات صاحبة المشروع فقط بل الحكومة برمتها 

بدأت حقبة الباص السريع – والحِقبة لغة هي مدة من الدهر لا تحديد لها – في عام 2009 عندما أقرت الحكومة تنفيذ المشروع كحل لمشكلة النقل العام المستفحلة في المدينة لسهولة تنفيذه (؟؟؟) ولتواضع كلفته مقارنة ببدائل أخرى كالمترو والسكك الحديدية، وهو يتمثل بتخصيص مسارب منفصلة للحافلات سريعة التردد وهي باصات تنطلق من محطاتها تباعاً بمواعيد محددة لا تفصل بينها سوى مدد زمنية قليلة جداَ مما يقلل بشكل جوهري من مدد الإنتظار في المحطات وتتجنب الوقت الضائع في الأزمات المرورية والإزدحامات، وقد بدأ تنفيذ المشروع عام 2010 بطول كيلومترين في شارع الجامعة الأردنية، ليتم بعدها تعليق المشروع بسبب ظهور تساؤلات شككت في نجاعته ومدى ملائمته للمدينة وكلفته وتأثيره المتوقع على الحركة المرورية، ليعود المشروع إلى الحياة مجدداً في عام 2013 بناء على توصيات استشاري دولي متخصص تم تكليفه بمراجعة المشروع 

الباص السريع هو مشروع عابر للحكومات بإمتياز شهد أفول حكومات وتشكيل أخرى، وأصبح ثابتاً من الثوابت في بلد لا تصمد فيه الخطط والإستراتيجيات طويلاً، والملفت في الموضوع أن سنوات التنفيذ الطويلة لم تسعف الجهات المعنية في كسب الرأي العام لصالح المشروع، فلا أحد يتحدث عن "النقلة النوعية" التي سيحدثها المشروع في قطاع النقل العام، فقط التذمر والشكوى من بطء التنفيذ والتحويلات والأزمات المرورية والخسائر المادية هو ما يتحدث به الناس، وتساؤلات مشروعة عن إحجام الجهات صاحبة المشروع عن إلزام المقاولين بالعمل ليلاً ونهاراً دون توقف لتقصير مدة تنفيذ المشروع والتي سوف تمتد لسنتين قادمتين وللتخفيف من خسائر المواطنين ومعاناتهم 

لا نشكك بجدوى المشروع ودراساته، ولسان حالنا يقول "وجع ساعة ولا كل ساعة ..." فالمعاناة من تنفيذ المشروع وطول مدته القياسي تهون وتصغر أمام حل مشكلة النقل العام في العاصمة والتي أصبحت هدفاً لا بل حلماً سوف يحقق مكتسبات إقتصادية واجتماعية لسكانها، إلا أن البعض ما زال متشككاً من جدوى المشروع وتأثيره المتوقع، يحركهم في ذلك ما رسخ في الأذهان من فشل العديد من المشاريع السابقة، والتي أدى تنفيذ عدد منها إلى خلق واقع أسوء مما كان قبل التنفيذ، ويذكرون في هذا المجال تقاطع جمال عبد الناصر "الداخلية" والذي نفذ قبل أكثر من عقدين بطريقة خلقت وضعاً يصعب معه حل المشكلة المرورية المتفاقمة التي يعاني منها، كما أن إقتصار مسارات الباص السريع على مناطق بعينها، سيحد من إستفادة بقية المناطق من هذا المشروع، إضافة إلى التساؤل عما إذا كان المشروع يمثل حلاً متكاملاً لا يقتصر فقط على من يستخدمون وسائل النقل العام حالياً، وإنما سيجذب كثيرين من أصحاب السيارات الخاصة الذين سوف يركنون سياراتهم جانباً ليستفيدوا من الميزات الإضافية التي سوف يوفرها المشروع 

نأمل أن تنتهي هذه الحقبة سريعاً دون مزيد من التأخير وأن يحقق المشروع النتائج الإيجابية التي تبشر بها أمانة عمان الكبرى والتي نطمح أن تترجم إلى خفض جوهري في معدل الفترة الزمنية للرحلات، وفي إنخفاض مماثل في كلفة النقل وفي عدد السيارات الخاصة التي تغرق بها الشوارع، إلا إن هذه النتائج حتى لو تحققت لن تغطي على ما واكب المشروع من تردد وخلل وغياب للكفاءة والفعالية في التخطيط والتنفيذ.