جفرا نيوز : أخبار الأردن | قراقيش يكتب : قرارات حكومية ظالمة
شريط الأخبار
عدم استقرار جوي الجمعة النتائج الأولية لانتخابات مجلس طلبة "العلوم والتكنولوجيا" اتفاقية عمالية بين العاملين في ‘‘الرأي‘‘ ومجلس إدارتهم المومني: إجراءات لردع المعتدين على المستثمرين ترجيح إعلان "القبول الموحد" خلال أيام الأردن يتجاوب مع رفع التأشيرة عن الليبيين "التنمية": افتتاح دور إيواء النساء الموقوفات إداريا قريبا الرئيس الملقي يبدأ رحلة علاجه في "المدينة الطبية". الامن يحبط عملية اختطاف طفل في وسط البلد 49 اصابة حصيلة 94 حادثا في 24 ساعة رئيس مجلس محافظة الزرقاء يلتقي ابو السكر لدعم التشاركية الحكومة تربح قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي "المُعاملة بالمِثل" تَمنع الإسرائيليين من التملك في الأردن "التَّعديل الوزاري".. الضجيج يرتفع وبورصة الأسماء تتّسع و"اعتذارات" بالجُملة توجه لتحويل فارضي الاتاوات والمعتدين على المستثمرين لأمن الدولة القبض على مطلوب مصنف بالخطير وبحقه 44 طلب بقضايا السرقات الغذاء والدواء تسحب مستحضرا من جميع المستشفيات والصيدليات الأمن العام يعلن أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري هل يتخذ الملقي قرارا يطيل من عُمر حكومته على غرار حكومة النسور ؟ فلسطينيون: شتان ما بين الاردن ومصر
عاجل
 

قراقيش يكتب : قرارات حكومية ظالمة

جفرا نيوز 

كتب النائب عمر قراقيش

 على الرغم من رفضي القاطع واستنكاري لكل من يعتدي على اموال المواطنين او على مقدرات الوطن الا انني اضع اللوم على تنامي هذه الظاهره المقلقه في مجتمعنا الاردني على مجموعة القرارات الظالمه التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والتي ستساهم بشكل كبير في تنامي هذه الظاهرالخارجه عن قيمنا وتربيتنا .

فلا شك ان الانسان اذا ما شعر بالجوع او عدم المقدره على تلبية مطلباته المعيشية سيلجئ الى القيام بتصرفات خارجه عن المألوف ومنها السرقة والاحتيال وهذا ما كنت قد حذرت منه في كلمتي بالرد على خطاب الموازنة فلكل انسان طاقة يمكن ان تنتهي الى حد معين فالامن الاجتماعي مرتبط بمدى قدرة المواطن على تحمل الفقر .

 لذلك فان التهديد الدائم بضرورة تحمل القرارات الحكوميه مقابل الامان قد لا يفيد عندما تخرج الامور عن نصابها وعلى الحكومة اعادة قراءة الوضع بما يتناسب مع ظروف المواطنين الاقتصادي فبقاء الرواتب ضمن حدودها الدنيا وزيادة البطالة قد يؤدي الى انفلات لا يحمد عقباه ولا تستطيع حينها الدولة تحمل نتائجه .. لذلك ادعوا الحكومة للعوده عن قراراتها الاقتصادية الاخيره او الننحي والاستقاله حفاظا على الوطن والمواطن