جفرا نيوز : أخبار الأردن | "الصيادلة" ترفض ضريبة المبيعات على الأدوية وتعلن إجراءات تصعيدية اليوم
شريط الأخبار
سياسيون: الثقة بحكومة الملقي تعكس حرص النواب على مصالحهم الشخصية تشريعات جديدة مرشحة لاستئناف الاحتقان بين الحكومة والنواب ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها غدا توقع تخفيض أسعار المحروقات 9 مدارس بـ‘‘البادية‘‘ لم ينجح منها أحد في ‘‘التوجيهي‘‘ 35 مليون دينار عوائد ترخيص المركبات وفاة طفل بتدهور مركبة كان يقودها بالمفرق التربية تسمح للطلبة النظاميين بإعادة مواد لرفع معدلاتهم المومني : الحكومة ستمنح المستثمرين الجنسية الاردنية وفق شروط - تفاصيل (فيديو) تعديل حكومي وشيك و اليمين الدستورية الاربعاء الملك: تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين أولوية لنا ترخيص 175 مطبوعة إلكترونية العلاف: الهيئات التعليمية من أهم النخب القادرة على تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد صرف مستحقات مراقبي التوجيهي غدا الثلاثاء وزير الداخلية العراقي يؤكد متانة العلاقات الاردنية العراقية بداية عمان ترد دعاوى شركات حج وعمرة ضد الأوقاف وفاة نزيل في مركز اصلاح وتأهيل الكرك الأردن وعُمان يوقعان مذكرة تفاهم في المجال العلمي والقانوني الزراعة تمنع إدخال 1500 عبوة زيت زيتون من الامارات احلام القاسم " أُمّ " قهرت ظروفها لتنال الترتيب الاول على المملكة في الثانوية العامة " الاقتصاد المنزلي "
عاجل
 

"الصيادلة" ترفض ضريبة المبيعات على الأدوية وتعلن إجراءات تصعيدية اليوم

جفرا نيوز- عقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً أول من امس، لبحث تداعيات رفع الضريبة على الدواء بنسبة 10 %، ومن المقرر اعلانه مؤتمر صحفي بالتزامن مع الاجتماع الطارئ ظهر اليوم عن خطوات تصعيدية رافضة للضرائب على الأدوية.
وبحث المجلس تبعات القرار الحكومي، وما سيتسبب به من أضرار ستلحق بالمواطن والقطاع الصحي جراء هذا الارتفاع.
النقابة في بيان لها؛ ناشدت الحكومة التراجع عن قرارها، لما له من آثار سلبية على المواطن والقطاع الصحي، وما يتصل بذلك من استحالة تطبيقه ضمن المدة الزمنية الممنوحة، وفق القوانين والتشريعات المتعلقة بتسعير الدواء، ما سيؤدي لإرباك القطاع الصحي كاملا.
ودعا المجلس لاجتماع طارئ للصيادلة، لبحث تداعيات القرار وتحديد الخطوات المقبلة الرافضه له، بحضور مجلس النقباء، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والاجتماعية، وأعضاء مجلس الأمة.
واكدت النقابة أن هذا القرار جاء دون دراسة وشفافية أو استشارة للقطاعات الصحية، المستعدة لتقديم بدائل وحلولا اقتصادية، عوضاً عن المساس بجيب المواطن وصحته، وان المطلوب الدفاع عن المواطن الذي يتحمل وحده عبء هذا القرار.
وشددت الا ضريبة على المرض، وأن أدوات الإصلاح الاقتصادي والمالي لا بد وأن ترتكز على الأسباب الفعلية لتفاقم عجز الموازنة، لا على المواطن وصحته وقوته ودوائه، بما يتماشى مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في أوراقه النقاشية وتوجهاته لتخفيف أعباء المواطن، وحماية الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.