غوشة : المتسوق الخفي يعود للعمل في جميع الدوائر الحكومية الخميس ..أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة بدء عزل قضاء إيل في معان وسط مخاوف من تزايد الإصابات - تفاصيل “الحمة”: إغلاق 50 مسبحا واستراحة شعبية يلقي بـ350 عاملا إلى صفوف البطالة انخفاض آخر على الحرارة الخميس عبيدات: حصيلة الاصابات الأسبوعية أكثر دقة من اليومية 38 إصابة جديدة بكورونا في الكرك النعيمي: قرار بعودة المدارس او تمديد إغلاقها قبل نهاية الشهر الحالي استمرار إغلاق هيئة الاستثمار حتى صباح الأحد وزير الاوقاف: لا صلاة في المساجد الجمعة المقبلة تعليق الدوام في 17 مدرسة جديدة والتحول الى التعليم عن بعد العراق يدعو لتفعيل الاتفاقات مع الأردن الرزاز يوعز بمعاقبة 37 مؤسسة خالفت الإجراءات وفاتان و 363 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، 354 منها محلية توق : تأجيل بدء الدراسة في الجامعات والكليات الى 11 تشرين الأول العضايلة : من الصعب العودة للاغلاقات والحظر الشامل وقراراتنا تراعي الآثار الاقتصادية والاجتماعية وزير خارجية المانيا يخضع للحجر الصحي ويلغي زيارة للأردن الفراية: السماح باستقبال القادمين دون الدخول إلى صالات المطار ولا حظر شامل قرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 38 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2019-12-09 12:34 pm

رغم تماهي القرارات مع توجهاته .. الشارع الأردني ينقلب على النواب بعد تصويت رفع الحصانة

رغم تماهي القرارات مع توجهاته .. الشارع الأردني ينقلب على النواب بعد تصويت رفع الحصانة

  جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس الشعبية يوم امس بما دار تحت قبة البرلمان خلال جلسة مجلس النواب من تصويت على احالة الوزيرين الاسبقين سامي هلسة وطاهر الشخشير الى النائب العام ، ورفض رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة 
التوجهات الشعبية جائت ساخطة على المجلس رغم قراراته التي اتت متوائمة مع توجهات الشارع سواء باحالة الوزيرين او عدم رفع الحصانة عن النائبين وهذا مؤشر على ان الشارع غير مقتنع بما حصل ويرى فيه مجرد استعراض نيابي قبيل حلّ مجلس النواب نهاية الدورة العادية الرابعة الحالية وهي الاخيرة في عمر المجلس
الشارع الاردني رفض كل التبريرات النيابية تجاه موقفهم من زميليهما حيث يؤكد ان ان هناك رموزا للفساد في الدولة ما زالت محصنة لم يستطع احد المساس بهم او بالملفات المتعلقة بهم ،  بل أنها تحظى بحماية كبيرة ، وان الملفات التي طالبت النيابة العامة بالتحقيق بها غير كافية في ظل سماعهم عن ملفات وقضايا اكبر بكثير من حيث النوع والمبالغ على حد وصفهم
 تبريرات البعض للنواب برفع الحصانة عن النواب تحت ذريعة اسقلالية القضاء وانه صاحب الحق بالفصل  والادانة والبراءة وهذا امر لا شك فيه ، الا ان الرأي العام يعتقد تماما ان القضايا التي تم توجيهها للنائبين تندرج بوجهة نظرهم على كيدية وتصفية حسابات ،  خاصة وان منها دعوى من محافظ عامل يتبع لوزير الداخلية ، والاخرى قضية قديمة منذ عشرات السنين ، مشيرين الى ان مواقف النائبين تحت القبة كانت السبب في "نبش" تلك الملفات ، مع وجود رموز نيابية تحيطها هالات وعلامات استفهام عديدة بعلاقاتها التجارية والمالية مع الحكومة 
ولاجل ذلك جاء السخط مضاعفا على الـ 51 نائبا الذين قاموا بالتصويت وقوفا على رفع الحصانة عن زملائهما رغم التبريرات المنطقية بضرورة سيادة القانون ، الا ان الامر بات متعلقا بشخص النواب المراد رفع الحصانة عنهما اكثر من اي شيء اخر
اليوم مجلس النواب في نظر الرأي العام لا يسمني ولا يغني من جوع ، معتقدين ان وجوده يخدم توجهات الحكومة ويشرعن قرارتها ضد الشعب ، اكثر من الوقوف امامها ومراقبتها ومحاسبتها ، حيث تلهج السنة المواطنين بضرورة حلّ المجلس بأسرع وقت ..