دعم عمال المياومة والتكميلي الأسبوع القادم إحالة 14 متهما بقضايا فساد إلى القضاء منذ انتهاء الحظر إقرار سيناريوهات إجراءات العمل في الحضانات طقس صيفي معتدل الأربعاء البترا تحتفل بذكرى اختيارها من عجائب الدنيا استبدال سفينة غاز تكلف الأردن 50 مليون دينار سنويا ببناء محطة أرضية العضايلة: توقيع اتفاقيات لثلاثة مشاريع كبرى بيان صحفي صادر عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الملك: الأردن سيخرج من أزمة كورونا أقوى مما دخلها اصابتان غير محليتين بفايروس كورونا , وطبيب البشير غير مصاب ولا تغيير على الحجر للقادمين من الخارج شركة ميناء العقبة تستقبل باخرة برازيلية عملاقة 411 طلبا للقدوم للعلاج في الأردن خلال يومين زواتي تكشف عن استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2030 العضايلة : تسوية الأوضاع الضريبية لـ228 شركة ومكلفا الجغبير: الصناعة تعيش عصرها الذهبي بفعل الدعم الملكي رفع الحجز التحفظي عن أموال شركات الطراونة اخلاء سبيل الزميل "حسن صفيرة" بكفالة مالية التنمية : 9 احداث في داري الرصيفة ومادبا يتقدمون لامتحان التوجيهي توقيف مهندس من كبار موظفي "الأشغال" بالجويدة اثر تلقيه رشوة بخمسة آلاف دينار محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية مصنع الدخان إلى الثلاثاء المقبل
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2020-05-21 | 01:08 pm

جدل على رواتب الاطباء .. كاتب ينتقد منح الحكومة مكافآت ماليّة لهم بدل العلاوات

جدل على رواتب الاطباء .. كاتب ينتقد منح الحكومة مكافآت ماليّة لهم بدل العلاوات

جفرا  نيوز -   وسط   مطالب  شعبية  ونقابية  بدعم   القطاع  الطبي  في مواجهة كورونا كونهم وخط الدفاع  الاول انتقد  الكاتب الاقتصادي  سلامة الدرعاوي ما اسماه" الغباء الإداري " وآخرها أخطاء الحكومة قرارها بالموافقة على منح المكافآت الماليّة بدل العلاوات والزيادات لجميع كادر وزارة الصحة، ليلغي بذلك قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن والذي اتخذ منتصف الشهر الماضي بإيقاف كافة الزيادات والعلاوات في القطاع

 وقال الدرعاوي في مقال عبر جريدة الغد ،ان  تعامل الحكومة مع تداعيات فيروس كورونا فيه تباين واضح، ففي الوقت الذي كانت الحكومة تخطو خطوة متقدمة للأمام في الجانب الصحيّ، كانت تتراجع خطوتين للوراء في الجانب الاقتصاديّ نتيجة إجراءات وقرارات اتخذت على عجل ودون أي دراسة لأهميتها أو آثارها، مما ساهم بأعباء ماليّة كانت الحكومة في غنى عنها لو أنها أحسنت التصرف، وتعقلت قبل اتخاذ بعض القرارات.

آخر أخطاء الحكومة قرارها بالموافقة على منح المكافآت الماليّة بدل العلاوات والزيادات لجميع كادر وزارة الصحة، ليلغي بذلك قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن والذي اتخذ منتصف الشهر الماضي بإيقاف كافة الزيادات والعلاوات في القطاع العام للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين على حد سواء وغيرهم لصالح المجهود الصحيّ والعمل الاجتماعيّ.

الحكومة بدلا من أن تعطي العاملين مباشرة على مواجهة وباء كورونا في وزارة الصحة والذين لا تتجاوز أعدادهم الـ300 شخص يعملون ليل نهار كامل مستحقاتهم مشمولة بالمكافأة لتضحياتهم، استجابت وتحت ضغط التهديد بالتصعيد، ومنحت كل العاملين في الوزارة حتى الذين يجلسون في بيوتهم منذ ثلاثة أشهر تقريباً وهؤلاء لا يقل عددهم الإجمالي عن 4000 ما بين طبيب وممرض وإداري لا يعملون ولا يداومون بموجب الحظر بأمر الدفاع والخاص بتعطيل القطاع العام، مما سيفتح شهية باقي النقابات لتكرار تجربة العاملين في وزارة الصحة للضغط على الحكومة لاستئناف الزيادة والعلاوات التي تم إيقافها اعتبارا من الشهر الجاري، وعلى رأسهم المعلمون، فكيف ستواجه الحكومة هذه المطالبات الجديدة وهي أول من استجاب للضغوطات، وكيف ستبرر للمطالب المختلفة ما فعلته؟.

طبعاً لا يفهم من هذا الكلام أن كاتب المقال ضد زيادة العاملين في القطاع العام، لكن مع تأجيلها في ظل الظرف الاقتصاديّ الصعب الذي تواجهه الخزينة التي التزمت التزاماً كاملاً بدفع كافة الاستحقاقات الماليّة الداخليّة والخارجيّة المترتبة عليها، وفعلاً أوفت بها بشكل كامل.

خطأ آخر ارتكبته الحكومة هو تأجيل قراءة عدادات الكهرباء من قبل الشركات بموجب الحظر، حيث لم يتم إيصال أي فواتير لشهري آذار ونيسان، مما راكم قيمة الفواتير على المواطنين الذين استلموا قبل أيام فاتورتين اثنتين في وقتٍ واحد، وهذا تسبب في إرباك المواطن الذي أصبح مجبراً على دفع فاتورتين معاً، وتسبب في إيقاف مردود ماليّ رئيسيّ لشركات الكهرباء لشهرين كاملين، وتسبب في نقص السيولة لشركة الكهرباء الوطنيةّ، في الوقت الذي كان بإمكان الحكومة أن تسمح لقارئي عدادات الكهرباء بالقيام بعملهم مع أخذ إجراءات الوقاية دون أن تلحق هذه العملية أي أضرار بالمستهلك والشركات والخزينة معا.

قرار خاطئ آخر ارتكبته الحكومة يتعلق بالسماح للبنوك بتأجيل أقساط المكلفين من شركات وأفراد حتى نهاية العام، وكان الأصح أن يكون القرار محصوراً بالجهات التي تضررت أعمالها أو مداخيلها من فيروس كورونا، فالموظف العام أو حتى في القطاع الخاص الجالس في بيته ويحصل على كامل راتبه لماذا يتم تأجيل القسط عليه وهو غير متضرر، والأمر يشمل كذلك الشركات العاملة والتي لم تتضرر أنشطتها من كورونا.

تأخر الحكومة في فتح القطاع الصناعيّ وبكامل طاقته، وعدم الاستماع لدعوات فتح العمل من غرف الصناعة أضاع الكثير من الفرص على الاقتصاد والصناعيين والمصدرين في الوقت الذي كان بالإمكان أن تكون هناك فائدة كبيرة للخزينة.

بعض التصرفات الإدارية الرسميّة من بعض الوزراء والتي تصنف تحت خانة "الغباء الإداري”، حوّلت الأزمة في البلاد من أزمة مواجهة تداعيات فيروس كورونا إلى أزمة خبز وتصاريح وعمال ورواتب وضمان واكتظاظ على المحلات، وخلقت أزمة من لا شيء، ولولا تدخل مرجعيات عليا بشكل مباشر لتدارك الأمر لكان هناك مخاطر جسيمة تحيط بالجميع لا سمح الله،  .وواضح أن هذه الأزمة كشفت عورات الكثير من الجهاز الإداري وفقدان التخطيط السليم والعمل بروح الفريق
على  العموم  المقال  اثار الاستغراب والانتقادات  من القطاع  الطبي والشعبي   بهذا  الوقت في مواجهة كورونا وقد طالب  

 النائب الدكتور عيسى الخشاشنة طالب الحكومة العودة عن قرارها القاضي باقتطاع جزء من رواتب القطاع الطبي وتحويله الى زيادة نظرا للجهود الملموسة التي قدمها القطاع منذ تعامل المملكة مع جائحة فيروس كورونا.

واضاف بعيدا عن المقدمات الطللية ، والتوشيحات الغزلية بالقطاع الطبي، فإنني أمام مسؤولية أخلاقية وإدارية تتطلب مني أن أقول كلاما تتزين قسوة حقيقته بلين وطنيتي وانحيازي للمصلحة العليا للدولة.

لطالما تغنينا بخط الدفاع الأول في مواجهة كورونا، ولطالما تواصينا بهم خيرا في إعلامنا ، وتنادينا إلى الوقوف بجانبهم، لأنهم الجيش الطبي الذي يدفع عنا المرض بجسوم ترخص في سبيل الوطن ، وأرواح تهون فداء له…

ولكننا اليوم، وللأسف نعاقبهم على تضحيتهم، باقتطاع جائر على رواتبهم بدل أن نكافئهم ليزدادوا قوة ومعنوية في الاستمرار في أعمالهم العظيمة.

ولا أدري كيف نظرت الحكومة في هذا الاقتطاع ، وعلى أية معادلة ارتكزت ، ونحن ما زلنا نموج في بحر المرض لا نعرف سبيل النجاة ، ولا ندري أين تصل انتصاراتنا عليه ، ونحن ندغدغ عواطفنا تارة بتصريح هنا أو هناك ، وتارة بتحديثات إدارية واقتصادية على مجريات الأزمة..

إن على الحكومة اليوم – وقد ناديت بهذا من قبل – أن تعيد للجيش الطبي اعتباره ، وأن تعود عن قرار الاقتطاع إلى قرار زيادة ومكافأة مجزية ، كما واؤكد لدولة رئيس الوزراء بعدم الموافقة على تقاعد الاطباء الا بعد سن السبعين لان الصف الاول الان في وزارة الصحه من الاستشاريين سينتهي تاركا الاجيال الشابه بلا معلم والمريض بلا مسعف

ومن الجدير بذكر ان أعضاء  في مجلس نقابة الأطباء في الأردن احتجوا  على قرار الحكومة  وقف زيادات رواتب العاملين في القطاع العام، في إطار تقليص الإنفاق بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبينما يبذل الأطباء جهوداً مضنية للتعامل مع الأزمة الصحية وتوفير الخدمات اللازمة للمصابين.

، وندعوها إلى التراجع الفوري والعاجل عن هذه القرارات وتعويض خصومات الشهر الحالي، ووضع آلية لتحفيز الأطباء ولحل مشاكل القطاع الطبي العام المزمنة وتمكينه وكوادره ورفده بالتعيينات ودعم برامج الإقامة فيه".

وكان وزير الصحة سعد جابر، قد قال ، إن مجلس الوزراء قرر أخيرا صرف مكافآت للكوادر الطبية تعويضاً لها عن وقف زيادة رواتبها، إلا أن القرار قوبل بالرفض من قبل نقابة الأطباء.