ارتفاع تخزين السدود الى 107 ملايين م3 تسجيل 42 اصابة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في المملكة المعونة يفوض فروع الصندوق لتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة من المنخفض نفاع :يجب التركيز على السياحة الداخلية و جذب الاستثمارات فرص عمل في إربد بالفيديو ..تساقط الثلوج في الكرك والطفيلة وسحب كثيفة تقترب من سماء العاصمة ..تحديث 154 إصابة كورونا بالعناية الحثيثة بالأردن صندوق الضمان تأثر بسبب كورونا وفيات الأردن الاربعاء 20-1-2021 23 ألف مكالمة تلقتها مديرية الأمن العام منذ بدء المنخفض الجوي أكثر من 11 مليون معاملة أُنجزت إلكترونيا خلال 10 أشهر طبيب الفقراء في الكرك الدكتور زياد الشمايلة في ذمة الله اثر اصابته بفيروس كورونا قرار إلغاء منصة القادمين للأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم بطاريات تقوية سمع ...حلم عالق لطفلان بعمر الورد..فمن يساعدهم ؟ طقس الأردن الأربعاء ..زخات ثلجية فوق المرتفعات وأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة 14 % من العمال يتعرضون للتنمر إلكتروني أثناء عملهم 40% من المسجلين على منصة مطعوم كورونا لم يحضروا طقس الاردن الاربعاء: انخفاض ملموس على الحرارة الأشغال تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية فيتش: 2020 أول انكماش اقتصادي منذ 3 عقود في الأردن
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-12-02 12:56 am

قانون الأخبار الكاذبة

قانون الأخبار الكاذبة

جفرا نيوز- كتب: علاء مصلح الكايد إشترعت سنغافورة قبل شهر قانوناً سمّي بـ " قانون الحماية من الأخطاء الإلكترونية والتلاعب عبر الإنترنت " .
وأصبح بإمكان الحكومة السنغافورية الطلب من وسائل التواصل الاجتماعي إزالة أو تصحيح ما تعده من البيانات الكاذبة أو ما يعتبر ضد المصلحة العامة للبلاد وكان أول تطبيق لهذا القانون منذ يوم على موقع " فيسبوك " .
وأسوة بالقانون الألماني المسمّى " نيتس دي جي " يفرض القانون السنغافوري غرامات مالية كبيرة على من يثبت بحكم قضائي إرتكابه لفعل نشرٍ يحوي معلومات كاذبة ومضللة ، وقد تقترن بالسجن لمدة تناهز الخمس سنوات وتضاعف المدة على من يستخدم حسابات إلكترونية مزيفة لنشر الأكاذيب ، و تتصاعد الغرامات في تلك الحال لتصل إلى ما يقارب المليون دولار سنغافوري .
قد يرى البعض أن مثل هذه القوانين تقيّد المستخدمين وتحدّ من منسوب الحريات المرتفع ، وفي الحقيقة أن المواطن الصالح هو أكثر من يضارّ بالمعلومات الكاذبة التي تثير لديه الريبة والشكّ والخطر سواء على أمنه القومي أو المجتمعيّ أو الإقتصاديّ ، وإنّ مثل هذا القانون ليُصوُّبُ سهامه نحو مستنقعات الدعاية الهدّامة و بؤر الفتنة التي تسعى لهدم الثقة وزعزعة الإستقرار بما تبثّ ، ويمنح المستخدمين الأمن النفسيّ والفكريّ ويشيع الطمأنينة .
وللعلم فقط ، تحتل سنغافورة المرتبة الثالثة عالمياً على مؤشر مدركات الفساد ، فإن دلّ هذا على شيء فإنه يدلّ على تحوّط المشرّع السنغافوريّ رغم قوة إقتصاده وعلاقاته السياسية وإستقراره الداخليّ ، وليس القصد تكميم الأفواه بل إطلاق العنان للصالح منها وإسكات المؤذي العابث بسلامة الدولة وأمن إقليمها وشعبها رغم بعدها عن الأقاليم الملتهبة والتجاذبات السياسيّة وأسباب القلق التي تعاني منها بلادنا .
فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا القانون ، فبحسب المصادر المتخصّصة ، نتداول شهريّاً أكثر من ( ٣٠ ) إشاعة تحمل معلومات مغلوطة ! أي أكثر من ( ٣٦٠ ) إشاعة على مدار العام بالحدود الدّنيا !