بومبيو : "السلطة الفلسطينية ليست دولة" .. تفاؤل بالتحقيق في جرائم الاحتلال في لاهاي
بومبيو : "السلطة الفلسطينية ليست دولة" .. تفاؤل بالتحقيق في جرائم الاحتلال في لاهاي
جفرا نيوز - رداد القلابيسود داخل اوساط السلطة الفلسطينية تفاؤل و باتت مقتنعة بقرب فتح تحقيق شامل لدى الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال الاسرائيلي
كشف مصدر فلسطيني لـ"جفرا نيوز"، مطّل على كواليس الاتصالات الجارية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي النقاب عن توصّل الجانب الفلسطيني الى قناعة، وبناء على ما قدمته المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا وفريق عملها - بأن مكتب الأخيرة قام باتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لفتح تحقيق شامل في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية الفلسطينية.
كما اوضح مكتب المدعية العامة، للجانب الفلسطيني، لم ينتظر قرار الدائرة التمهيدية لكي يبدأ استعداداته لفتح التحقيق وذلك لأن القرار المذكور معروف سلفا ولم يتم التوجّه الى هذه الدائرة أصلا الا لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على صورة المحكمة العامة وسلامة عملها ضمن صلاحياتها الرسمية في مثل هذا التحقيق الحساس بينما.
وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات عن ثقته بقرب فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان وغيره من جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
يذكر أن المدعية العامة للجنائية الدولية طالبت أواخر كانون الأول الماضي الدائرة التمهيدية (وهي احدى دوائر المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة) باصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي بفلسطين وذلك خلال فترة حوالي شهر.
وأبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ارتياحه لتصريح القاضية بن سودا الذي نال دعم تركيا والجامعة العربية وغيرهما في العالم الإسلامي.
وفي المقابل، ادان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، القرار مؤكدا على أن السلطة الفلسطينية ليست بدولة ولذا يتعذر عليها الانضمام الى هيئات دولية مثل محكمة ال-ICC.
وتعي السلطة الفلسطينية، المخاوف الاسرائيلية والمحاولات التي تقوم بها اسرائيل لتفادي التحقيق وذلك من خلال توظيفها المكثف للخبراء في القانون الدولي وحشد الدعم السياسي ضدها.
وسلّمت المحكمة الدولية موادا قانونية كثيرة وتدعم المحكمة وتتعاون معها سعيا الى استيفاء الاجراءات القانونية بحق دولة الاحتلال ودعما للمدعية العامة وفريق عملها في تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
