العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مسمار والعنيزات الملك يعزي عشيرتي الرقاد والشوبكي الكسبي: المستشفيات الميدانية منجز هام لتعزيز كفاءة النظام الصحي الأردن يثمن جهود دولة الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية وإيجاد الحلول كيف تنشأ حالات عدم الاستقرار الجوي ؟ المدارس الخاصة: اعتبار القطاع من الأكثر تضررا خطوة إيجابية قطاع الصناعات الخشبية الأكثر تضررا من الجائحة اعتداء على الكادر الطبي وتحطيم اجهزة في مستشفى النديم الاشغال تحذر.. تسجيل 51 وفاة و 3116 اصابة جديدة بكورونا في الاردن وفاة طبيب أسنان أردني بسبب كورونا عبيدات يحذر من التسرع باتخاذ أي قرار برنامج الحماية الحكومي خطوة لتدعيم القطاعات المتضررة وزارة الصحة: وصول لقاح الفيروس إلى الأردن نهاية كانون الثاني أو منتصف شباط الصفدي يطالب بتوزيع مطاعيم كورونا بعدالة "تجارة عمان " تطالب بالسماح للقطاعات المغلقة بممارسة نشاطاتها ضمن شروط وعبيدات يحذر "الطفل أيهم" يحتفل بأخر جرعة كيماوي - صورة الاشتراطات الصحية عند الذهاب لأداء صلاة الجمعة (%50) من إصابات كورونا سجلت في” عمّان” وحصيلة الإصابات في المملكة تصل الى 231.237إصابة. وفيات الجمعة 4-12-2020
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2020-08-19 09:26 am

حمودة " تشديد الاجراءات الصحية والوقائية بدلاً من الإغلاق"

حمودة " تشديد الاجراءات الصحية والوقائية بدلاً من الإغلاق"


جفرا نيوز - قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن الاقتصاد الأردني بكافة قطاعاته لا يتحمل التوقف في حالة فرض إغلاقات شاملة أو جزئية،  لافتا  أن الأثر الاقتصادي للحظر الشامل في بداية أزمة كورنا أثرت على القطاعات الانتاجية بشكل كبير فيما بعد وأدت إلى خفض السيولة ومستوى الحركة التجارية في المملكة.
وأشار حمودة في تصريح صحفي  أن حالة إغلاق الاقتصاد بداية الأزمة أدى إلى توقف الانتاج وانخفاض السيولة لدى القطاعات الاقتصادية وأثرت على القدرة الشرائية للمواطن الأردني، إلى جانب تعطيل المؤسسات الحكومية، مما أنعكس على تراجع الايرادات المحلية بقيمة (569,1) مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي حسب بيانات وزارة المالية.
موضحا إلى  أن حجم الاقتصاد الكلي تأثر بالإغلاقات من خلال انخفاض حجم الاستهلاك الداخلي وعدم قدرة القطاعات الانتاجية على الايفاء بالالتزامات التصديرية، وبالنظر الى الترابطات الافقية والعامودية بين المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والتي تشكل الاقتصاد الكلي، فإن انخفاض الحركات التجارية والتزويد فيما بين القطاعات يثبط قدرة هذه المنشآت على الدفع فيما بينها وبالتالي حصول عجوزات نقدية أثرت على مستوى السيولة الاجمالي في الاقتصاد.
وبين حمودة أن القطاعات التجارية والخدمية هي المحرك الرئيس الداخلي للطلب الكلي بسبب تراجع قدرة الاسواق التصديرية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية فلابد من المحافظة على عمل جميع الفعاليات الاقتصادية، بل على العكس هناك ضرورة لتحفيز الإنفاق الداخلي على المنتجات المحلية والسياحة الداخلية لتحفيز حركة الطلب الكلي.
وتابع أن أزمة التدفقات النقدية ونقص السيولة سينعكس سلبا على قطاعات اقتصادية صمدت في المرحلة الحرجة في بداية أزمة كورونا ومنها القطاع المالي، كما أن التحدي الرئيسي للتدفقات النقدية هو بسبب قرب انتهاء موسم الصيف والذي لم يكن كما في السنوات السابقة، حيث أن أشهر الصيف تعتبر ذات نشاط اقتصادي مميز بسبب الحركة السياحية وزيارة المغتربين والمناسبات الاجتماعية وغيرها، وهذا فيه خطر واضح على الموازنة العامة وعلى التزامات الدولة، وأضاف حموده أن الأثر لن يكون اقتصاديًا بل سينعكس سلبيًا على الوضع الاجتماعي والمستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمواطن الأردني. 
مشددا بالوقت نفسه على أن الإجراءات الصحية وسلامة المواطن اولوية، غير أن الوضع الاقتصادي لا يقل أهمية عن ذلك بسبب المحاذير والضرر المتوقع على الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد من خلال الآثار المثبطة على القطاعات الانتاجية والصحية والاجتماعية والتعليمية في حالة عدم التعاطي مع مصلحة هذه القطاعات وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ اي قرار متعلق بالحد من تأثير فايروس كورونا.
داعيا الى ضرورة التشديد على الاجراءات الصحية والوقائية وزيادة الرقابة على تطبيقها عوضا عن اللجوء الى حالات الإغلاق، حيث أن حالات الاصابة الأخيرة بفايروس كورونا  كان بسبب التساهل في الاجراءات الصحية والوقائية من أفراد وليس من المنشآت الصناعية والاقتصادية والمختلفة، وعلى العكس من ذلك فإن مصلحة أي منشأة الالتزام لتجنب الخسائر وحالات توقف الانتاج.