جفرا نيوز : أخبار الأردن | المسلماني القطاعات الاقتصادية والخدماتيه تتنافس بالخسارة
شريط الأخبار
ماذا اقترح السياسي اللامع على الرئيس الملقي..! "الجيش" يزيد اعداد المرضى المراجعين من "الرقبان" الأردن: تعديل وزاري "منزوع الدسم" بعد "سطو بيروقراطي"… ومرض الملقي انتهى بـ"تجاذبات" كشف ملابسات سرقة 171 الف يورو من منزل في اربد 185 مليون دينار الاستثمارات المستفيدة من دعم قطاع تكنلوجيا المعلومات 8 مواد في امتحان « التوجيهي » منها 5 إجبارية اعتبارا من العام المقبل مهنة تنظيف واجهات المباني الزجاجية والحجرية من المهن الخطرة فريق وطني لوضع خطة استراتيجية للسياحة العلاجية في الاردن الناصر يصر والنجار البديل ‘‘بداية عمان‘‘ ترد دعوى شركات حج وعمرة ضد ‘‘الأوقاف‘‘ اجتماع أمني مع وجهاء السلط السبت.. طقس معتدل وزخات محلية من المطر ‘‘المياه‘‘: تنفيذ قرار التحكيم بقضية "الديسي" ملزم ‘‘الأمانة‘‘ تشرع بدراسة ملف التشوهات في المكافآت والحوافز القبض على مطلوب بحقه 95 قيد في غرب اربد اعلان نتائج القبول الموحد للجامعات صباح الاحد العكور يعتذر عن الحقيبة الوزارية توقيف الناشط سياج المجالي وفاة شاب وطفل اثر حادثي غرق في اربد مادبا سوريون سيحصلون على الجنسية الأردنية..تعرف عليهم!
عاجل
 

المسلماني القطاعات الاقتصادية والخدماتيه تتنافس بالخسارة

جفران نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني في بيان له: بأن القطاعات الاقتصادية والخدماتية في الأردن أصبحت تتنافس بالخسارة وأن ما يجري اليوم من أحداث سياسية بالمنطقة ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الوضع الاقتصادي في المنطقة بشكل عام وعلى الاردن بشكل خاص مما دفع بالقطاعات الإقتصادية في الأردن إلى التنافس بالخسارة للحصول على السيولة وتخفيف اعبائها الرأسمالية.
حيث شدد المسلماني على ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتحفيز الاقتصاد وإيجاد حلول سريعة للخسائر المتتالية التي يتكبدها أصحاب الاستثمارات، حيث سيؤدي تجاهل هذا الأمر إلى إعلان شركات صغيرة وكبيرة إفلاسها في القريب العاجل وسيعمل أصحاب الأعمال عندها على أغلاق منشائتهم وأعمالهم للحد من الخسارة وبالتالي سوف يتم تجميد رأس المال بدلاً من الأستفادة من حركته السوقية وسيؤدي ذلك كله إلى الخسائر الأقتصادية لصاحب رأس المال وللدولة على حد السواء.
وبين المسلماني بأن تحفيز الاقتصاد وضخ السيولة وتقديم التسهيلات من المؤسسات المالية سينعكس ايجابا على الأقتصاد وإن تكاثف الجميع من أجل خلق حركة مالية واقتصادية داخل السوق الأردنية سيكون له أعظم النتائج على أصحاب الأعمال وعلى المستهلك.
مشيراً بأننا نجد اليوم كثيرا من الشركات والمؤسسات التي تتنافس فيما بينهما لتقديم عروض وخصومات للمستهلك، غير أن النتائج تأتي عكسية كون المستهلك الذي يحجم عن الشراء بشكل عام لن تلفت انتباهه المعروضات والأسعار وبالتالي ستؤدي المنافسة بتخفيض الأسعار إلى خسائر جماعية على التجار.
وأضاف أن أشد ما نخشاه أن تؤدي هذه الظروف إلى اضطرار هذه الشركات لإغلاق أعمالها وأن تعمل على تسريح العمالة مما يعني مزيدا من البطالة وأرتفاع نسبة الفقر.
مجدداً تاكيدة على ضرورة التصرف بحكمة من خلال إيجاد بدائل لتحفيز الاقتصاد وتجاوز هذه الأزمة وتعزيز الحركة الشرائية بالأسواق.
من جهة أخرى قال النائب السابق أمجد المسلماني بأن على الحكومة أن تفعل دورها بتنظيم الحركة التجارية وسن التشريعات التي تحمي أصحاب الأعمال والقطاعات الخدماتية لتعزيز الحركة الشرائية بدلا من التفكير في منافسة هذه القطاعات.