الربضي يفتتح مشروع مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في دير علا ويوفر 13 فرصة عمل لافروف للصفدي: موقفنا متطابق مع الأردن حول القضية الفلسطينية مشروع تلفريك في البترا بـ37 مليونا التنمية الاجتماعية تضبط 7 أشخاص بتهمة التسخير للتسول الجمارك تحبط تهريب (3626) كروز دخان في مركز جابر بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي الإضافي تعيين العجارمة وقبيلات امينين عامين لوزارة التربية والتعليم تعيينات ووظائف شاغرة في مختلف الوزارات - أسماء حالة من عدم الاستقرار الجوي وأجواء باردة وماطرة اليوم ..والأرصاد تحذر - (التفاصيل) وفيات الأربعاء 19-2-2020 الملك وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية في عمان.. الأحد سلسلة من المنخفضات قادمة الى الاردن – فيديو الحكومة تستهدف إطلاق 100 خدمة حكومية إلكترونية في العام 2020 قانونيون يطالبون بإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم نقض حكم بسجن متهم 7 أعوام لإضرامه النيران بـ3 صرافات آلية "تسلل” نيابي يحول جلسة “أعمال التأمين” التشريعية إلى “مختلطة الأربعاء.. طقس غير مستقر وتوقع أمطار مصحوبة بزخات برد راصد” يؤكد ارتفاع معدل غياب النواب عن الجلسات حازم الناصر : إسرائيل عطلت مشروع ناقل البحرين..وإلغاء سلطة المياه خطأ كبير القبض على متهم بقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال مشاجرة في مخيم حطين
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2019-12-04 | 03:53 pm

دراسة توصي بإعادة هيكلة بنود الموازنة والرقابة على مؤشرات الاداء المالي

دراسة توصي بإعادة هيكلة بنود الموازنة والرقابة على مؤشرات الاداء المالي

جفرا نيوز - دعا خبراء اقتصاديون لإنشاء دائرة الرقابة والمساءلة على مؤشرات الاداء المالي للوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة الموضوعة خلال إعداد الموازنة.

ودعا الخبراء المشاركون في جلسة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، لمناقشة الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان: الموازنة العامة للدولة 2020, آفاق وحلول، إلى إزالة التشوهات الفنية والادارية، وتقييم اداء الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل إجراء عمليات الدمج.

وتضمنت الدراسة تشخيصا دقيقا وعلميا لحال الموازنة العامة للدولة منذ سنوات ولغاية موازنة 2019, وجملة من التوصيات والمقترحات الهامة لإعادة هيكلة الموازنة.

وطالب المشاركون الذين يمثلون رؤساء وأعضاء اللجنة المالية والاستثمار في مجلس النواب والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من خبراء المال والاقتصاد، ان تتضمن الدراسة تحليلا لواقع المديونية وارتفاع الدين العام وحلولا قابلة للتطبيق لمعالجة بنود الانفاق العام واللوجستي والانفاق الرأسمالي، اضافة إلى ايجاد حلول للترهل الاداري وخفض نفقات الرواتب والتقاعد المدني والضمان الاجتماعي.

وأشارت الدراسة إلى أن موازنة الحكومة شهدت توسعاً كمياً كبيراً، وفي ضوء ذلك دأبت الحكومة على تطوير أنظمة إدارة الموازنة العامة للدولة من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات العامة ونشرها.

وقالت الدراسة: رغم كل هذه الاجراءات إلّا أن الموازنة العامة لم تحقق الطموح في الوصول إلى موازنة ذات كفاءة عالية، لأن العديد من الإجراءات كانت شكلية، ولم تؤثر على كفاءة التخصيص ودقة التقديرات.

واشارت إلى وجود بعض الانحرافات في تقديرات الموازنة، إضافة إلى انخفاض إنتاجية الإنفاق الحكومي في تحقيق الأهداف الوطنية، وذلك من خلال استهداف الوحدات الحكومية لأهداف شكلية غير متابعة لنسب الإنجاز وتصحيح الانحرافات لتكون في شكلها، وحسب موجهة بالنتائج، ومضمونها في الأصل هو موازنة بنود، وهذه الموازنة لا تعمل حقيقة على تحقيق الأولويات في الأهداف الوطنية، ولا تعمل على إعادة برمجة العمليات للوصول إلى الكفاءة في تحقيق الأهداف المرجوة.

ونوهت الدراسة إلى زيادة العبء الماليّ المترتب على الموازنة العامة بسبب إنشاء الوحدات الحكومية التي تعاني من ارتفاع حجم إنفاقها ومديونيتها، وعدم كفاءة تحصيل إيراداتها ومرونة نفقاتها.

وأكدت الدراسة ضرورة الاستمرار بالإصلاح وازالة التشوهات المتصلة بالوحدات الحكومية وهو ما اشار اليه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود سابقاً.

وأشارت إلى الالتزام بسيادة القانون والحوكمة في جميع الوحدات الحكومية، وعدم منح استثناءاتٍ غير مُسوَّغة تفضي إلى التمييز بين الموظفين وتؤثر على أداء العمل، والعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أدوات تحصيل الأموال المترتبة لها.

وخلصت الدراسة إلى وضع ضوابط مالية على إنفاق الوحدات الحكومية خاصة في مجال نمو النفقات، إضافة إلى ضرورة وجود خطة موثقة ومدروسة تبين إجراءات ضبط النفقات وتُحدَّث دوريا حسب المستجدات، والتسريع في التطبيق العملي والفعلي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وركزت الدراسة على وضع آليات أكثر فاعلية لتعزيز إقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسهيل الإجراءات والإسراع في إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة.

واوصت الدراسة بإعادة النظر في المسميات الوظيفية داخل الوحدات الحكومية المستقلة وتوحيدها ضمن مسميات عامة، وتوحيد سلم الرواتب فيها، إذ ثمّة تفاوت كبير وخاصة في بنود العلاوات الإضافية، إضافة إلى اللجوء لوسائل علمية أكثر دقة بإجراء التوقعات في جانب النفقات والإيرادات، مثل استخدام النماذج القياسية المبنية على تحليل السلاسل الزمنية.