جفرا نيوز : أخبار الأردن | حبس الفراعنة ومعلا الى النقطة صفر.. وإستياء بالغ .. بيان رقم (3)
شريط الأخبار
إرادة ملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد العيسوي يلتقي عدد من المتقاعدين العسكرين لواء ذيبان .. صور الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة 19 وزيرا سافروا 32 مرة خلال الـ 100 يوم الاولى من عمر الحكومة القبض على شخصين من خاطفي حقائب سيدات في عمان توقيف اربعة اشخاص بقضية حفل " قلق" الحكومة: البنزين ارتفع عالميا الرزاز يفتتح مدرسة الحسبان في المفرق ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها خلال اليومين المقبلين
عاجل
 

حبس الفراعنة ومعلا الى النقطة صفر.. وإستياء بالغ .. بيان رقم (3)

جفرا نيوز- خاص
تود إدارة موقع "جفرا نيوز" أن تضع الرأي العام الأردني والدولي في صورة التطورات الخاصة والغامضة على صعيد قضية إعتقال ناشر موقع "جفرا نيوز" الزميل نضال الفراعنة، ورئيس التحرير المسؤول الزميل أمجد معلا، إذ أنه بمجرد إطلاع مدعي عام محكمة أمن الدولة صباح يوم الأحد على ملف إتهام فراعنة ومعلا فقد أصدر المدعي العام أمرا بإطلاق سراح الزميلين فورا، بل اعتبر أن قرار التوقيف منعدم قانونيا ومخالف للقانون، على إعتبار أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز توقيف الصحافيين.

ولاحقا باشر الفريق القانوني للزميلين البدء بإجراءات تنفيذ قرار إدعاء عام محكمة أمن الدولة، لكن إدارة سجن الهاشمية، فاجأت الجميع والزميلين بعدم إخلاء سبيلهما، معتبرة أن محكمة أمن الدولة عادت عن القرار، متنبهة أن أوراق القضية التي أعيد فحصها كيّفت الإتهام لفراعنة ومعلا على أنه جناية، وهو ما لا يصح معه صدور قرار إخلاء سبيل عن مدعٍ عام، بل محكمة امن الدولة ، وهو إجراء لا يعرف حتى لحظة إعداد هذا البيان، ما إذا كان سيطول أم سيحسم بسرعة، الأمر الذي يطيل أمد معاناة الزميلين اللذين أوقفا مساء يوم الثلاثاء الماضي، وسط إستياء إعلامي وبرلماني وشعبي بارز، خصوصا مع إنتقادات حادة لمراكز ومنظمات حقوقية أردنية وعربية ودولية.

يشار الى أن موقع "جفرا نيوز" كان قد نشر بيانا لإدارته قبل يومين وضع عبره الرأي العام الأردني والدولي بصورة إستمرار حبس حرية الزميلين فراعنة ومعلا، وسلسلة الإجراءات والتحركات التي رافقت قرار التوقيف قبل نحو أسبوع، إذ أكد الموقع أن قضية الزميلين قد دخلت منعطفا جديدا مع إصرار الحكومة الأردنية على التعاطي مع هذه القضية التي يختصها قانون المطبوعات والنشر، عبر محكمة أمن الدولة، التي يفترض أن توجيها ملكيا ساميا قد صدر بمنع محاكمة أي مدني أمامها بإستثناء قضايا التجسس والإرهاب والخيانة العظمى، وهو ما يُظْهِر سوء نية هذه الحكومة ضد الحريات الصحفية والإعلامية.

يود موقع "جفرا نيوز" أن يضع الرأي العام الأردني مجددا في صورة تفاصيل وأجواء قضية إعتقال الفراعنة ومعلا، خصوصا مع وجود بوادر لإطالة وتعقيد القضية التي من المحتمل أن تباشرها محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل، علما أننا لا نعترض من حيث المبدأ على القرارات القضائية، ولا مضمونها، لكن الإعتراض هو على عدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي يختص بجميع القضايا التي تنشرها وسائل الإعلام، وهنا لابد من التذكير ببعض الملاحظات والتفاصيل الضرورية.

أولا: بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17- 9- 2013 باغت عناصر من جهاز الأمن الوقائي يقدر عددهم ب 15 عنصرا تقريبا مكاتب موقع "جفرا نيوز" في منطقة الشميساني، بحثا عن ناشر الموقع الفراعنة، ورئيس التحرير المسؤول اللذين كانا خارج المكتب، إذ طُلِب منهما المثول في مكاتب "جفرا نيوز"، علما أنهما كانا في هذا الوقت في مكتب مدير الأمن الوقائي، وهو ما يعطي إنطباعا أن ثمة تضارب حقيقي في هذه القضية، وإرتباك رسمي في التعامل معها.

ثانيا: رغم أن الزميل الفراعنة قد أبدى إستجابته المبدئية والثابتة للمثول أمام مدعي عام عمّان القاضي عبدالله أبو الغنم، في اليوم التالي- أي الأربعاء-، إلا أن سيارات تابعة لجهاز الأمن الوقائي قد أوقفت الزميل الفراعنة في شارع مكة، واقتادته الى مكتب المدعي العام، الذي قرر مساء الثلاثاء توقيف الفراعنة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتعريض العلاقات الأردنية مع دولة عربية شقيقة للإضرار طبقا لقانون العقوبات، وليس قانون المطبوعات والنشر الذي لا نص فيه على التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، مع قرار بتوقيفه لمدة 15 يوما.

ثالثا: في يوم الثلاثاء أيضا صدر قرار آخر عن القاضي أبو الغنم في القضية ذاتها بحق رئيس التحرير المسؤول أمجد معلا، و بالتهم المسندة الى الفراعنة ذاتها، وجرى إيداعهما بسرعة في مركز توقيف الجويدة، في إجراء يتعارض كليا مع أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين – حفظه الله- بمنع حبس الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، علما أن ظروف القضية وفقا لأوساط قانونية لا تستدعي التوقيف، ويمكن إخلاء سبيلهما بالكفالة التي يقررها الإدعاء العام.

رابعا: يجدر التنويه الى أن موقع "جفرا نيوز" لم يتعمد نشر أي إساءات لدولة قطر الشقيقة، ولا لأي دولة أخرى حول العالم، وأن ما حصل هو نشر محرري الموقع لمادة فيديو منقولا عن موقع التواصل الإجتماعي (يوتيوب)، وأن عدد مشاهدات هذا الفيديو من جميع أنحاء العالم كما يشير عداد الموقع هو نحو 2 مليون مشاهد، وهو ما ينفي جملة وتفصيلا عن إدارة موقع "جفرا نيوز" أي سوء أو تعمد إساءة، كما أن "ناقل الكفر ليس بكافر"، علما أن إدارة الموقع نشرت من قبل العديد من مقاطع الفيديو التي تخص دول وحكومات كثيرة، ولم يتوقف أحد عند هذه المواد، وهو ما يُشرّع سؤالا طبيعيا عن سر هذه الإجراءات والتشدد في الفيديو الذي يخص دولة قطر الشقيقة.

خامسا: باشر المحامي الأستاذ محمود النعيمات تقديم طلب الكفالة عن الفراعنة والمعلا في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، لكن الإدعاء العام قرر عدم إختصاصه في النظر في القضية إبتداء، وأحال القضية الى محكمة أمن الدولة الأردنية، التي أصبحت حكما صاحبة الإختصاص في نظر طلب التكفيل، إذ رفضت محكمة أمن الدولة طلب التكفيل قبل ظهر يوم الأربعاء، رغم إبداء الإستعداد في طلب أي كفالة تقررها المحكمة.

سادسا: هبت العديد من المنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية الأردنية والعربية والدولية بإصدار بيانات خاصة وعاجلة للتنديد بخطوة الحكومة الأردنية إعتقال الصحافيين، وحبس حريتهما خلافا للمواثيق والأعراف الدولية، وخلافا لوعود و أوامر ملكية أردنية سابقة بمنع توقيف الصحافيين على ذمة مخالفات لقضايا المطبوعات والنشر.

سابعا: فوجئت هيئة الدفاع عن الزميلين الفراعنة و معلا بأن ملف القضية لم يصل حتى وقت ظهر الخميس الى إدعاء محكمة أمن الدولة، إذ جرى إرسال ملف القضية من إدعاء عمّان الى إدعاء محكمة أمن الدولة عبر بريد شركة (أرامكس) وهو إجراء يتأخر نسبيا، الأمر الذي يعني إستمرارا غير مبرر في حبس حرية الزميلين الفراعنة ومعلا الى أمد أطول.

ثامنا: ستستمر إدارة موقع "جفرا نيوز" في وضع المنظمات الدولية في صورة حبس حرية الزميلين، وصولا الى تشكيل حالة ضاغطة للرأي العام الأردني والدولي، علما إن إدارة الموقع تتدارس حاليا العديد من الخطوات بشأن القضية داخل وخارج الأردن وصولا الى إنهاء حالة حبس حرية الزميلين.