جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تقر "معدل التحكيم"
شريط الأخبار
اصحاب محال بيع الهواتف الخليوية يناشدون الحكومة التراجع عن اخضاعهم لضريبة المبيعات المحكمة الإدارية تلغي قراراً لرئيس جامعة اليرموك الملقي يُعيد "هدية نائب" لـ"سبب لافت".. ويعود الفانك .. ويستأنف علاجه في المدينة الطبية أمن الدولة تنظر غدا في قضية السطو على بنك الاتحاد - تفاصيل العملية الملقي يوعز باستمرار تغطية نفقات معالجة مرضى السرطان العراق يعفي 540 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية القضاة وشحادة: منح المستثمرين الجنسية او الاقامة الدائمة من الآن وبلا بيروقراطية الملك يزور معان ويلتقي بمجموعة من ابنائها الحواتمة يفتتح الموسم الثقافي للدرك في مدارس وزارة التربية اكثر من 3 مليار دولار مساعدات خارجية للأردن في 2017 مرضى السرطان يعتصمون أمام الرئاسة -صور دعاوى قضائية جديدة ضد تطبيقات النقل الذكية التلفزيون الأردني ينقل العجلوني إلى إذاعة إربد خطوة غير مسبوقة للحكومة ستثير الجدل: الجنسية الاردنية وحق الاقامة الدائمة لأول 500 مليونير او مستثمر ولأغراض الاستثمار استملاك واستئجار 955 دونما لخط الغاز مع إسرائيل الحكومة تتقدم خطوة أخرى ببرنامجها الإقتصادي بالالتفات لملف الإستثمار وتحفيز المستثمرين سياسيون: الثقة بحكومة الملقي تعكس حرص النواب على مصالحهم الشخصية تشريعات جديدة مرشحة لاستئناف الاحتقان بين الحكومة والنواب ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها غدا توقع تخفيض أسعار المحروقات
عاجل
 

"قانونية النواب" تقر "معدل التحكيم"

جفرا نيوز - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017 بعد اجراء بعض التعديلات على مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب حسين القيسي وحضور وزير العدل عوض المشاقبة.
وقال القيسي ان مشروع القانون سيخفف العبء عن الجهاز القضائي"، والذي تم إقراره بعد سلسلة اجتماعات استمعت خلالها اللجنة لآراء ومقترحات ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.
وبين أن اللجنة "أدخلت بعض التعديلات الهامة على مواد المشروع بما يجعل الاردن مركزاً جاذباً للتحكيم، ويحقق الوصول الى العدالة الناجزة من خلال تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتقصير إجراءات فض المنازعات".
واشار القيسي إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 37 مادة، يجيز اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، فضلاً عن تعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم.