الاراضي تنفي "لجفرا" حول بيع حصص بمنتجعات في العقبة لمواطنين وعملية شراء اي عقار تتم بموجب سندات من الدائرة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - امل العمر 
اكد الناطق الاعلامي  في دائرة الاراضي والمساحة  طلال الزبن انه لا يوجد بدائرة الاراضي اي تسجيل لحصص لمواطنين  بمنتجعات في مدينة العقبة كما اشيع منذ فترة حول قيام شركة عقارية ببيع حصص من منتجعات وتوثيقها في دائرة الاراضي والمساحة مشيرا على انه من المتوقع ان الشركة المذكورة قامت بتوقيع اتفاقيات وحجج بيع خارجية وليس لدائرة الاراضي اي علاقة بها .
واضاف الزبن بتصريحات "لجفرا نيوز"ان البيع بموجب اتفاقيات او  حجج بيع خارجيه تعتبر باطلة ولا يعتد به ويعرض المتابعين لها  للمساءلة القانونية حيث أن عملية شراء أي عقار يجب ان تتم بموجب سندات تسجيل صادره من دائرة الأراضي والمساحة،  وكل بيع يجري خارج مديرية  تسجيل الأراضي يعتبر باطلا بحكم القانون، ومن هنا وجب التنبيه حتى لا يتعرض المواطنيين لعمليات نصب واحتيال . 

واشار الى انه  عند شراء العقارات والاراضي يجب التأكيد  من ان الملكيه مسجلة بموجب سند تسجيل( قوشان ) مؤكدا على انه  من الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث  اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة ومكان القطعة  عن طريق الكشف على العقار من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنه من دائرة الأراضي والمساحة.
 ولفت الى انه اذا كان الشراء من خلال مكتب عقاري مرخص يجب ان يتم الحصول على مشروحات يعدها المكتب العقاري المرخص عن وضع العقار واوصافه وما عليه من بناء  من مديرية تسجيل الأراضي، ذلك لأن المكتب العقاري المرخص بموجب نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم 53 لسنة 2001 والذي يترتب عليه مجموعة من الواجبات ومنها الكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من اصحاب العلاقة ومطابقتها مع سجلات الأراضي وقيود الدائرة. 
 كما يستطيع المشتري ايضا الإطلاع على موقع القطعة والحصول على مخطط اراضي من خلال موقع الدائرة الإلكتروني (www.dls.gov.jo)
واثارت قضية  ملاحقة مواطنين لدفع مستحقات مالية بعد شرائهم شقق بأحد شاليهات العقبة الراي العام . 
ومن جهته اكد النائب حازم المجالي "لجفرا نيوز" حول قيام شركة عقارية برفع قضايا على مواطنين تتمثل بمطالبة مستحقات  مالية  تراكمت عليهم جراء شرائهم حصص في منتجعات بمدينة العقبة . 
وفي التفاصيل قام  عدد من مندوبي شركة عقارية في مدينة العقبة بالاتفاق مع 130 مواطن على شراء شققا عقارية لهم في منتجعات حيث يستخدموا الشاليهات في اي وقت من السنة ولمرة واحدة  دون دفع اي مبالغ وتسجيلها لهم في دائرة الاراضي والمساحة بشكل قانوني  .